بعد التسريبات عن تنازلات إيرانية للدفع بالعملية التفاوضية الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي؛ تسود نواب البرلمان الإيراني المحافظ مخاوف إزاء التحقق من رفع كل العقوبات المفروضة على إيران. وفيما تتجه الأنظار نحو واشنطن، لمعرفة موقفها النهائي من الرد الإيراني على مقترح الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعد تداول وسائل إعلام دولية تفاصيل آلية تطبيق الاتفاق النووي، على فترتين مدة كل منهما 60 يوماً؛ ذكرت تسريبات أنه في اليوم الأول سيتم إلغاء 3 أوامر تنفيذية وقعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، ما سيؤدي إلى خروج 17 بنكاً إيرانياً من العقوبات، و150 مؤسسة إيرانية؛ وسيتم الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة. وعلى رغم أن الاتفاق الجديد سيحقق مطالب الغرب بحرمان إيران من القدرة النووية؛ فإنه لن يرضي حلفاء الغرب في منطقة الخليج؛ ما لم يتضمن اشتراطات وقيوداً صارمةً تتعلق بسياسات إيران لزعزعة استقرار المنطقة، وبرنامجها الصاروخي، وحشد المليشيات التخريبية في بلدان عربية. وعلى رغم تعهدات الرئيس جو بايدن أمام قمة جدة الشهر الماضي بألا تتخلى الولايات المتحدة عن حلفائها في الشرق الأوسط؛ فإن أولئك الحلفاء يريدون اتفاقاً يلبي تطلعهم إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وإلى نظام إيراني يحترم الإرادة الدولية.