أكد المحامي المستشار القانوني سلمان بن حميد الرمالي، أن اليوم الوطني الخامس والتسعين يعكس مسيرة عظيمة قادها الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- في توحيد البلاد المترامية الأطراف تحت راية واحدة. وأوضح أن الطبع السعودي الأصيل ظل على مر العقود مصدر وحدة وقوة، ومصدر فخر للأمة كلها.

عزنا بكرمنا وجودنا.. قيم متجذرة

الرمالي قال إن الكرم والجود السعودي ليسا مجرد صفتين اجتماعيتين، بل قيم وطنية مؤسسية رسخت مكانة المملكة في العالم. فالمملكة اليوم تتصدر قائمة الدول المانحة، ومبادراتها الإنسانية والتنموية تمتد إلى مختلف القارات، وهو امتداد طبيعي لإرث إنساني عريق.

عزنا بطموحنا وبرؤيتنا..

من التوحيد إلى 2030

أشار الرمالي إلى أن الطموح الذي حمله الملك الموحد عبدالعزيز في تأسيس دولة قوية، يتجدّد اليوم في رؤية السعودية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأضاف أن هذه الرؤية حولت العز والطموح إلى مشروع وطني شامل يستهدف التنويع الاقتصادي، وبناء بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز موقع المملكة كقوة عالمية.

التطور القانوني.. مرحلة جديدة

نوّه الرمالي بأن عهد الملك سلمان شهد إصلاحاً قانونياً عميقاً أعاد صياغة المنظومة العدلية. وقال: إن صدور نظام الإثبات، نظام الأحوال الشخصية، نظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات شكّل نقلة نوعية في تاريخ القضاء السعودي، إذ منحت هذه الأنظمة وضوحاً تشريعياً، وقللت التباين في الأحكام، وعززت ثقة المواطن والمستثمر.

وأضاف أن هذه النقلة لم تتوقف عند حدود القضاء فقط، بل شملت تحديثات جوهرية في نظام التوثيق، نظام المحاكم التجارية، ونظام التنفيذ، مما جعل وزارة العدل محوراً في مسيرة التحول الوطني، وأسهم في رفع ترتيب المملكة عالمياً في مؤشرات التنافسية والشفافية.

منصة لمستقبل التشريعات

أوضح الرمالي أن المؤتمر السعودي للقانون أصبح واجهة مهمة لإبراز هذه المنجزات، إذ يستعرض أبرز الأنظمة الحديثة ويناقش موضوعات كحماية البيانات، الملكية الفكرية، التجارة الرقمية، والحوكمة. وأكد أن المؤتمر يعكس صورة المملكة كبيئة قانونية عصرية تواكب التحول الرقمي وتؤسس لاستدامة تشريعية تتماشى مع رؤية 2030.

السعودية مركز إقليمي للقانون

لفت الرمالي إلى أن المملكة تسعى لأن تكون مركزاً محورياً للتحكيم التجاري والقانوني في المنطقة، بفضل ما تحقق من إصلاحات تشريعية ومؤسساتية. وأوضح أن تفعيل هيئات التحكيم، وتطوير البيئة النظامية، يعكس التزام المملكة بتوفير حلول قانونية متقدمة، ما يعزز ثقة المستثمرين ويجعل الرياض وجهة رئيسية لعقد المؤتمرات والمنتديات القانونية العالمية.

مكتب الرمالي للمحاماة..

التزام قانوني

في ختام حديثه، أكد الرمالي أن مكتبه في منطقة حائل يواكب هذه التحولات من خلال تقديم خدمات قانونية متخصصة، إلى جانب مبادرات مجتمعية تهدف إلى نشر الثقافة القانونية، دعم ريادة الأعمال، وتمكين الشباب. وأضاف أن المكتب ينظر إلى مسؤوليته كمشاركة وطنية في تعزيز العدالة، وترسيخ قيم اليوم الوطني في خدمة المجتمع.