أحداث عين الرمانة.
حسن نصر الله
تقدم رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض وفريق من المحامين اليوم (الخميس)، بشكوى جزائية ضد أمين عام حزب الله حسن نصرالله في قضية أحداث عين الرمانة أمام النيّابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
وأكد محفوظ أن أسباب الشكوى تعود إلى أن هناك نحو 10 عائلات من عين الرمانة وكّلوني مع فريق من المحامين لتقديم هذه الشكوى على خلفية الأضرار التي لحقت بهم بعد الحادثة المذكورة، وقد أرفقنا فيها كل المستندات المطلوبة من تصاريح نصرالله وفيديوهات، إضافة إلى تقرير الخبير الموجود، والرسائل الصوتية التي كان يتم تبادلها قبل 24 ساعة من غزوة عين الرمانة.
وأشار المحامي إلى أن مجموعة من أهالي الشياح تقدمت (الإثنين) الماضي، بشكوى مباشرة أمام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون التي استلمت الشكوى وورّدتها وحوّلتها على الأجهزة المختصّة لإجراء التحقيقات اللازمة، وبالتالي من المُفترض أن لا يكون هناك صيف وشتاء فوق سقف أحد، وكما تم التعامل مع أهالي الشياح يجب معاملة أهالي عين الرمانة، لافتا إلى أن الشكوى التي ادّعوا فيها على حزب القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع والموقوفين في هذه القضية قُبلت، «فمن باب القانون والأصول أن تُقبَل هذه الشكوى وأن يُصار إلى إجراء التحقيقات بحرفيّتها كما يجب أنْ تكون بحسب القانون والأصول».
وقال محفوظ: «إذا لم تقبل الدعوى سنرى ما هو الإجراء القانوني الممكن أن نسلكه بوكالتنا عن هؤلاء الأهالي»، مضيفاً: «أنه لا أحد فوق القانون، لا نصرالله ولا غيره، طالما هو مواطن لديه حقوق وواجبات».
وأكد محفوظ أن أسباب الشكوى تعود إلى أن هناك نحو 10 عائلات من عين الرمانة وكّلوني مع فريق من المحامين لتقديم هذه الشكوى على خلفية الأضرار التي لحقت بهم بعد الحادثة المذكورة، وقد أرفقنا فيها كل المستندات المطلوبة من تصاريح نصرالله وفيديوهات، إضافة إلى تقرير الخبير الموجود، والرسائل الصوتية التي كان يتم تبادلها قبل 24 ساعة من غزوة عين الرمانة.
وأشار المحامي إلى أن مجموعة من أهالي الشياح تقدمت (الإثنين) الماضي، بشكوى مباشرة أمام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون التي استلمت الشكوى وورّدتها وحوّلتها على الأجهزة المختصّة لإجراء التحقيقات اللازمة، وبالتالي من المُفترض أن لا يكون هناك صيف وشتاء فوق سقف أحد، وكما تم التعامل مع أهالي الشياح يجب معاملة أهالي عين الرمانة، لافتا إلى أن الشكوى التي ادّعوا فيها على حزب القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع والموقوفين في هذه القضية قُبلت، «فمن باب القانون والأصول أن تُقبَل هذه الشكوى وأن يُصار إلى إجراء التحقيقات بحرفيّتها كما يجب أنْ تكون بحسب القانون والأصول».
وقال محفوظ: «إذا لم تقبل الدعوى سنرى ما هو الإجراء القانوني الممكن أن نسلكه بوكالتنا عن هؤلاء الأهالي»، مضيفاً: «أنه لا أحد فوق القانون، لا نصرالله ولا غيره، طالما هو مواطن لديه حقوق وواجبات».