أعلنت وزارة الموارد، نتائج أعمال الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثالث من 2025، وكشفت ضبط عدد من المخالفات التي استوجبت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق (37) مكتب استقدام؛ وإيقاف نشاط (10) مكاتب بشكل فوري، فيما تم سحب تراخيص (27) مكتباً لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة.
وتنوّعت المخالفات المرصودة بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، وعدم معالجة شكاوى المستفيدين.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة ومنظومتها الرقابية والتنظيمية لتعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة تستند على الشفافية وتحسين تجربة المستفيد.
وأكدت الوزارة، استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المتهاونين في الالتزام بالأنظمة والتعليمات، داعية جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة «مساند»، المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، والتي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها.
تأخرت في إعادة استحقاقات العملاء وفشلت في معالجة شكاوى المستفيدين..
إيقاف نشاط وسحب تراخيص 37 مكتب استقدام
20 أكتوبر 2025 - 01:35
|
آخر تحديث 20 أكتوبر 2025 - 01:35
ضبط مكاتب لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. (الموارد)
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
The Ministry of Resources announced the results of its oversight activities on recruitment offices and companies during the third quarter of 2025, revealing the detection of several violations that necessitated taking legal actions against (37) recruitment offices; and the immediate suspension of (10) offices, while licenses for (27) offices were revoked for failing to rectify violations within the specified timeframe.
The recorded violations varied between breaching the rules of practicing recruitment activities and providing labor services, delays in refunding amounts owed to clients, and failure to address beneficiaries' complaints.
This comes as part of the ministry's efforts and its regulatory and organizational system to enhance compliance in the labor market and improve the efficiency of the services provided, as part of its strategy aimed at regulating practices and ensuring the protection of the parties involved in contractual relationships, contributing to enabling an organized work environment based on transparency and improving the beneficiary experience.
The ministry confirmed its ongoing monitoring of the performance of recruitment offices and companies periodically and applying legal penalties against those who neglect compliance with regulations and instructions, calling on all beneficiaries to take advantage of reliable services through the "Musanid" platform, the approved national platform for organizing recruitment services, which allows electronic contracting with accredited service providers and provides tools for evaluation and reporting and following up on them.
The recorded violations varied between breaching the rules of practicing recruitment activities and providing labor services, delays in refunding amounts owed to clients, and failure to address beneficiaries' complaints.
This comes as part of the ministry's efforts and its regulatory and organizational system to enhance compliance in the labor market and improve the efficiency of the services provided, as part of its strategy aimed at regulating practices and ensuring the protection of the parties involved in contractual relationships, contributing to enabling an organized work environment based on transparency and improving the beneficiary experience.
The ministry confirmed its ongoing monitoring of the performance of recruitment offices and companies periodically and applying legal penalties against those who neglect compliance with regulations and instructions, calling on all beneficiaries to take advantage of reliable services through the "Musanid" platform, the approved national platform for organizing recruitment services, which allows electronic contracting with accredited service providers and provides tools for evaluation and reporting and following up on them.
