البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني
-A +A
راوية حشمي (بيروت) HechmiRawiya@
دخل نواب البرلمان اللبناني في مرحلة عد الجلسات التي يحضرونها تحت عنوان «انتخاب الرئيس»، وبالتالي هم على موعد (الخميس) القادم لحضور الجلسة الثامنة، وتسديد بعض المواقف التي إن دلت على شيء فإنما تدل على التشرذم الكبير الحاصل في صفوف النواب البالغ عددهم 128 نائباً، ليقوم قسم منهم بعدها بإفقاد نصاب الدورة الثانية فيغادرون جميعاً المجلس بانتظار «الفرج»، ومفهوم الفرج في لبنان هو كلمة السر التي ستسقط على الجميع ليسيروا باتجاه التسوية.

وبما أن «الفرج» ليس بقريب، فمن المتوقع أن يكون لرئيس مجلس النواب نبيه بري دور اعتاد أن يقوم به على مدى عقود في مثل هذه الأجواء، وهو «الحوار»، ولأن الفرقاء في لبنان غير مقتنعين بحوار داخلي جامع بسبب الاختلافات الحادة في الأجندات ووجهات النظر وفي ظل وجود سلاح «حزب الله»، فإن بري سيجري «حوارات ثنائية» في مسعى منه لتأمين الحد الأدنى من التوافق حول الاستحقاق الرئاسي. ووفق المعلومات التي توفرت، فإن بري سيبدأ مطلع الأسبوع هذه الجولة الحوارية مع الكتل النيابية، في محاولة لحصر الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية بين اسمين أو ثلاثة، فتسهل بذلك مهمة فرز الحظوظ على المرشحين الذين قد تتحدد هويتهم قبل الجلسة الثامنة التي ربما تكون الأخيرة هذا العام وربما تتبعها جلسة تاسعة قبل انتهاء الجزء الأول من مسلسل انتخاب الرئيس.


وعلى خط موازٍ، كشفت أوساط مسيحية أن الزيارة التي يقوم بها البطريرك بشارة الراعي إلى الفاتيكان منذ يومين، تهدف إلى دفع البابا فرنسيس للتدخل في عملية انتخاب أو إنتاج رئيس للجمهورية.

وأفصحت أوساط سياسية مطلعة لـ«عكاظ»، أن عملية انتخاب رئيس للجمهورية ورغم المساعي القائمة لتوفير أدنى مقومات التوافق إلا أن الأمر ما زال رهن الإشارات الخارجية، وقد تفسح عطلة الأعياد المرتقبة المجال أمام الجميع في الداخل والخارج لإعادة النظر في وضع لبنان الذي يحتاج إلى توافق شامل على كل الملفات أي «سلة حلول» كاملة تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية، ثم تكليف رئيس للحكومة، آلية تشكيل أول حكومة في العهد الجديد، بيانها الوزاري، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبدء عملية الإصلاح وتصحيح المسار السياسي الذي يندرج ضمن عدد من الشروط الدولية المختلفة. فهل يستجيب المعنيون لهذا الواقع؟ وهل لدى لبنان ترف الوقت لتكتمل «سلة الحلول»؟ وهل يقدم الجميع على إنجاز الاستحقاق الرئاسي أولاً كبادرة حسن نية؟