شددت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، التي صدرت بموافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن رسمي من الجهة المختصة، مؤكدة أن الجمارك لن تفسح أي شحنة إلا بعد تقديم إذن الفسح.
وتضمنت اللائحة، المنشورة في صحيفة أم القرى، عقوبات صارمة بحق المخالفين تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة النشاط محل المخالفة مدة تصل إلى 5 سنوات، مع إمكانية إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها على نفقة المخالف. كما يجوز نشر ملخص الحكم الصادر بحق المخالف في الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة بعد أن يصبح نهائياً.
وصنفت اللائحة المواد الكيميائية المحظورة والمقيّدة في 9 قوائم، منها: المواد الخطرة الداخلة في تركيب المتفجرات، والسلائف المستخدمة في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية، ومبيدات الآفات الخطرة، والملوثات العضوية الثابتة، إضافة إلى المواد المتفجرة المخصصة للاستخدام المدني التي تخضع لتعليمات وزارة الداخلية.
واشترطت اللائحة أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودياً، موظفاً في الجهة الطالبة، ويحمل مؤهلاً جامعياً في تخصصات ذات صلة كالهندسة الكيميائية أو الصيدلة أو المختبرات الطبية. وفي حالة الجهات الزراعية، يُسمح بتعيين مسؤول من ذوي التخصص الزراعي أو مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع دورات تدريبية لا تقل عن 3 أشهر في التعامل مع المواد الخطرة.
السجن 5 سنوات لمستوردي المواد الكيميائية دون ترخيص
30 أغسطس 2025 - 01:10
|
آخر تحديث 30 أغسطس 2025 - 01:10
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (الرياض) OKAZ_online@
The executive regulation of the chemical management system, which was issued with the approval of the Minister of Interior Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif, emphasized the prohibition of importing, exporting, or re-exporting chemicals without obtaining official permission from the competent authority, confirming that customs will not clear any shipment without presenting the clearance permit.
The regulation, published in the Umm al-Qura newspaper, included strict penalties for violators, which can reach up to 5 years in prison and a financial fine of up to one million riyals, in addition to preventing the violator from engaging in the activity related to the violation for a period of up to 5 years, with the possibility of returning the imported materials to their source or destroying them at the violator's expense. It is also permissible to publish a summary of the judgment issued against the violator in local newspapers or any other appropriate means once it becomes final.
The regulation classified prohibited and restricted chemicals into 9 lists, including: hazardous materials used in the composition of explosives, precursors used in the manufacture of drugs and psychoactive substances, hazardous pesticides, persistent organic pollutants, in addition to explosives designated for civilian use that are subject to the instructions of the Ministry of Interior.
The regulation stipulated that the person responsible for the chemical warehouse must be Saudi, an employee of the requesting entity, and hold a university degree in relevant fields such as chemical engineering, pharmacy, or medical laboratories. In the case of agricultural entities, it is permissible to appoint a responsible person with an agricultural specialization or a qualification of at least a high school diploma with training courses of no less than 3 months in handling hazardous materials.
The regulation, published in the Umm al-Qura newspaper, included strict penalties for violators, which can reach up to 5 years in prison and a financial fine of up to one million riyals, in addition to preventing the violator from engaging in the activity related to the violation for a period of up to 5 years, with the possibility of returning the imported materials to their source or destroying them at the violator's expense. It is also permissible to publish a summary of the judgment issued against the violator in local newspapers or any other appropriate means once it becomes final.
The regulation classified prohibited and restricted chemicals into 9 lists, including: hazardous materials used in the composition of explosives, precursors used in the manufacture of drugs and psychoactive substances, hazardous pesticides, persistent organic pollutants, in addition to explosives designated for civilian use that are subject to the instructions of the Ministry of Interior.
The regulation stipulated that the person responsible for the chemical warehouse must be Saudi, an employee of the requesting entity, and hold a university degree in relevant fields such as chemical engineering, pharmacy, or medical laboratories. In the case of agricultural entities, it is permissible to appoint a responsible person with an agricultural specialization or a qualification of at least a high school diploma with training courses of no less than 3 months in handling hazardous materials.
