أقرت وزارة البلديات قواعد تنفيذية جديدة للائحة جزاءات المخالفات تتضمن عقوبات حسب نوع المخالفة، بدءًا من الغرامات وصولًا إلى إغلاق المنشآت وإلغاء التراخيص. وحددت القواعد غرامات لا تتجاوز 500 ألف ريال للمخالفات البلدية غير الجسيمة، ولا تتجاوز مليون ريال للمخالفات الجسيمة. وفي حالات تكرار المخالفة، يمكن مضاعفة الجزاءات لتصل الغرامة إلى مليوني ريال في حال كانت المخالفة جسيمة وتعدد تكرارها واحتساب والمضاعفات لها.
وتشمل الجزاءات إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين، مع إمكانية مضاعفة المدة عند تكرار المخالفة. وفي المخالفات الجسيمة التي تتكرر للمرة الرابعة، يمكن إلغاء الترخيص البلدي لمدة تصل إلى سنتين.
ووفق القواعد تصدر الوزارة جدولًا تفصيليًا يحدد المخالفات والجزاءات المقابلة لها، مع مراعاة تدرج الجزاء حسب نوع المخالفة وتكرارها وتأثيرها. وتنص القواعد على منح مهلة تصحيحية للمخالفات، و يكتفى في المخالفات غير الجسيمة بالتنبيه ومنح مهلة قبل توقيع الجزاء، بينما تكون المهلة التصحيحية للمخالفات الجسيمة بعد توقيع الجزاء. وتتراوح المهل التصحيحية من يوم واحد للمخالفات العاجلة إلى ثلاثين يومًا للمخالفات التي تتطلب الهدم. كما ستحدد مقدار الجزاءات بناءً على تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية.
و نصت القواعد أن يتولى موظفون مؤهلون من الأمانات والبلديات، أو من يفوضهم الوزير، ضبط المخالفات. ويشترط في المراقب أن يكون سعودي الجنسية وحاصلًا على مؤهل جامعي أو دبلوم متخصص في الرقابة، واجتياز الاختبارات اللازمة. ويتم تحرير محاضر الضبط إلكترونيًا مع توثيق المخالفات بالصور والفيديو، وتسجيلها عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة مثل «ممتثل» و«إيفاء». ولا يتوقف ضبط المخالفة على حضور المخالف إلا إذا كانت مرتبطة بشخصه، ويتم التبليغ بوسائل متنوعة تشمل الرسائل النصية والإشعارات الإلكترونية.
وبينت القواعد أن الوزير أو من يفوضه يملك صلاحية إصدار قرارات الجزاءات، وتتولى لجان متخصصة إصدار القرارات للمخالفات التي تتجاوز فيها الغرامة 25 ألف ريال لغير الجسيمة، أو 50 ألف ريال للجسيمة. ويمكن نشر منطوق قرار الجزاء على نفقة المخالف، عند تكرار المخالفة الجسيمة للمرة الثالثة وبعد أن يصبح القرار نهائيًا. ويحق للمخالف الاعتراض والتظلم من تطبيق الجزاء عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.
2 مليون غرامة وإغلاق المنشأة عقوبة المخالفات البلدية الجسيمة
6 يوليو 2025 - 01:28
|
آخر تحديث 6 يوليو 2025 - 01:28
إغلاق منشأة تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية الصحية. ( الأمانة)
تابع قناة عكاظ على الواتساب
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
The Ministry of Municipalities has approved new executive regulations for the penalties for violations, which include sanctions based on the type of violation, ranging from fines to the closure of establishments and the revocation of licenses. The regulations set fines not exceeding 500,000 riyals for non-serious municipal violations, and not exceeding 1 million riyals for serious violations. In cases of repeated violations, penalties can be doubled, allowing fines to reach up to 2 million riyals if the violation is serious and has been repeated multiple times.
Penalties include closing the shop or establishment for a period not exceeding two weeks, with the possibility of doubling the duration in case of repeated violations. For serious violations that are repeated for the fourth time, the municipal license may be revoked for up to two years.
According to the regulations, the ministry will issue a detailed table specifying the violations and their corresponding penalties, taking into account the gradation of penalties based on the type of violation, its repetition, and its impact. The regulations stipulate granting a corrective grace period for violations, with non-serious violations only requiring a warning and a grace period before imposing a penalty, while the corrective grace period for serious violations is granted after the penalty is imposed. The corrective grace periods range from one day for urgent violations to thirty days for violations that require demolition. The amounts of penalties will also be determined based on the classification of municipalities and the classification of commercial establishments.
The regulations state that qualified employees from the municipalities or those authorized by the minister will be responsible for monitoring violations. It is required that the inspector be a Saudi national and hold a university degree or a specialized diploma in monitoring, and pass the necessary tests. Violation reports will be prepared electronically, documenting violations with photos and videos, and recorded through approved electronic platforms such as "Mumtaz" and "Irfaa." Monitoring a violation does not depend on the presence of the violator unless it is personally related to them, and notifications will be sent through various means including text messages and electronic notifications.
The regulations clarify that the minister or their delegate has the authority to issue penalty decisions, and specialized committees will issue decisions for violations where the fine exceeds 25,000 riyals for non-serious violations, or 50,000 riyals for serious violations. The text of the penalty decision may be published at the violator's expense when the serious violation is repeated for the third time and after the decision becomes final. The violator has the right to appeal and contest the application of the penalty through the approved electronic platform.
Penalties include closing the shop or establishment for a period not exceeding two weeks, with the possibility of doubling the duration in case of repeated violations. For serious violations that are repeated for the fourth time, the municipal license may be revoked for up to two years.
According to the regulations, the ministry will issue a detailed table specifying the violations and their corresponding penalties, taking into account the gradation of penalties based on the type of violation, its repetition, and its impact. The regulations stipulate granting a corrective grace period for violations, with non-serious violations only requiring a warning and a grace period before imposing a penalty, while the corrective grace period for serious violations is granted after the penalty is imposed. The corrective grace periods range from one day for urgent violations to thirty days for violations that require demolition. The amounts of penalties will also be determined based on the classification of municipalities and the classification of commercial establishments.
The regulations state that qualified employees from the municipalities or those authorized by the minister will be responsible for monitoring violations. It is required that the inspector be a Saudi national and hold a university degree or a specialized diploma in monitoring, and pass the necessary tests. Violation reports will be prepared electronically, documenting violations with photos and videos, and recorded through approved electronic platforms such as "Mumtaz" and "Irfaa." Monitoring a violation does not depend on the presence of the violator unless it is personally related to them, and notifications will be sent through various means including text messages and electronic notifications.
The regulations clarify that the minister or their delegate has the authority to issue penalty decisions, and specialized committees will issue decisions for violations where the fine exceeds 25,000 riyals for non-serious violations, or 50,000 riyals for serious violations. The text of the penalty decision may be published at the violator's expense when the serious violation is repeated for the third time and after the decision becomes final. The violator has the right to appeal and contest the application of the penalty through the approved electronic platform.
