منذ ترأس خبير المال والأعمال الأستاذ ماشي بن محمد العُمري، مجلس إدارة الغرفة التجارية في منطقة الباحة، والغرفة، تواصل دعم مسيرة الاستثمار في المنطقة، وتسعى إلى خلق بيئة جاذبة للأعمال، تسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتظل المنطقة نموذجاً يجمع بين أصالتها التاريخية وطموحاتها التنموية المعاصرة.

و تجاوزت غرفة الباحة الدور التقليدي للغرف التجارية، فغدت شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، مستندة إلى منظومة متكاملة من اللجان القطاعية، ومكاتب تسهيل الأعمال، وعقدت شراكات إستراتيجية، مع جهات حكومية واقتصادية عدة، وأعدّت مشروعاً نوعياً لإعداد خارطة اقتصادية شاملة.

تسهيلات لقطاع الأعمال

اعتمدت غرفة الباحة من خلال مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، آلية عمل مؤسسي يجعل من فريق عملها قادراً على تقديم التسهيلات، وخدمة قطاع الأعمال، عبر لجان، و مكاتب تسهيل، ومن خلال فرق العمل المتواجدة في الميدان لرصد التحديات والحلول، فيما يتم استقبال طلبات المستثمرين، ومساعدتهم على تجاوز التحديات، عبر التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية، وإجراء دراسات الجدوى، و تقديم الخدمات الاستشارية، وصولاً إلى الإقراض من خلال الصناديق أو بنك التنمية، بما يوفر وقتهم وجهدهم ويعزز من جدوى استثماراتهم.

تناغم مجموعة الخدمات

تحرص مجموعة تقديم الخدمات، على مرونة إجراءات تأسيس المشاريع، بدءاً من تزويد المستثمرين بالبيانات والمعلومات الاقتصادية الدقيقة، مروراً بتسهيل الحصول على التراخيص عبر التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وليس انتهاءً بمساعدة رواد الأعمال والمستثمرين على اكتشاف الفرص في القطاعات الحيوية، ما انعكس على صورة المنطقة الاستثمارية، إذ بات المستثمر يجد قناة موحدة تختصر المسافات البيروقراطية وتعزز الثقة بين القطاع الخاص والأجهزة الرسمية.

شراكات مع الجهات الحكوميةانطلاقاً من مبدأ التعاون لتحقيق التنمية الشاملة، عقدت غرفة الباحة عدداً من الشراكات الإستراتيجية التي أسهمت في خدمة بيئة الأعمال، مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت): لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو، و مع هيئة المدن الصناعية (مدن): لتوفير بنية تحتية صناعية متطورة تجذب الاستثمارات وتخدم المشاريع المتوسطة والكبيرة، ومع أمانة منطقة الباحة: لتسهيل تخصيص الأراضي وتحسين البيئة الحضرية الداعمة للاستثمار، ومع جهات اقتصادية وثقافية وتعليمية: لإطلاق مبادرات تنموية متكاملة تجمع بين الاقتصاد والثقافة والابتكار، و أسفرت الشراكات عن نتائج ملموسة، منها تسريع إجراءات التراخيص، تطوير آليات تخصيص الأراضي، ودعم برامج التدريب والتأهيل، إضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية واقتصادية رفعت من حضور المنطقة على مستوى المملكة.

مشروع إستراتيجي قيد الإعداد

إيماناً بأهمية وجود أداة علمية توجه المستثمرين، تعمل غرفة الباحة حالياً على إعداد خارطة اقتصادية شاملة للمنطقة. يهدف المشروع إلى تحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، و دراسة الموارد الطبيعية والزراعية والسياحية والتعدينية، ورصد التحديات الاقتصادية والعمل على معالجتها، و بلورة صورة أوضح للباحة كمقصد استثماري متميز، و يشمل المشروع جمع البيانات من الجهات الرسمية والخاصة، وتنفيذ دراسات ميدانية في قطاعات السياحة والزراعة والتعدين، واستطلاع آراء رجال وسيدات الأعمال لتحديد أولويات الاستثمار، ثم تحليل نقاط القوة والضعف باستخدام أدوات اقتصادية حديثة.

