نفّذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 912,293 زيارة ميدانية رقابية على منشآت القطاع الخاص، وذلك منذ مطلع عام 2025م وحتى 16 أغسطس الجاري، وأسفرت عن ضبط 252,219 مخالفة متنوعة لأنظمة العمل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، فيما جرى إنذار 98,462 منشأة لتصحيح أوضاعها.

وأكّدت الوزارة، أن هذه الجولات تأتي ضمن خططها المستمرة لضبط سوق العمل وضمان التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح، وحرصها على تعزيز الرقابة الفعّالة ورفع مستوى الامتثال، بما يوفّر بيئة عمل أكثر كفاءة وانضباطاً.

وأولت الوزارة جانب توطين الوظائف أولوية قصوى ضمن إستراتيجياتها لتطوير سوق العمل، إذ خُصصت نسبة كبيرة من الجولات الرقابية لمتابعة التزام المنشآت بقرارات وبرامج التوطين. ونفذت فرق الرقابة خلال الفترة ذاتها 586,104 زيارات ميدانية موجهة للتوطين؛ للتأكد من تطبيق القرارات المرتبطة به في مختلف المنشآت، وجرى خلالها ضبط 15,877 مخالفة تتعلق فقط بعدم الالتزام بقرارات التوطين، وتوظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، إذ ساعد ذلك على حماية الفرص الوظيفية للمواطنين.

وأسهمت هذه الجهود المكثفة، في توفير فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ونتج عنها استحداث وتوثيق أكثر من 49,509 وظائف جديدة للسعوديين في القطاع الخاص خلال الفترة نفسها.

وفي السياق ذاته، ضبطت الوزارة مخالفات عدّة مرتبطة بأنظمة حماية الأجور وتأخير دفع الرواتب، وقد تم التعامل معها بما يضمن صرف مستحقات العاملين في مواعيدها وحفظ حقوقهم، فيما أسهمت المتابعة المستمرة في تمكين العديد من المنشآت لتصحيح مسارها وتفادي تصعيد العقوبات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الالتزام في القطاع الخاص.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين، وهو ما يعكس فعالية آليات الرقابة الميدانية وتكاملها مع سياسات الوزارة الرامية إلى تعزيز استقرار سوق العمل وترسيخ ممارسات الحوكمة فيه، ومكنت هذه التحسينات العديد من المنشآت من بلوغ أهداف التوطين المحددة لها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على كفاءة السوق وقدرته على استقطاب الكفاءات الوطنية.

وفي إطار الشراكة المجتمعية، تلقت الوزارة عبر قنواتها الرسمية خلال الفترة نفسها 44,547 بلاغاً من أفراد المجتمع عن مخالفات تم رصدها في سوق العمل، جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة وبشكل عاجل، مما يعكس فاعلية منظومة الرصد والاستجابة لدى الوزارة، كما استقبلت في الربع الأول من العام الحالي 14,657 بلاغاً تمت معالجتها ضمن المدد المحددة.

وتأتي هذه الجهود منسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء سوق عمل مزدهرة وجاذبة للكفاءات، ورفع نسبة مشاركة السعوديين في الاقتصاد الوطني، ومن خلال مهماتها التنظيمية والرقابية، تركز الوزارة على تطوير بيئة العمل، وضمان الامتثال للأنظمة، وتفعيل برامج التوطين، ومتابعة أداء سوق العمل بما يواكب تطلعات الرؤية، ويعزز كفاءة التشغيل واستدامة النمو.