لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة. لا تفرّق قذائف مدافع جيش نتنياهو، وقنابل مقاتلاته ومسيراته بين امرأة حبلى، وطفل في مهده، وشيخ يئن تحت وطأة المرض والشيخوخة. ولم يبقَ مبنى في غزة لم يتم تدميره، أو تركه آيلاً للانهيار. وأضحى جيش نتنياهو يقود الفلسطينيين إلى أماكن يحددها باعتبارها مناطق آمنة؛ ليضربهم من البر والبحر والجو، دون مراعاة لحقوق الإنسان، ودون خوف من اتهامات جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، فكأن إسرائيل أنشئت لتكون فوق القانون. وكلما نددت دولة غربية بتلك الفظائع، وبتعنّت نتنياهو، سارع الأخير لاتهامها بمعاداة السامية، والانحياز إلى حماس. وهو اتهام لم يعد يخيف الغرب، الذي سيُقْدِم عددٌ من دوله خلال الفترة القادمة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستحقة؛ تأكيداً لحل الدولتين، الذي جاءت به مبادرة السلام العربية، وأقرته إسرائيل قبل ظهور نتنياهو في الساحة السياسية. ولم يعد ثمة شكٌّ في أن نتنياهو مفزوعٌ من توقف الحرب، وإقرار صفقة إعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ذويهم. فهو متشبّث بتحالفه مع المتشددين اليهود؛ لأن انسحابهم من حكومته سيجعله لقمة سائغة للمحاكمات والتحقيقات في فساده القديم، وفشله الذريع في منع وقوع هجوم 7 أكتوبر 2023، وتعنّته في إقرار صفقة الرهائن، ما أدى إلى مقتل عدد منهم. وسيزداد التفاعل العالمي مع المطالب العربية العادلة، عندما يلتئم المؤتمر الأممي، الذي ترعاه السعودية وفرنسا في نيويورك، لتأكيد الالتزام بحل الدولتين. وسيكتمل عندئذ طوق العزلة الدبلوماسية، الذي يخنق نتنياهو ووزراءه الملطخة أيديهم بهواية ذبح الأطفال، والنساء الفلسطينيات. وستسعى بقية دول العالم إلى تأكيد حق الفلسطينيين في العيش بسلام في دولتهم، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وهو حق لن يتنازل عنه الفلسطينيون ولا العرب، مهما تمادى نتنياهو وحليفاه بن غفير وسموتريخ في العنف، والهدم، والتقتيل، وسرقة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين.