أطاحت فضيحة إساءة استخدام خطط الحكومة البريطانية في برنامج الإقراض الطارئ الخاص بفايروس كورونا، بوزير مكافحة الاحتيال البريطاني اللورد ثيودور أجنيو الذي شغل منصب وزير الكفاءة والتحول في وزارة الخزانة ومكتب مجلس الوزراء البريطاني.
ووفقا لصحيفة «فايننشال تايمز»، فبعد سؤال الوزير أجنيو عن وجود عملية احتيال في برنامج الإقراض الطارئ الخاص بكورونا قال إنه غير قادر على الدفاع عن سجل الحكومة، مضيفا أن وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية أظهرت إشرافا مؤسفا على خطط قروض «كوفيد-19»، مما أدى إلى كميات كبيرة من الاحتيال، منبهاً إلى أنه «يبدو أن وزارة الخزانة ليس لديها معرفة أو اهتمام ضئيل بعواقب الاحتيال على اقتصادنا أو مجتمعنا. الغطرسة والتراخي والجهل جمد آلية عمل الحكومة».
وتابع: «بالنظر إلى أنني وزير مكافحة الاحتيال، سيكون من غير النزيه إلى حد ما الاستمرار في هذا الدور إذا كنت غير قادر على القيام بذلك بشكل صحيح. ولهذا السبب قررت أن أقدم استقالتي كوزير في وزارة الخزانة ومكتب مجلس الوزراء بأثر فوري».
يذكر أنه في إطار خطة قروض مرتدة للحكومة، التي كانت تهدف إلى إنقاذ الشركات الصغيرة المعرضة للخطر أثناء الجائحة، تم اتخاذ إجراء يمنح أكثر من 1.1 مليون شركة صغيرة بما يفوق 47 مليار جنيه إسترليني.
وذكر مكتب التدقيق الوطني، الذي يدقق في إنفاق القطاع العام، أن الحكومة لم تنجح في الحماية من الاحتيال في برنامج الإقراض الطارئ الخاص بفايروس كورونا الذي تبلغ تكلفته 47 مليار جنيه إسترليني (63 مليار دولار) للشركات الصغيرة، مما فتح المجال أمام مليارات الدولارات من الخسائر. وقالت وزارة الأعمال إن نحو 4.9 مليار جنيه من مطالبات القروض كانت مزورة.