أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن التطوير القانوني، مشيراً إلى أن إطلاق منظومة التشريعات المتخصصة، التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يمثل إحدى الدعائم الرئيسة التي تمكّن مسيرة التنمية الشاملة وتعزز مناخ الابتكار الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية بعنوان «الأطر القانونية الممكنة للتنمية والابتكار الوطني: رؤية 2030 والتحول القانوني»، ضمن أعمال المؤتمر السعودي للقانون 2025، المنعقد تحت شعار «التكنولوجيا والاستدامة» بالعاصمة الرياض.

وبيّن الدكتور الصمعاني أن النظام الأساسي للحكم قد حدد الغاية العليا للتشريع في المملكة، والمتمثلة في إقامة العدالة، وتحقيق الصالح العام، ودرء المفاسد، مؤكداً أن إنفاذ القانون لا يقتصر على قراءة النصوص فحسب، بل يستوجب فهماً متكاملاً للحالة القانونية بما في ذلك الغاية والوظيفة والمقاصد التي أرادها المنظم.

وأضاف وزير العدل أن منهجية التشريع في المملكة اليوم ترتكز على جملة من المبادئ الرئيسة، في مقدمتها الوضوح والشفافية، ثم المشاركة العامة التي تتيح لأصحاب الاختصاص والمجتمع إبداء الرأي والمقترحات، وهو ما يسهم في إثراء النصوص القانونية، وتحقيق أفضل الممارسات التشريعية.