متهورون أحالوا سياراتهم إلى أدوات قتل وتعدٍّ على حياة الأبرياء، باستعجالهم ورعونتهم ورغبتهم في الوصول الى مبتغاهم قبل غيرهم، بقيادة متهورة تفوق الحد المسموح به في الطرق والشوارع، وتنفيذ مناورات خطرة، وتغيير المسارات فجأة، وتجاوزات غير آمنة، وعدم ترك مسافات آمنة، فضلاً عن الاستخدام الخاطئ للأنوار، ما يعرضهم والآخرين للحوادث وخطر الإصابة أو الموت.

هذه التصرفات المتهورة تصل إلى حدّ تصنيفها جريمة متعمدة لإيذاء الآخرين، لأن أصحابها أحالوا السيارات التي خُصصت للراحة والتنقل الآمن، إلى أداة لاستعراض التهور، والمناورة أمام المركبات الأخرى بأسلوب خطر، كاسراً النظام حتى إن وصل به الحد إلى التجاوز خارج الخط الأصفر؛ لأنه لا يطيق دقائق الانتظار ويريد طريقاً فسيحاً يسير فيه لوحده، حتى إن بعضهم يصر على أن يفسح له الجميع الطريق مهما كانت ظروف السير، وإن لم يحصل على هدفه ومبتغاه احتك بالسيارة التي أمامه أو التي بجانبه، المهم أن يتجاوز الجميع.. هؤلاء جناة ومجرمون في حق أنفسهم وفي حق الآخرين وفي حق مجتمعهم.

لهذا سنّت إدارة المرور أنظمة لتعزيز السلامة المرورية، وكبح السلوكيات الخطرة على الطرق، والحد من وقوع الحوادث المُرورية، وإلحاق الضرر بالأفراد والمُمتلكات.

التباهي بالمغامرة والرعونة الغريب في الأمر قيام البعض بنشر تلك التصرفات الخطرة على منصات التواصل والتباهي بها، كأنهم يتباهون بتعريض حياة الآخرين للخطر. وفي الحقيقة أن ذلك دليل إدانة بحقه، فأنظمة المرور أوضحت الحالات التي يُعد فيها مرتكب الحادث المروري متعدياً أو مفرطاً، وتضمنتها «المادة 62»، فالمتسبب في الحادث المروري يُعد متعدياً في حال نتجت عنه إصابة في الحالات التالية: التفحيط، القيادة تحت تأثير المسكر أو عقارات تؤثر على القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، القيادة عكس حركة السير، تجاوز السرعة المحددة.

فيما يُعد المتسبب في الحادث المروري مفرطاً، في حال نتج عن الحادث إصابة مدة الشفاء منها 15 يوماً فأقل، في حالات عدم أخذه الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة، أو عدم تغطية وتثبيت الحمولة المنقولة، أو الانشغال عن الطريق أثناء القيادة، أو عدم إبعاد الحيوانات المسؤول عنها عن حرم الطريق.

إحالة المغامر إلى المحكمة

نصّت (المادة 62) على معاقبة كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، بالسجن لمدة لا تتعدى أربع سنوات، وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، دون الإخلال بما تقرر للحق الخاص.

ويُعاقب من ارتكب حادثاً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً، بالسجن مدة لا تتعدى سنتين، وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، دون الإخلال بما تقرر للحق الخاص.

وفي ما عدا ما سبق ذكره من حوادث وعقوباتها، يُحال من ارتكب حادثاً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، دون الإخلال بما تقرر للحق الخاص.

كيف تعرف السائق المتهور؟

مدير مرور جدة السابق اللواء محمد حسن القحطاني قال لـ«عكاظ»: إن القيادة المتهورة تؤثر على جميع السائقين على الطريق، فقد لا يدرك المتهور مدى خطورة ما يقوم به، ولا يعلم كيف يُسيطر على سلوكه.

وبيّن اللواء القحطاني أن علامات القيادة المتهورة تشمل تجاوز السرعة المُقررة، والانحراف عن الحارة المرورية بشكل خاطئ ودون استخدام الإشارات الضوئية، وتعمد عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، والالتصاق بالمركبات الأخرى ومزاحمتها، واستخدام آلة التنبيه دون مُبرر، والاستخدام الخاطئ للأضواء، والتوقف بغير سبب، أو الاستخدام العنيف للمكابح.

وقدّم اللواء القحطاني جملة من الإرشادات؛ من أهمها الحرص على وجود مسافة آمنة عند قيادة المركبة، والقيادة بهدوء، وعدم مجاراة تصرفات وأفعال السائق المتهور، والالتزام بالأنظمة المرورية وعدم مخالفتها.

آلاف غرامة المراوغة

فرضت الإدارة العامة للمرور، غرامة مخالفة على المراوغة بين المركبات. وقالت عبر منصة (إكس)، إن المراوغة بين المركبات مخالفة غرامتها المالية 3000- 6000 ريال، ونبهت الى أن المُراوغة بين المركبات تُفقد السيطرة على المركبة وتتسبب في حوادِث فُجائية.

وأكد المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي، أن كُل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً نتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات، وبغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو بإحداهما، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

وبيّن أن نظام المرور أوضح عقوبات تَعمُّد الحوادث المرورية ضد الآخرين، اذ قد تصل للسجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال، وينتج عنها شقان لكلٍّ عقوبته، وتتضمن الحق العام للدولة والحق الخاص للمتضرر. مضيفاً أن العقوبة تكون على فئتين؛ الأولى تختص بالحادث الذي نتجت عنه إصابة بليغة، وتصل فيها مدة الشفاء إلى 15 يوماً أو أكثر، وعليها غرامة مالية بما لا يزيد على 100 ألف ريال، أو السجن بما لا يتجاوز السنتين، أو بالعقوبتين معاً، والثانية أن يتسبب الحادث المروري في وفاة المصاب أو فقده أحد أعضائه، وتصل العقوبة في هذه الحالة للسجن أربع سنوات، والغرامة المالية لـ200 ألف ريال، أو بهما معا.

العيافي شدد على أنه يحال كل من ارتكب حادثاً مروريّاً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط.

ونصت «المادة الـ60» على أن الحادث المروري يعد موجباً للمسئولية إذا نتج عن الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.