يشكّل تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية على الممارسين الذين ثبتت مخالفتهم في حادثة مستشفى الرس، خطوة قانونية تؤكد التزام المنظومة الصحية بمبدأ المساءلة المهنية المنضبطة التي تضمن تصحيح الممارسات وضبط الإجراءات، دون الإضرار بعدالة النظام الصحي.
النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) يُعد المرجع الأعلى لتنظيم العمل الصحي في المملكة وفق موقع وزارة الصحة، إذ يضع أطرا واضحة لمحاسبة كل ممارس يخلّ بواجباته أو يقصّر في أداء مهماته المهنية.
وتنص المادة (27) على إحالة الممارس إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام متى ثبت وقوع خطأ أو إهمال ترتب عليه ضرر، فيما تمنح المادة (31) اللجنة صلاحية التحقيق وإيقاع العقوبات التأديبية.
أما المادة (28) فتفصّل العقوبات التي قد تُفرض بحسب جسامة المخالفة، وتشمل: الإنذار أو الغرامة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، إيقاف الترخيص مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الترخيص نهائيا وشطب الاسم من سجل الممارسين الصحيين.
الإجراءات تأديبية
ويؤكد المحامي سلمان الرمالي في حديثه لـ«عكاظ» أن تطبيق النظام في هذه الحالة لا يحمل صبغة جنائية، إذ إن اللجنة المعنية أثبتت غياب القصد الجنائي في الحادثة، ما يجعل الإجراءات تأديبية مهنية لا عقابية جزائية.
وأضاف أن «النظام يُفرّق بين الإهمال المهني الذي يعالج ضمن نطاق لجان المزاولة، وبين الأفعال التي تنطوي على قصد أو ضرر جسيم فتخضع لاختصاص النيابة العامة».
ويؤكد التطبيق العملي للنظام نهجا مؤسسيا متطورا في التعامل مع الأخطاء المهنية، يوازن بين حماية المرضى وصون سمعة الممارس الصحي، ويعزز مفهوم الرقابة الوقائية قبل الجزائية، وفق ما أكدت عليه توجيهات أمير القصيم في التزام المنشآت الصحية بأعلى معايير الانضباط المهني وجودة الأداء.
The implementation of the Health Professions Practice System on practitioners who have been found to have violated regulations in the Al-Rass Hospital incident is a legal step that confirms the health system's commitment to the principle of regulated professional accountability, which ensures the correction of practices and the regulation of procedures, without harming the fairness of the health system.
The system issued by Royal Decree No. (M/59) is considered the highest reference for organizing health work in the Kingdom, according to the Ministry of Health's website, as it establishes clear frameworks for holding every practitioner accountable who fails in their duties or neglects their professional responsibilities.
Article (27) stipulates the referral of the practitioner to the committee reviewing violations of the provisions of the system whenever a mistake or negligence resulting in harm is proven, while Article (31) grants the committee the authority to investigate and impose disciplinary penalties.
As for Article (28), it details the penalties that may be imposed based on the severity of the violation, which include: a warning or a fine not exceeding 100,000 riyals, temporarily suspending the license to practice for a period not exceeding one year, and permanently revoking the license and removing the name from the register of health practitioners.
Disciplinary Procedures
Lawyer Salman Al-Ramali confirms in his remarks to "Okaz" that the application of the system in this case does not carry a criminal nature, as the concerned committee has established the absence of criminal intent in the incident, making the procedures disciplinary and professional rather than punitive and criminal.
He added that "the system differentiates between professional negligence, which is addressed within the scope of practice committees, and actions that involve intent or serious harm, which fall under the jurisdiction of the Public Prosecution."
The practical application of the system reflects an advanced institutional approach to dealing with professional errors, balancing patient protection and safeguarding the reputation of the health practitioner, and enhancing the concept of preventive oversight before punitive measures, as emphasized by the directives of the Prince of Al-Qassim in ensuring health facilities adhere to the highest standards of professional discipline and performance quality.
