أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة العقيد تركي الحربي، أن تجربة ريادة المملكة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله تجربة متفردة على مستوى العالم، جوهرها حياة الإنسان.
وأوضح العقيد الحربي في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل الإقليمية، بعنوان «التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول» التي عقدت في مملكة البحرين، أن السعودية تتعامل مع هذه الجريمة وفق مبادئ ثابتة وواضحة أساسها القانون، مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي شرعت نظاماً يتعامل مع هذه الجريمة من خلال نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وقال: «إيماناً من المملكة بخطورة هذه الجريمة وطبيعتها المعقدة كجريمة عابرة للحدود وتمر عبر شبكات متداخلة أبرزها شبكات التمويل، فقد ساهمت المملكة عام 2017م في إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب كمركز دولي مقره الرياض».
وبيّن، أن رئاسة أمن الدولة تشارك ممثلة باللجنة الدائمة بمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة هذا المركز، وعضوية دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يقوم هذا المركز بجهود مميزة وكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله من الالتزام بقرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الأممية، وتطبيق معايير مجموعة العمل المالي «فاتف»، والمساهمة المالية والإدارية في بناء القدرات والمبادرات والبرامج، إضافة إلى استضافة الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل.
وأوضح العقيد الحربي في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل الإقليمية، بعنوان «التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول» التي عقدت في مملكة البحرين، أن السعودية تتعامل مع هذه الجريمة وفق مبادئ ثابتة وواضحة أساسها القانون، مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي شرعت نظاماً يتعامل مع هذه الجريمة من خلال نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وقال: «إيماناً من المملكة بخطورة هذه الجريمة وطبيعتها المعقدة كجريمة عابرة للحدود وتمر عبر شبكات متداخلة أبرزها شبكات التمويل، فقد ساهمت المملكة عام 2017م في إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب كمركز دولي مقره الرياض».
وبيّن، أن رئاسة أمن الدولة تشارك ممثلة باللجنة الدائمة بمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة هذا المركز، وعضوية دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يقوم هذا المركز بجهود مميزة وكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله من الالتزام بقرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الأممية، وتطبيق معايير مجموعة العمل المالي «فاتف»، والمساهمة المالية والإدارية في بناء القدرات والمبادرات والبرامج، إضافة إلى استضافة الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل.