أكدت النيابة العامة أن النظام الجزائي لجرائم التزوير يتضمن نصوصا واضحة تتيح للمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة في حال بادر بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المحرر المزوّر، ما يعكس رغبة الدولة في تعزيز الشفافية وتحفيز المخطئين على التراجع قبل وقوع الضرر.

وينص النظام على أن كل من بادر بالإبلاغ عن جريمة التزوير قبل اكتشافها يُعفى من العقوبة المنصوص عليها، وهو ما يمثل فرصة لتدارك الجريمة ومنع استخدامها في معاملات أو وثائق رسمية قد تؤدي إلى إضرار بالأفراد أو المؤسسات.

كما يتيح النظام للمحكمة أن تعفي الجاني من العقوبة حتى بعد اكتشاف جريمة التزوير، إذا قام بإرشاد السلطات إلى باقي المتورطين في الجريمة وساهم في تسهيل القبض عليهم. ويُعد ذلك إجراء محفزا للتعاون مع جهات الضبط والتحقيق، وضمان عدم إفلات باقي الجناة من العدالة.

من جهته، أوضح المستشار القانوني مقرن الشويمان أن هذه المواد القانونية تحمل بعدا إصلاحيا مهما، إذ تمنح من وقع في خطأ فرصة لتصحيح مساره قبل أن تتفاقم النتائج، مشيرا إلى أن التشريعات السعودية تراعي جانب الردع من جهة، وجانب الإصلاح من جهة أخرى.

وأضاف: «الإعفاء المشروط يحقق توازنا بين العقوبة والرحمة، فهو يردع من يفكر في التزوير، وفي الوقت نفسه يفتح باب العودة أمام من ندم أو أراد التعاون مع الجهات العدلية».

وأبان الشويمان أن النصوص المتعلقة بالإعفاء من العقوبة تمثل امتدادا لنهج العدالة الجنائية في المملكة، الذي يوازن بين الردع العام وحماية المجتمع، وبين تشجيع الأفراد على التعاون والإبلاغ. وهو ما يعزز الثقة في النظام العدلي، ويؤكد أن العقوبة ليست غاية بحد ذاتها بقدر ما هي وسيلة لتحقيق الاستقرار والعدالة.