حصلت «عكاظ» على نسخة من القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، التي تمت الموافقة عليها أخيراً. وأكدت القواعد تشكيل لجنة من وزارتي الموارد البشرية والمالية، تتـولى مهمة وضع خطة لتنفيذ ما ورد من إجراءات ومتطلبات القواعد وتفويضها بتفعيل البرنامج على بقية الجهات الحكومية، ومعالجة التحديات التي تنشأ عن تطبيق ذلك، والرفع عما يستلزم لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه. وللجنة وضع الترتيبات والمعايير المتعلقة بالاستحقاق والصرف لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، وأن تعتمد تلك الترتيبات والمعايير بنـاء على قرار من وزيري الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية وتنفـذ وفـق تعليمات إعداد الميزانية العامة للدولة.
ونصت المادة الأولى، في القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، على أن ينشأ بند خاص باسم برنامج الكفاءات والمتعاقدين ويقتصر على الجهات الحكومية المشمولة بقواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة.
وأكدت المادة الثانية، على أن تقوم الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) بالتنسيق مع وزارة المالية للقيام بإلغاء جميع البرامج وبنـود التشغيل والحسابات التي لديها المستخدمة لأغـراض التوظيف أو أي نمط آخر يستخدم للتعاقد (سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر كشركات التشغيل)، والعقود الاستشارية، إلغاء برنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية ونقل ما يؤدى عليه من البنود التشغيلية الأخرى إلى الجهة الحكومية وفقاً لتصنيفها الاقتصادي، أما ما يتعلق بالتوظيـف والموظفين فيعالج وفق ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.
ويستثنى من ذلك بنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية والعسكرية، وممارسو مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون وفق قواعـد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، وعقـود التشغيل المسندة إلى القطاع الخاص، مثل: عقـود النظافة، وعقـود الصيانة، وعقود الإعاشة، وما شابهها. وتقوم الجهات الحكومية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، لوضـع سـلم أجور ومزايا وتعويضـات ولائحة إدارية وتطبيقها على من يتم التعاقد معهم من خلال (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) وفق إطار زمني يحدد بالاتفاق بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) وفقاً للمادة الثالثة.
سلم الأجور والمزايا والتعويضات
بيّنت المادة الرابعة أنه يطبق على المتعاقدين على (برنامج الكفاءات المتميزة)، سلم الأجور والمزايا والتعويضات الواردة في (المادة الثالثة) من هذه القواعد ودمج الالتزامات المالية المتعلقة بهم ضـمن (برنامج المتعاقدين والكفاءات)، على ألا يؤدي ذلك إلى زيادة في أجورهم وألا يقل إجمالي ما يتقاضاه
المتعاقدون عما يتقاضونه حالياً.
وتقوم الجهات الحكومية المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية بإعداد خطة للقوى العاملة للسنوات الثلاث القادمة، ولا تتم الموافقة على أي توظيف جديد على (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) قبل اعتماد خطة القوى العاملة قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال وجود ضرورة قصوى للتوظيف قبل اعتماد خطة القوى العاملة، فيرفع طلب بذلك إلى وزيري: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) للبت فيه، وفقاً للمادة الخامسة من القواعد.
ونصت المادة الأولى، في القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، على أن ينشأ بند خاص باسم برنامج الكفاءات والمتعاقدين ويقتصر على الجهات الحكومية المشمولة بقواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة.
وأكدت المادة الثانية، على أن تقوم الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) بالتنسيق مع وزارة المالية للقيام بإلغاء جميع البرامج وبنـود التشغيل والحسابات التي لديها المستخدمة لأغـراض التوظيف أو أي نمط آخر يستخدم للتعاقد (سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر كشركات التشغيل)، والعقود الاستشارية، إلغاء برنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية ونقل ما يؤدى عليه من البنود التشغيلية الأخرى إلى الجهة الحكومية وفقاً لتصنيفها الاقتصادي، أما ما يتعلق بالتوظيـف والموظفين فيعالج وفق ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.
ويستثنى من ذلك بنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية والعسكرية، وممارسو مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون وفق قواعـد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، وعقـود التشغيل المسندة إلى القطاع الخاص، مثل: عقـود النظافة، وعقـود الصيانة، وعقود الإعاشة، وما شابهها. وتقوم الجهات الحكومية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، لوضـع سـلم أجور ومزايا وتعويضـات ولائحة إدارية وتطبيقها على من يتم التعاقد معهم من خلال (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) وفق إطار زمني يحدد بالاتفاق بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) وفقاً للمادة الثالثة.
سلم الأجور والمزايا والتعويضات
بيّنت المادة الرابعة أنه يطبق على المتعاقدين على (برنامج الكفاءات المتميزة)، سلم الأجور والمزايا والتعويضات الواردة في (المادة الثالثة) من هذه القواعد ودمج الالتزامات المالية المتعلقة بهم ضـمن (برنامج المتعاقدين والكفاءات)، على ألا يؤدي ذلك إلى زيادة في أجورهم وألا يقل إجمالي ما يتقاضاه
المتعاقدون عما يتقاضونه حالياً.
وتقوم الجهات الحكومية المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية بإعداد خطة للقوى العاملة للسنوات الثلاث القادمة، ولا تتم الموافقة على أي توظيف جديد على (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) قبل اعتماد خطة القوى العاملة قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال وجود ضرورة قصوى للتوظيف قبل اعتماد خطة القوى العاملة، فيرفع طلب بذلك إلى وزيري: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) للبت فيه، وفقاً للمادة الخامسة من القواعد.