لا جديد في مفاوضات اليوم العاشر لسد النهضة التي تقام برعاية الاتحاد الأفريقي بحضور وزراء الري من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين التي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية أن الوزراء استهلوا اجتماع أمس (الأحد) باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية التي عُقدت (الجمعة) الماضي وقامت مصر فيها بطرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانبان السوداني والإثيوبي خلال الاجتماع بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزءين الفني والقانوني، إلا أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية اليوم (الإثنين)، ويعقب ذلك عقد الاجتماع الوزاري على أن يتم في نهاية الاجتماع رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وقبل يومين، أعلنت الوزارة المصرية، أنها طرحت بعض الصياغات البديلة للتفاهم بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد، والسنوات التي تكون شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، إضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، إلا أنها فوجئت باقتراح إثيوبي مفاده تأجيل البت في النقاط الخلافية بعملية التفاوض الحالية، على أن تتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً.
وذكرت وزارة الري، أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً، أي بعد توقيع الاتفاق.
وأعربت الوزارة المصرية عن أملها أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للوصول إلى حلول مرضية.
يذكر أن وزارة الري أكدت من قبل، أن تمسك إثيوبيا المستمر بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية، يقلل من فرص التوصل إلى حل شامل، لأن النقاط الخلافية تمثل العمود الفقري للجزءين الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر.