في ظل التطوّرات الطبية الحديثة، يبرز موضوع «تجميد الحيوانات المنوية» للأزواج، وحفظ «البويضات» للزوجات خياراً لمن يرغب في الحفاظ على فرص الإنجاب، فما الشروط والضوابط التي تحكم هذا الإجراء، وما الآراء الطبية والشرعية حوله؟

عن هذه الجدلية قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق لـ«عكاظ»: «عندما يتم تجميد الخلايا المنوية لمدة 10 أعوام أو 20 عاماً، ينبغي أن تكون هناك احتياطات على أساس أنه ما يُلقح بها إلا الزوجة، ولا يتم إعطاؤها لامرأة أجنبية».

وأضاف: «إما تكون محفوظة للزوج وزوجته للاحتياجات المستقبلية فلا بأس في ذلك وفق شروط محددة». وأوضح: «في حقيقة الأمر الخلايا المنوية هي التي تخزّن وتلقّح في بويضة حيّة من المرأة، ومن الناحية الشرعية لا خلاف على ذلك إذا كانت تخص الزوجين بالحلال».

من جانبه، أوضح استشاري العقم وتقنيات المساعدة على الإنجاب وطب النساء والولادة الدكتور ناصر زياد السعد لـ«عكاظ»، أن فعالية تجميد البويضات في حالات مرضى السرطان عالية، ويُعد هذا الإجراء خياراً ممتازاً للمحافظة على فرص الإنجاب، ويُسمح حالياً بتجميد البويضات لحالات مرضى السرطان وفقاً لما أقرته هيئة كبار العلماء. ويهدف الإجراء إلى الحفاظ على الخصوبة لدى المريضة التي يُتوقع أن تتلقى علاجاً كيماوياً أو إشعاعياً قد يُؤثر سلباً على المبيضين. ولذلك، يتم تجميد البويضات قبل بدء العلاج، ليتسنى استخدامها لاحقاً عند رغبة المريضة في الإنجاب.

وأشار السعد، إلى أنه من الناحية العلمية والطبية يمكن حفظ البويضات لمدة تصل إلى 20 عاماً، دون أن تتأثر كفاءتها إذا تم تخزينها في ظروف مثالية.

وحتى الآن لا توجد دراسات علمية موثقة تُثبت أن هناك نسبة تشوهات أعلى في الأجنة الناتجة من بويضات مجمدة مقارنة بالبويضات الطازجة، لكن من المهم التنبيه إلى أن عدد البويضات المجمدة له دور كبير في فرص النجاح. فكلما كان عدد البويضات أكثر زادت احتمالية الحصول على جنين سليم يمكن إرجاعه إلى الرحم. ونبّه إلى أنه في حال تجميد عدد قليل من البويضات، مثلاً 3 بويضات فقط، فإن فرصة الحصول على حمل ناجح تكون منخفضة.

محامٍ: «نظام وحدات الإخصاب والأجنة»

هو المرجعية الحاسمة

المحامي إبراهيم حكمي، أوضح أنه في خضم التطوّرات الطبية المتسارعة التي تمنح أملاً متجدّداً للكثيرين، تبرز تقنية حفظ الخلايا المنوية، و«تجميد البويضات» من أهم هذه المنجزات، إلا أن هذا الأمل لا يُترك في مجتمعنا دون إطار، بل يحتضنه القانون لينظمه ويوجهه، محققاً توازناً دقيقاً بين الانفتاح على العلم الحديث والحفاظ على المبادئ الشرعية والقيم الاجتماعية الراسخة.

وأكد لـ«عكاظ»، أن المرجعية القانونية الحاسمة في هذا المجال هي «نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم»، الذي وضع قواعد واضحة ومُلزمة تضمن ممارسة هذه التقنيات الطبية بمسؤولية وأمانة.

ويقوم النظام على ركائز أساسية؛ أولها وأهمها هو ارتباط مشروعية الإجراء بكيان الأسرة، فقد جاءت المادة الرابعة من النظام لتؤكد على هذا المبدأ، إذ حظرت بشكل صريح تخصيب البويضة بعد انتهاء الرابطة الزوجية بسبب طلاق أو وفاة، وبهذا، يضمن القانون أن تظل هذه التقنية وسيلة لتعزيز الأسرة القائمة لا مدخلاً لنزاعات مستقبلية. وأضاف: تأكيداً على ذلك، جاءت الركيزة الثانية متمثلة في حماية نقاء النسب، إذ منعت المادة الخامسة منعاً باتاً تدخل أي طرف ثالث في عملية الإخصاب، سواء بالاستعانة بنطفة أو بويضة من خارج العلاقة الزوجية، أو بما يعرف بـ«تأجير الأرحام».

وزاد: هذه الضوابط ليست مجرد توصيات، فقد شدّد المنظّم على أهميتها من خلال فرض عقوبات جزائية رادعة نصت عليها المادة الـ32، وتصل إلى السجن والغرامة، لمن يتجاوز هذه الحدود.

وعاد المحامي الحكمي للقول: إن النهج القانوني في المملكة لا يهدف إلى وضع العوائق أمام التقدم الطبي، بل إلى توجيهه بما يخدم الإنسان ويحمي المجتمع، ويسمح للأمل بأن ينمو، ولكن داخل إطار آمن من المبادئ الأخلاقية والضوابط القانونية التي تصون كرامة الفرد وقدسية الأسرة.

نوف الغامدي لـ«عكاظ»:

تجربتي لم تكن ناجحة!

كشفت نوف الغامدي تجربتها في تجميد البويضات، في حديثها لـ«عكاظ»، والنتائج التي حققتها من هذه التجربة، وقالت: «بالاتفاق مع زوجي قمت بتجميد بويضات لفترة معينة لظروف صحية، وعندما حاولنا الإنجاب من خلال عملية التلقيح لم تنجح ولم يحدث الحمل، وهو أمر وارد طبياً بحسب ما أخبرنا به الأطباء، لكن تنجح في محاولات أخرى بحسب كثير من التجارب». وأوضحت، أن بعض السيدات يفكرن بتجميد البويضات لأسباب اجتماعية أو صحية أو مهنية أو ظروف أسرية معينة، مثل الدراسة والعمل والعنوسة وغيرها. وأشارت إلى أن بعض السيدات يلجأن لهذه الفكرة في حال معاناتهن من انخفاض مخزون المبيض مبكراً.