اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الامتثال ورفع كفاءة سوق العمل، وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وتهدف هذه القواعد إلى تمكين المنشآت من تعهيد خدمات لها مهمات محددة تستفيد منها عمالة وافدة موجودة داخل المملكة، على أن يتم تنفيذها تحت إشراف مباشر من المنشأة المقدمة للخدمة، وذلك من خلال منصة «أجير»، وتسهم هذه القواعد في تنظيم سوق العمل، وتمكين المنشآت من استخدام الحلول التنظيمية المتاحة عبر تصاريح الإعارة من خلال «أجير».
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاطلاع على تفاصيل القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة عبر منصة «أجير»، والاستفادة من هذه الآلية لتصحيح الأوضاع بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعتمدة.
وتهدف الوزارة من خلال هذه القواعد إلى تنظيم عمليات تعهيد الخدمات بين المنشآت، بما يسهم في حفظ الحقوق التعاقدية وتحسين كفاءة بيئة العمل في سوق العمل السعودية.
The Minister of Human Resources and Social Development, Engineer Ahmed bin Suleiman Al-Rajhi, has approved the regulations governing the outsourcing of expatriate labor services between establishments. This is part of the ministry's efforts to enhance compliance, improve the efficiency of the labor market, and organize the contractual relationship to ensure the rights of all parties.
These regulations aim to enable establishments to outsource services with specific tasks that benefit expatriate labor present within the Kingdom, to be implemented under the direct supervision of the service-providing establishment, through the "Ajeer" platform. These regulations contribute to organizing the labor market and enabling establishments to utilize available regulatory solutions through loan permits via "Ajeer".
The ministry has called on establishments to review the details of the regulations governing the outsourcing of expatriate labor services through the "Ajeer" platform and to benefit from this mechanism to rectify situations in accordance with the approved regulations and instructions.
Through these regulations, the ministry aims to organize the outsourcing processes between establishments, contributing to the preservation of contractual rights and improving the efficiency of the work environment in the Saudi labor market.