التوقعات المستقبليةمن المنتظر أن تكشف الخارطة عن فرص واعدة في مجالات السياحة البيئية والجبلية، الزراعة الذكية، قطاع التعدين، والصناعات التحويلية. وعند اكتمالها، ستصبح أداة إستراتيجية للترويج للمنطقة في المؤتمرات والملتقيات الاستثمارية على المستويين المحلي والدولي.إبراز الهوية الاستثمارية للمنطقةمن خلال خدماتها المتنوعة وشبكة علاقاتها الواسعة، أسهمت غرفة الباحة في تعزيز الحركة الاقتصادية المحلية، وتوفير بيئة مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي انعكس على توفير فرص عمل جديدة وتنويع الأنشطة التجارية والصناعية، و حرصت الغرفة على الترويج لمقومات الباحة الاقتصادية وموقعها الجغرافي الإستراتيجي عبر الملتقيات والمنتديات، مما عزز من حضورها كوجهة استثمارية واعدة تجمع بين البيئة الطبيعية الغنية والطموحات الاقتصادية الحديثة.

دور الغرفة في التنمية الاقتصادية

تُعد الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية شريكاً إستراتيجياً في مسيرة التنمية الوطنية، كونها تمثّل حلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وتعمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة وجاذبة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي هذا السياق برزت غرفة الباحة وجهة فاعلة تسعى إلى خدمة رجال وسيدات الأعمال من خلال تقديم حلول عملية للتحديات، وتعزيز الشراكات المؤسسية، والارتقاء بالخدمات النوعية، بما في ذلك جهودها الجارية لإعداد خارطة اقتصادية حديثة تعكس إمكانات المنطقة وتحدد فرصها الواعدة، كما تساهم الغرفة في جمع ونشر كافة المعلومات التي تتعلق بالتجارة والصناعة، وكذلك تقديم المقترحات التي تساهم في تحسين قطاع التجارة وإمداد الجهات الحكومية بأي معلومات وبيانات، خصوصاً في المسائل التجارية والصناعية والاستثمارية، وكذلك إرشاد التجار للخطوات الصحيحة في جعل مشاريعهم مستدامة وذات أثر سواءً على المستوى المحلي او الإقليمي.

في اليوم الوطني نستحضر أمجاداً ونواصل صناعة مستقبل

مع إشراقة اليوم الوطني المجيد نستحضر جميعاً مسيرة وطنٍ عظيمٍ أسس دعائمه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – على الوحدة والعدل والتنمية، لنمضي اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – نحو آفاق أوسع من النهضة والطموح.

وفي منطقة الباحة كان للتجارة و الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال نصيبٌ وافر من هذا الحراك الوطني الكبير، حيث شهدت الفترة الماضية انطلاقة مشروعات نوعية وخططٍ إستراتيجية تسعى إلى جعل الباحة وجهة جاذبة للمستثمرين ومركزاً واعداً للفرص الاقتصادية.

لقد تعززت هذه الجهود بفضل دعم ورعاية سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الذي لم يدّخر جهداً في متابعة مسيرة التنمية الاقتصادية، ودفع عجلة الاستثمار وفتح الأبواب أمام رواد الأعمال والمستثمرين لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

إن غرفة الباحة انطلاقاً من دورها كشريك تنموي تواصل جهودها في تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال وتذليل التحديات أمام القطاع الخاص وتقديم المبادرات التي تسهم في تمكين الصناعة والأعمال إيمانًا منها بأن النمو الاقتصادي المستدام هو ركيزة أساسية لازدهار المنطقة ورفعة الوطن.

في هذا اليوم الوطني العظيم نؤكد على مواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص مستلهمين من تاريخنا العريق وقادتنا الأوفياء روح العزم والإصرار لنرسم معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً لوطننا الغالي ومنطقتنا العزيزة.

ماشي بن محمد العُمري

رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة