اتخذ محتالون وسائل مخادعة لرصد الراغبين في شراء المركبات لينصبوا حولهم شباكهم للحصول على أموالهم بطرق غير مشروعة وتهريبها إلى الخارج عبر منصات إلكترونية وهمية.
وكشفت التحقيقات الأمنية في شرطة منطقة الرياض، الأساليب التي يتخذها المحتالون في خداع ضحاياهم وإيهامهم
بوفرة مركبات من فئات مختلفة ومتنوعة في حالة ممتازة وبعضها جديدة، ويتم عرضها بأسعار أقل من قيمتها الفعلية لإسقاط ضحاياهم في فخاخهم.
واستغل المخادعون منصات إلكترونية معروفة وأخرى وهمية يتم إنشاؤها للتغرير بالراغبين في الشراء وإسقاطهم في حبالهم، بإجراء تحويلات مالية وهو ما يعرف بـ«احتيال الهندسة الاجتماعية»، ويعد هذا الأسلوب أحد الطرق التي يُعتمد فيها على التلاعب النفسي لكسب ثقة الضحايا وإقناعهم بالقيام بعملٍ ما أو الإفصاح عن معلومات سرية مثل المعلومات الشخصية والمصرفية، وكلمات المرور ورموز التحقق، وغيرها.
وضمّت عصابات الاحتيال الجديدة التي أسقطتها إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ثلاثة وافدين من الجنسية السورية؛ لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في إنشاء منصات إلكترونية وهمية تدار من الخارج، وادعائهم تقديم خدمات بيع مركبات لا يملكونها بأقل من قيمتها الفعلية، وإيهام الضحايا باستخراج تأشيرات عمالة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
دس الروابط الاحتيالية
أطلق الأمن العام والبنك المركزي تحذيرات، نبّها فيها من حسابات ومواقع وهمية تنتحل أسماء شركات مشهورة؛ بهدف بيع سلع أو تقديم خدمات، وانتحال أسماء وصور شخصيات معروفة عبر حسابات التواصل الاجتماعي وادعاء تقديم مساعدات مالية. ودعت المواطنين والمقيمين في حال تعرضهم لعمليات الاحتيال، إلى الإبلاغ عن طريق أقرب مركز شرطة أو تطبيق (كلنا أمن).
وعلى مدار الأيام الماضية، نشطت عمليات احتيالية عالية المستوى تنتحل صفة أجهزة حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية بغرض الاستيلاء على مال أو بيانات، واعتمدت العمليات على إنتاج أو إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية تصطاد الضحايا عن بعد، أو استغلال خطوط أرضية لتقمص صفة جهات حكومية ورسمية لحبك مخططات الاحتيال.
كما لم تُغفل عصابات الاحتيال استخدام خدمات الشبكة العنكبوتية وانتحال مواقع التسوق الإلكتروني، أو التطبيقات الذكية لأجهزة عامة وخاصة وغيرها من الخدمات عبر رسائل مزيفة للضحايا وجذبهم بطريقة غير مباشرة إلى السقوط في حبالهم باستخدام أكواد تصل للضحايا، كما يلجأ المحتالون إلى إنشاء صفحات مزيفة لجهات خدمية أو مواقع تجارة إلكترونية، ويتم عبرها تقديم عروض سخية لجذب وتشجيع الناس للإقبال عليها قبل دس رابط احتيالي يسهم في سرعة سقوط الضحية.
مواقع إلكترونية مزيفة
رصدت «عكاظ» 284 موقعاً إلكترونياً مزيفاً تستهدف أموال السعوديين، معظمها تدار من الخارج، وبلغ عدد المواقع غير المرخصة التي تستهدف المواطنين نحو 70 موقعاً، توزعت بين دول أوروبية وعربية وأفريقية.
وأظهر الرصد 84 موقعاً منتحلاً لشكل المواقع المعروفة أو التي تستهدف السعوديين لم يعرف مصدرها حتى الآن، وأعلنت هيئة السوق المالية عن 18 موقعاً لجهات تدعي أنها من السعودية، إضافة إلى وجود أربعة مواقع أخرى صنفتها بأنها من السعودية.
العقوبة تختلف حسب فداحة الجريمة
صنفت النيابة العامة أنّ كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، سواء عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، بأنه من مرتكبي الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وحذرت من أي أنشطة تنطوي على إنتاج أو إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية تنتحل صفة أجهزة حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية بغرض الاستيلاء على مال أو بيانات.
فيما أكد المستشار القانوني المحامي أحمد المالكي لـ«عكاظ»: أن عقوبة النصب والاحتيال، السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وشدد المالكي على أن جريمة النصب والاحتيال تنص على السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليونين ريال لكل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية المصنفة، ومنها الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع السند وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
وتختلف العقوبة حسب جسامة الجريمة، حجم الضرر، والسوابق الجنائية للجاني، مع إمكانية زيادة العقوبة في حال تكرار الجريمة أو ارتكابها من خلال عصابة منظمة.
