لوّحت النيابة العامة بتطبيق العقوبات النظامية الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مؤكدة أن التشهير بالآخرين أو الإضرار بهم عبر وسائل التقنية جريمة معلوماتية تستوجب المساءلة.
وشدّدت النيابة على أن النظام يحمي الخصوصية ويصون الحقوق، ويُجرّم أي استخدام غير مشروع لوسائل التقنية في الإساءة أو النشر الضار، ضمن جهودها لحماية المجتمع الرقمي من الانتهاكات السلوكية والإعلامية.
وبحسب المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من ارتكب فعلاً يمسّ حياة الآخرين الخاصة أو سمعتهم أو أساء استخدام الهواتف النقالة وأجهزة التقنية الحديثة.
وأوضح المحامي سلمان الرمالي لـ«عكاظ» أن النظام يُعدّ من أكثر الأنظمة صرامة في حماية السمعة والخصوصية الرقمية، مشيراً إلى أن «العقوبة لا تتعلق فقط بالتشهير المباشر، بل تمتد إلى أي نشر أو تداول يترتب عليه ضرر أو إساءة بحق الأفراد».
وأضاف أن النيابة العامة تطبق النظام ضمن مبدأ «الردع الوقائي»، لضمان بيئة رقمية آمنة، مؤكداً أن «كل تغريدة أو منشور يتضمن إساءة أو تشهيراً يدخل في نطاق الجريمة المعلوماتية حتى وإن كان عبر إعادة نشر أو تعليق مسيء».
وأكد الرمالي أن النظام يهدف إلى حماية الخصوصية وصون الكرامة الإنسانية، وأن أي تجاوز رقمي عبر المنصات الاجتماعية يُعد خرقاً مباشراً للنظام يستوجب تطبيق العقوبة النظامية بحق مرتكبيه.
The Public Prosecution has hinted at applying the legal penalties outlined in the Anti-Cyber Crimes Law, emphasizing that defaming others or harming them through technological means is a cybercrime that warrants accountability.
The Prosecution stressed that the law protects privacy and safeguards rights, criminalizing any unlawful use of technology to harm or disseminate harmful content, as part of its efforts to protect the digital community from behavioral and media violations.
According to Article 3 of the Anti-Cyber Crimes Law, anyone who commits an act that affects the private lives of others or their reputation, or misuses mobile phones and modern technological devices, shall be punished with imprisonment for a term not exceeding one year and/or a fine not exceeding 500,000 riyals, or one of these penalties.
Lawyer Salman Al-Ramali explained to "Okaz" that the law is among the strictest in protecting reputation and digital privacy, pointing out that "the penalty is not limited to direct defamation, but extends to any publication or circulation that results in harm or offense to individuals."
He added that the Public Prosecution applies the law under the principle of "preventive deterrence" to ensure a safe digital environment, affirming that "every tweet or post that includes an offense or defamation falls within the scope of cybercrime, even if it is through re-sharing or an offensive comment."
Al-Ramali confirmed that the law aims to protect privacy and uphold human dignity, and that any digital transgression on social platforms is considered a direct violation of the law that warrants the application of legal penalties against the perpetrators.
