وسط تكثيف الضغوط الأوروبية على نظام أردوغان واتهامه بالابتزاز وانتهاكها سيادة الدول، كشف دبلوماسي أوروبي، اليوم (الإثنين)، أن اليونان طلبت إعداد قائمة عقوبات تطبق إذا بدأت تركيا التنقيب في مياهها الإقليمية. وأكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن العلاقة مع تركيا ليست على أحسن ما يرام. وكان بوريل قال أمام البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي أنه نبّه كلاً من وزير الخارجية ووزير الدفاع التركيين «بوجوب وقف المنحى السلبي الذي اتخذته العلاقات» بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
وشغلت أزمة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيزاً كبيراً في محادثات وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي في بروكسل اليوم، وبحث الاجتماع تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، بحسب وزيرة خارجية السويد.
وركزت المحادثات على مقاربة تمكنهم من التعامل مع شريك متهم بمحاولة ابتزاز الاتحاد، وانتهاك سيادة الدول الأعضاء فيه، والتدخل العسكري في أزمات عدة، من ليبيا إلى كردستان.
وأوضحت مصادر دبلوماسية، أن دول الاتحاد لا تريد التصعيد مع أنقرة، لكنها ستكون حاسمة في الدفاع عن مصالح أوروبا.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أكدت، اليوم، أن فرنسا تدين جميع انتهاكات حظر الأسلحة في ليبيا، أينما كان مصدرها وبدون تمييز، واتهمت تركيا بجلب عدد كبير من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، مؤكدة توثيق كل ذلك بدقة لدى الأمم المتحدة.
ويحمّل الأوروبيون تركيا مسؤولية تدهور العلاقات بين الجانبين بسبب انتهاكها لسيادة قبرص واليونان، وانتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ومساهمتها إلى جانب روسيا في «سورنة» النزاع في ليبيا.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قال أخيراً أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، إن التدخلات الخارجية في ليبيا تقلِّص بشكل ملحوظ هامش التحرك الإستراتيجي بالنسبة لأوروبا، لافتاً إلى أن هناك تهديدات ضد أمننا وسيادتنا وأخرى تتصل بشبكات تهريب الهجرة ومخاطر الإرهاب وتهديد استقرار المنطقة بكاملها.
وكشفت نقاشاتُ البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي عن وجود شبه إجماعٍ في صفوف النواب حول وجوب اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تركيا.
وفي هذا السياق، قال اوزليم ديميريل، النائب في البرلمان الأوروبي: «إذا أرادت الدول الأوروبية وقف انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، فيجب عليها وقف المبيعات العسكرية إلى تركيا. آنذاك سيكون موقفها ذا جدوى».
وشغلت أزمة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيزاً كبيراً في محادثات وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي في بروكسل اليوم، وبحث الاجتماع تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، بحسب وزيرة خارجية السويد.
وركزت المحادثات على مقاربة تمكنهم من التعامل مع شريك متهم بمحاولة ابتزاز الاتحاد، وانتهاك سيادة الدول الأعضاء فيه، والتدخل العسكري في أزمات عدة، من ليبيا إلى كردستان.
وأوضحت مصادر دبلوماسية، أن دول الاتحاد لا تريد التصعيد مع أنقرة، لكنها ستكون حاسمة في الدفاع عن مصالح أوروبا.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أكدت، اليوم، أن فرنسا تدين جميع انتهاكات حظر الأسلحة في ليبيا، أينما كان مصدرها وبدون تمييز، واتهمت تركيا بجلب عدد كبير من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، مؤكدة توثيق كل ذلك بدقة لدى الأمم المتحدة.
ويحمّل الأوروبيون تركيا مسؤولية تدهور العلاقات بين الجانبين بسبب انتهاكها لسيادة قبرص واليونان، وانتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ومساهمتها إلى جانب روسيا في «سورنة» النزاع في ليبيا.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قال أخيراً أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، إن التدخلات الخارجية في ليبيا تقلِّص بشكل ملحوظ هامش التحرك الإستراتيجي بالنسبة لأوروبا، لافتاً إلى أن هناك تهديدات ضد أمننا وسيادتنا وأخرى تتصل بشبكات تهريب الهجرة ومخاطر الإرهاب وتهديد استقرار المنطقة بكاملها.
وكشفت نقاشاتُ البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي عن وجود شبه إجماعٍ في صفوف النواب حول وجوب اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تركيا.
وفي هذا السياق، قال اوزليم ديميريل، النائب في البرلمان الأوروبي: «إذا أرادت الدول الأوروبية وقف انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، فيجب عليها وقف المبيعات العسكرية إلى تركيا. آنذاك سيكون موقفها ذا جدوى».