وبين المالكي أن الجاني قد يُلزم أيضاً برد المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها، كما قد يتم حظر الجاني من ممارسة أي أنشطة تجارية لفترة محددة.
وشدد المحامي المالكي على أنه كلما كانت الجريمة أكبر حجماً وأشد ضرراً، زادت شدة العقوبة، ويتعلق ذلك بوجود سوابق لدى الجاني في جرائم مماثلة يمكن أن يزيد من شدة العقوبة.
هيئة الاتصالات: بلّغواعن المحتالين
نبهت هيئة الاتصالات جميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS)، التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلّغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ(الإبلاغ عن رسائل الاحتيال)، وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم (330330).
Fraudsters have employed deceptive means to target those interested in purchasing vehicles, setting traps around them to illegally obtain their money and smuggle it abroad through fake online platforms.
Security investigations by the Riyadh Police have revealed the methods used by fraudsters to deceive their victims and mislead them
into believing there is an abundance of vehicles from various categories in excellent condition, some of which are new, and are offered at prices lower than their actual value to ensnare their victims.
The scammers exploited well-known online platforms as well as fake ones created to lure potential buyers and ensnare them, by conducting financial transfers, a method known as "social engineering fraud." This technique relies on psychological manipulation to gain the victims' trust and convince them to take certain actions or disclose confidential information such as personal and banking details, passwords, verification codes, and more.
The new fraud gangs dismantled by the Criminal Investigation Department of the Riyadh Police included three expatriates of Syrian nationality; they committed criminal acts by creating fake online platforms managed from abroad, falsely claiming to offer vehicle sales they do not own at prices below their actual value, and misleading victims into obtaining labor visas. They were arrested, and legal actions were taken against them, with their cases referred to the Public Prosecution.
Embedding Fraudulent Links
The Public Security and the Central Bank issued warnings about fake accounts and websites impersonating well-known companies to sell goods or provide services, as well as impersonating names and images of well-known personalities through social media accounts and claiming to offer financial assistance. They urged citizens and residents, in case they fall victim to fraud, to report it through the nearest police station or the (We All Are Safe) app.
In recent days, high-level fraudulent operations impersonating government agencies or financial or service institutions have intensified with the aim of seizing money or data. These operations relied on producing or sending links or text or electronic messages that fish for victims remotely, or exploiting landlines to impersonate government and official entities to weave their fraudulent schemes.
The fraud gangs also did not overlook using internet services and impersonating online shopping sites or smart applications for public and private devices, among other services through fake messages to victims, indirectly luring them into their traps using codes sent to the victims. Fraudsters also create fake pages for service entities or e-commerce sites, offering generous deals to attract and encourage people to engage before embedding a fraudulent link that hastens the victim's downfall.
Fake Websites
“Okaz” has identified 284 fake websites targeting the money of Saudis, most of which are managed from abroad, with around 70 unlicensed sites targeting citizens distributed among European, Arab, and African countries.
The monitoring revealed 84 sites impersonating the appearance of well-known sites or targeting Saudis, the source of which is still unknown. The Capital Market Authority announced 18 sites claiming to be from Saudi Arabia, in addition to four other sites classified as being from Saudi Arabia.
Penalties Vary Based on the Severity of the Crime
The Public Prosecution classified any person committing a cybercrime by unlawfully seizing movable property for themselves or others or signing a document, whether through fraud, using a false name, or impersonating an incorrect identity, as one of the major crimes warranting detention. They warned against any activities involving the production or sending of fraudulent links or text or electronic messages impersonating government agencies or financial or service institutions with the aim of seizing money or data.
Legal advisor and attorney Ahmed Al-Maliki confirmed to “Okaz” that the penalty for fraud can be imprisonment for up to seven years and a fine that may reach five million Saudi Riyals, according to the Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law.
Al-Maliki emphasized that the crime of fraud stipulates imprisonment for no more than three years and a fine not exceeding two million Riyals for anyone committing any classified cybercrime, including unlawfully seizing movable property for themselves or others or signing a document through fraud, using a false name, or impersonating an incorrect identity.
The penalty varies based on the severity of the crime, the extent of the damage, and the criminal history of the perpetrator, with the possibility of increasing the penalty in case of repeated offenses or if committed by an organized gang.
Al-Maliki indicated that the perpetrator may also be required to refund the amounts unlawfully seized, and may be prohibited from engaging in any commercial activities for a specified period.
Attorney Al-Maliki stressed that the larger and more damaging the crime, the harsher the penalty, and this is related to the presence of prior offenses by the perpetrator in similar crimes which can increase the severity of the penalty.
Communications Authority: Report Fraudsters
The Communications Authority warned all users of mobile communication services not to respond to unknown messages received via SMS, claiming to be from a local bank or informing the user of winning a cash prize.
The authority urged reporting such messages through the free service for (reporting fraud messages) by forwarding the received text message to the number (330330).
