أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي دور المملكة في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في جميع مجالات التنمية الاجتماعية، والارتقاء به لتنفيذ الخطط والبرامج النوعية واستدامتها لصالح الدول والشعوب العربية.
وقال خلال مشاركة في العاصمة القطرية (الدوحة) لافتتاح أعمال الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب: «إن فترة رئاسة المملكة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته (41) شهدت العديد من الأنشطة والبرامج لاحتواء تداعيات وآثار جائحة كورونا على العمل التنموي العربي من خلال «إعلان الرياض» الصادر عن المؤتمر تحت عنوان «الآثار المتباينة لجائحة كوفيد-19 رسم مسارات التعافي في المنطقة العربية، ودعم الفئات الضعيفة والهشّة في الأوبئة والأزمات».
وقال: «رؤية المملكة 2030 أسهمت في تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى بيئات العمل، واستقلالهم وتكيّفهم التام لأداء مهماتهم، من خلال نظام «شهادة مواءمة» التي تفيد بتوافق مهمات الوظيفة وطبيعتها التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع إعاقته ودرجتها، وتوفر اشتراطات البيئة المكانية والخدمات التيسيرية لها».
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من التعاون لدفع عجلة التنمية الاجتماعية العربية، من خلال رؤية تُبنى على الإنجازات التي حققتها الدول الأعضاء، والدروس المستفادة من الصعوبات والتحديات، وصولاً إلى دعم العمل العربي الاجتماعي التنموي المشترك.
ودعا الوزير في ختام كلمته وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر مريم المسند إلى تسلّم رئاسة الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وقال خلال مشاركة في العاصمة القطرية (الدوحة) لافتتاح أعمال الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب: «إن فترة رئاسة المملكة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته (41) شهدت العديد من الأنشطة والبرامج لاحتواء تداعيات وآثار جائحة كورونا على العمل التنموي العربي من خلال «إعلان الرياض» الصادر عن المؤتمر تحت عنوان «الآثار المتباينة لجائحة كوفيد-19 رسم مسارات التعافي في المنطقة العربية، ودعم الفئات الضعيفة والهشّة في الأوبئة والأزمات».
وقال: «رؤية المملكة 2030 أسهمت في تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى بيئات العمل، واستقلالهم وتكيّفهم التام لأداء مهماتهم، من خلال نظام «شهادة مواءمة» التي تفيد بتوافق مهمات الوظيفة وطبيعتها التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع إعاقته ودرجتها، وتوفر اشتراطات البيئة المكانية والخدمات التيسيرية لها».
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من التعاون لدفع عجلة التنمية الاجتماعية العربية، من خلال رؤية تُبنى على الإنجازات التي حققتها الدول الأعضاء، والدروس المستفادة من الصعوبات والتحديات، وصولاً إلى دعم العمل العربي الاجتماعي التنموي المشترك.
ودعا الوزير في ختام كلمته وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر مريم المسند إلى تسلّم رئاسة الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.