وسط موجة إضرابات شلت الحياة الاقتصادية في فرنسا، كشف استطلاع أجرته صحيفة «لوبوان» أن 66.2% من يخشون حدوث انفجار اجتماعي خلال الأسابيع القادمة.
وأظهرت النتائج أن نحو 33.8% من المصوتين أجابوا بالنفي عن السؤال الذي طرحته لوبوان وكان: هل تخشى وقوع انفجار اجتماعي في فرنسا خلال الأسابيع القادمة؟.
وتكشف النتيجة مخاوف الرأي العام الفرنسي من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تتواصل الإضرابات منذ نهاية سبتمبر الماضي احتجاجا على عدم رفع الأجور وارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة الطاقة مع اقتراب دخول فصل الشتاء القارس.
وأدت الإضرابات التي بدأتها النقابات في 27 سبتمبر الماضي، إلى تشكّل طوابير طويلة خارج محطات الوقود، ما أثارت قلق قطاعات الاقتصاد من العاملين في الرعاية الصحية إلى المزارعين، ومارست الحكومة ضغوطا كبيرة لبدء مفاوضات لإيقاف الإضرابات، بعد تعطل ثلث محطات الوقود.
وأجبرت الحكومة بعض العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أثارت حفيظة النقابات إلا أن المحاكم أيّدتها.
وودعت 4 نقابات وعدد من المنظمات الشبابية إلى إضراب عام الثلاثاء القادم واعتباره يوما للتعبئة للإضراب العام، وتظاهرت أحزاب يسارية ومنظمات غير حكومية ونقابات عمالية بمسيرة في باريس اليوم (الأحد) احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.
ونقلت صحيفة «لي زيكو» هذا الأسبوع عن المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية قوله: إن تراجع القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي ستستمر العام القادم أيضا.
وقال الباحث الاقتصادي ماثيو بلان: «إن الأرقام حول الوضعية الاقتصادية عام 2023 تشير إلى أن البطالة سترتفع بنسبة 8%، وسيضيع نحو 175 ألف وظيفة، مما سيؤثر حتما على منظومة الأجور». وأعلنت الحكومة أنها ستخلق 100 ألف منصب شغل جديد العام القادم. ورجح المرصد ارتفاع نسبة التضخم بنحو 4.2%، وتراجع نسبة الاستهلاك بسبب المشاكل الاقتصادية التي أثرت على الأجور.
وأظهرت النتائج أن نحو 33.8% من المصوتين أجابوا بالنفي عن السؤال الذي طرحته لوبوان وكان: هل تخشى وقوع انفجار اجتماعي في فرنسا خلال الأسابيع القادمة؟.
وتكشف النتيجة مخاوف الرأي العام الفرنسي من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تتواصل الإضرابات منذ نهاية سبتمبر الماضي احتجاجا على عدم رفع الأجور وارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة الطاقة مع اقتراب دخول فصل الشتاء القارس.
وأدت الإضرابات التي بدأتها النقابات في 27 سبتمبر الماضي، إلى تشكّل طوابير طويلة خارج محطات الوقود، ما أثارت قلق قطاعات الاقتصاد من العاملين في الرعاية الصحية إلى المزارعين، ومارست الحكومة ضغوطا كبيرة لبدء مفاوضات لإيقاف الإضرابات، بعد تعطل ثلث محطات الوقود.
وأجبرت الحكومة بعض العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أثارت حفيظة النقابات إلا أن المحاكم أيّدتها.
وودعت 4 نقابات وعدد من المنظمات الشبابية إلى إضراب عام الثلاثاء القادم واعتباره يوما للتعبئة للإضراب العام، وتظاهرت أحزاب يسارية ومنظمات غير حكومية ونقابات عمالية بمسيرة في باريس اليوم (الأحد) احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.
ونقلت صحيفة «لي زيكو» هذا الأسبوع عن المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية قوله: إن تراجع القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي ستستمر العام القادم أيضا.
وقال الباحث الاقتصادي ماثيو بلان: «إن الأرقام حول الوضعية الاقتصادية عام 2023 تشير إلى أن البطالة سترتفع بنسبة 8%، وسيضيع نحو 175 ألف وظيفة، مما سيؤثر حتما على منظومة الأجور». وأعلنت الحكومة أنها ستخلق 100 ألف منصب شغل جديد العام القادم. ورجح المرصد ارتفاع نسبة التضخم بنحو 4.2%، وتراجع نسبة الاستهلاك بسبب المشاكل الاقتصادية التي أثرت على الأجور.