عقد مسؤولون رفيعو المستوى من حكومة المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، اجتماعاً افتراضياً (عبر الاتصال المرئي)، بتاريخ 18 يوليو 2022، لمناقشة الوضع في اليمن.
ورحبوا بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ ضيفاً في الاجتماع، كما رحبوا بمشاركة منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي، لبحث وضع ناقلة النفط «صافر».
وجددت اللجنة الخماسية تأكيد التزامها القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، والتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
ورحبت اللجنة الخماسية باستمرار صمود الهدنة، التي نجمت عنها فوائد ملموسة للشعب اليمني منذ أن بدأت في 20 أبريل. وشدد أعضاء اللجنة على الحاجة إلى الاستمرار في هذا التقدم والبناء عليه، الأمر الذي يتطلب تقديم تنازلات من جميع الأطراف.
وأيدت اللجنة الخماسية تماماً جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص الرامية إلى توسيع وتمديد فترة الهدنة في 2 أغسطس، إضافة إلى التطبيق الكامل لجميع بنودها. واتفقت اللجنة على ضرورة أن تكون الغايات النهائية للعملية بقيادة الأمم المتحدة هي تحقيق وقف إطلاق النار بشكل دائم، والوصول إلى تسوية سياسية مستدامة، وأن تستند تلك التسوية على الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما رحبت اللجنة الخماسية باستمرار الحكومة اليمنية في تطبيق تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما فيها تيسير دخول الوقود عبر ميناء الحديدة، واستئناف رحلات جوية تجارية معينة من وإلى مطار صنعاء.
وأكدت اللجنة الخماسية أهمية أن تستخدم جميع الأطراف العوائد، بما في ذلك عوائد ميناء الحديدة، لدفع الأجور.
وأعربت عن القلق بشأن الأثر الإنساني الشديد لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز، ودعت الحوثيين إلى إبداء مرونة في المفاوضات، وفتح الطرق الرئيسية فوراً. وشددت اللجنة على أهمية تحسين حرية حركة المدنيين في أنحاء اليمن، مشيرة إلى أهمية التواصل البنّاء مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل مستدام لمشكلة فتح الطرق.
وجددت اللجنة الخماسية تأكيد الدعم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص وتأييد مقاربته متعددة المسارات. ورحبت بما أتاحه ذلك من تقدم في مناقشة المسائل الاقتصادية والعسكرية، بما في ذلك تأسيس لجنة التنسيق العسكري، وغرفة التنسيق المشترك على المستوى العملياتي، وبدء الحوار بشأن الرواتب.
وشددت اللجنة على أهمية استمرار القيادة والوحدة من مجلس القيادة الرئاسي باعتبارها خطوة مهمة تجاه الوصول إلى تسوية سياسية بقيادة ومبادرة اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى أهمية أن تكون العملية السياسية شاملة للجميع، ودعت جميع الأطراف إلى ضمان المشاركة النسائية التامة والمتساوية والجادة في عملية السلام في اليمن. وأكدت على أهمية احترام الأطراف لالتزامها بنسبة 30% كحد أدنى من المشاركة النسائية، تماشياً مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأعربت اللجنة الخماسية مجدداً عن قلقها البالغ لتدهور الوضع الإنساني، مشيرة إلى الأثر الضار للأزمات العالمية على استيراد الغذاء. واتفق أعضاؤها على مواصلة دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لضمان توفر التمويل التجاري.
وأدركت أن إصابات المدنيين المتعلقة بالنزاع حاليا أغلبها بسبب الألغام الأرضية والذخائر التي لم تنفجر، ودعت إلى التعجيل في جهود إزالة الألغام، مشيرةً إلى عمل الأمم المتحدة بهذا الصدد. وأشادت اللجنة بجهود مشروع «مسام» لإزالة الألغام، وأعربت عن القلق لما يقال عن زراعة الحوثيين ألغاما بحرية في البحر الأحمر قريباً من الناقلة «صافر».
وشددت اللجنة على ضرورة الإفراج عن جميع سجناء الحرب، وفق مبدأ الجميع مقابل الجميع دون تأخير، لأسباب إنسانية وكأحد تدابير بناء الثقة. واتفقت على الحاجة العاجلة لتأمين التمويل اللازم لتمكين تحويل النفط من الناقلة «صافر» المتهالكة إلى ناقلة أخرى.
وأشارت اللجنة إلى تعهدات المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، ورحبت بالتعهد الإضافي البالغ مليوني جنيه إسترليني المقدم من المملكة المتحدة. كما أعربت عن دعمها التام لجهود الأمم المتحدة تجاه وضع خطة شاملة لتفادي وقوع كارثة إنسانية وحدوث أخطار بيئية.
ورحبت بحزمة الدعم الاقتصادي السعودية-الإماراتية المشتركة لليمن البالغة 3 مليارات دولار، التي أعلن عنها في أبريل، إلى جانب الالتزام بمنحة إضافية من السعودية بمبلغ 200 مليون دولار لتوفير مشتقات بترولية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في اليمن.