حقوقيون يناقشون في جنيف جرائم الحوثي الإرهابية.
ندد حقوقيون يمنيون وأجانب في جنيف بجرائم مليشيا الحوثي ضد المدنيين، محذرين في ندوة عقدت اليوم (الثلاثاء) بعنوان «الأبرياء خارج إطار القانون.. جريمة حوثية متكاملة» من خطورة صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات الجسيمة على الأراضي اليمنية والدعم الإيراني للانقلابيين.
واستنكرت رئيسة الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة إعدام المليشيا 9 مدنيين ظلما وبتهم كيدية ملفقة، مؤكدة أن محاكم الانقلاب صورية وهزيلة وتفتقد لأدنى المعايير الحقوقية والقانونية وصاحبتها خروقات واختلالات متعمدة بحقوق وحريات المتهمين المحكوم عليهم بدءاً من اعتقالهم تعسفيا وإخفائهم قسراً في أماكن غير معلومة لأشهر عدة دون معرفة أحد.
وقالت باسندوة إن دماء المغدورين ونظرات الطفل عبدالعزيز الأسود هزت العالم كون الحادثة لا تختلف عن مجزرة عام 88 في إيران. وحذرت المجتمع الدولي من استقبال رئيس إيران إبراهيم رئيسي في الأمم المتحدة وهو المتهم الرئيسي في ارتكاب جرائم إرهابية بحق الإيرانيين واليمنيين.
وقالت رئيسة منظمة «الكرسي المكسور» لضحايا الألغام في اليمن الدكتورة أروى الخطابي: «لم تكن جريمة الحوثي الكبيرة هي الأخيرة، وسوف تعقبها جرائم أخرى بينها امرأتان»، واتهمت الحوثي بممارسة العنف الممنهج ضد كل من يعارضه، وأنه ينفذ أساليب تنظيم داعش الإرهابي في القتل الجماعي. وشددت على أن المغدور بهم أبرياء ولم يجدوا من يدافع عنهم من المجتمع الدولي ما جعلهم لقمة سائغة للمليشيا الإرهابية.
بدورها، أكدت المحامية المتخصصة في شؤون الأمن الأمريكي إيرينا تسوكرمان أن موقف المجتمع الدولي من هذه القضية قوي للغاية ولا لبس فيه، وحذرت من إفلات الفاعلين المتورطين في تخطيط وتنفيذ هذه السياسات الوحشية وغير القانونية من العقاب. ولفتت إلى أن المجتمع الدولي يتمتع بسلطة محدودة وليس لديه تدابير حقيقية لمنع وقوع مثل هذه الجرائم، ما يعني أن العديد من المجازر لا تلفت انتباه الهيئات المختصة.
وذكرت أن المليشيا تستخدم الفجوة في القوانين الدولية لتجنب الامتثال لاتفاقية جنيف، والقيود القانونية الأخرى، محذرة من أن انتهاكهم للمعايير سيزداد سوءاً خصوصاً أن هناك مجموعات من صحفيين وسجينات ومعتقلات آخريات يتوقعن أن يواجهن نفس النهاية في أي لحظة. وندد الأمين العام للتكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات مجدي الأكوع بتجاهل المجتمع الدولي جرائم الحوثي.
واستنكرت رئيسة الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة إعدام المليشيا 9 مدنيين ظلما وبتهم كيدية ملفقة، مؤكدة أن محاكم الانقلاب صورية وهزيلة وتفتقد لأدنى المعايير الحقوقية والقانونية وصاحبتها خروقات واختلالات متعمدة بحقوق وحريات المتهمين المحكوم عليهم بدءاً من اعتقالهم تعسفيا وإخفائهم قسراً في أماكن غير معلومة لأشهر عدة دون معرفة أحد.
وقالت باسندوة إن دماء المغدورين ونظرات الطفل عبدالعزيز الأسود هزت العالم كون الحادثة لا تختلف عن مجزرة عام 88 في إيران. وحذرت المجتمع الدولي من استقبال رئيس إيران إبراهيم رئيسي في الأمم المتحدة وهو المتهم الرئيسي في ارتكاب جرائم إرهابية بحق الإيرانيين واليمنيين.
وقالت رئيسة منظمة «الكرسي المكسور» لضحايا الألغام في اليمن الدكتورة أروى الخطابي: «لم تكن جريمة الحوثي الكبيرة هي الأخيرة، وسوف تعقبها جرائم أخرى بينها امرأتان»، واتهمت الحوثي بممارسة العنف الممنهج ضد كل من يعارضه، وأنه ينفذ أساليب تنظيم داعش الإرهابي في القتل الجماعي. وشددت على أن المغدور بهم أبرياء ولم يجدوا من يدافع عنهم من المجتمع الدولي ما جعلهم لقمة سائغة للمليشيا الإرهابية.
بدورها، أكدت المحامية المتخصصة في شؤون الأمن الأمريكي إيرينا تسوكرمان أن موقف المجتمع الدولي من هذه القضية قوي للغاية ولا لبس فيه، وحذرت من إفلات الفاعلين المتورطين في تخطيط وتنفيذ هذه السياسات الوحشية وغير القانونية من العقاب. ولفتت إلى أن المجتمع الدولي يتمتع بسلطة محدودة وليس لديه تدابير حقيقية لمنع وقوع مثل هذه الجرائم، ما يعني أن العديد من المجازر لا تلفت انتباه الهيئات المختصة.
وذكرت أن المليشيا تستخدم الفجوة في القوانين الدولية لتجنب الامتثال لاتفاقية جنيف، والقيود القانونية الأخرى، محذرة من أن انتهاكهم للمعايير سيزداد سوءاً خصوصاً أن هناك مجموعات من صحفيين وسجينات ومعتقلات آخريات يتوقعن أن يواجهن نفس النهاية في أي لحظة. وندد الأمين العام للتكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات مجدي الأكوع بتجاهل المجتمع الدولي جرائم الحوثي.