تتجه وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار لإصدار التعاميم اللازمة للحد من المبايعات غير النظامية التي تبرم عبر مكاتب المحاماة أو المكاتب العقارية.
وأوضحت هيئة العقار في تعميم لاتحاد الغرف التجارية أنها تلقت برقية من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تتضمن توجيه وزارة العدل والهيئة العامة للعقار بإصدار التعاميم اللازمة للحد من المبايعات غير النظامية، التي تتم عبر مكاتب المحاماة أو المكاتب العقارية.
وأوضح رئيس لجنة العقار والتطوير بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس حامد بن حمري، أن المبايعات غير النظامية تتمثل في قيام بعض مكاتب المحاماة، وكذلك بعض المكاتب العقارية بتنفيذ صفقات في بعض المخططات، وكذلك بعض المناطق التي يحصل فيها إيقاف من الهيئة الملكية في الرياض وغيرها من الهيئات والمناطق، لافتا إلى أن بعض المخططات يحصل فيها نزع ملكية؛ الأمر الذي يستدعي التوقف عن إجراء المبايعات كونها غير نظامية، معتبرا توجه وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة للعقار للحد من هذه المبايعات غير النظامية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على قانونية الصفقات.
وذكر أن الفترة الماضية سجلت قيام بعض المبايعات في مكاتب المحاماة والعقار، الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة للنظام، ما يستدعي التدخل لإيقاف هذه الصفقات العقارية للحفاظ على الحقوق وعدم السماح لمثل هذه التجاوزات، لافتا إلى أن المخططات موضع الخلافات يكون التصرف فيها مخالفا للنظام، وبالتالي عدم السماح للتصرف فيها في نقلة الملكية، مما يحدث نزاعات وإشكاليات.
وأشار إلى أن حدوث إشكاليات في مبايعات نقل الملكية في بعض المخططات محل الخلافات دفع الهيئة الملكية لتطوير الرياض للتدخل ومخاطبة وزارة العدل، وكذلك الهيئة العامة للعقار للحد من هذه المبايعات غير النظامية.
وأوضحت هيئة العقار في تعميم لاتحاد الغرف التجارية أنها تلقت برقية من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تتضمن توجيه وزارة العدل والهيئة العامة للعقار بإصدار التعاميم اللازمة للحد من المبايعات غير النظامية، التي تتم عبر مكاتب المحاماة أو المكاتب العقارية.
وأوضح رئيس لجنة العقار والتطوير بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس حامد بن حمري، أن المبايعات غير النظامية تتمثل في قيام بعض مكاتب المحاماة، وكذلك بعض المكاتب العقارية بتنفيذ صفقات في بعض المخططات، وكذلك بعض المناطق التي يحصل فيها إيقاف من الهيئة الملكية في الرياض وغيرها من الهيئات والمناطق، لافتا إلى أن بعض المخططات يحصل فيها نزع ملكية؛ الأمر الذي يستدعي التوقف عن إجراء المبايعات كونها غير نظامية، معتبرا توجه وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة للعقار للحد من هذه المبايعات غير النظامية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على قانونية الصفقات.
وذكر أن الفترة الماضية سجلت قيام بعض المبايعات في مكاتب المحاماة والعقار، الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة للنظام، ما يستدعي التدخل لإيقاف هذه الصفقات العقارية للحفاظ على الحقوق وعدم السماح لمثل هذه التجاوزات، لافتا إلى أن المخططات موضع الخلافات يكون التصرف فيها مخالفا للنظام، وبالتالي عدم السماح للتصرف فيها في نقلة الملكية، مما يحدث نزاعات وإشكاليات.
وأشار إلى أن حدوث إشكاليات في مبايعات نقل الملكية في بعض المخططات محل الخلافات دفع الهيئة الملكية لتطوير الرياض للتدخل ومخاطبة وزارة العدل، وكذلك الهيئة العامة للعقار للحد من هذه المبايعات غير النظامية.