كشف ملتقى اتحاد أعضاء اللجنة الوطنية الزراعية وصيد الأسماك لاتحاد الغرف السعودية، الذي عقد في المدينة المنورة أخيراً، وجود العديد من الإشكالات لديهم وخلل في تسويق منتجاتهم، وضعف عمليات تصنيع منتجات التمور التي تعتبر أبرز الصادرات السعودية، إضافة لضعف التسويق إلى دول أوروبا للتمور التي تبلغ فقط 250 ألف طن.
وأشاروا إلى عدم وضوح بعض اللوائح التنظيمية التي تخص المزارعين لدى وزارة التجارة، إضافة إلى عدم توافق مسميات العمالة الزراعية فيما بين وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقال نائب اللجنة الوطنية الزراعية في بريدة عبدالرحمن الكريداء: «معظم الإشكالات التي تواجه المزارعين، العمالة المتخصصة، إذ إن تكلفتهم المادية عالية، ونتمنى إيجاد حل لها».
وبيّن أن المملكة تمتلك سوقاً كبيرةً للتمور، إلا أن القيمة السوقية للتمور تنخفض بشكل تدريجي في خارج المملكة، إذ إن قيمة كيلو التمر خارجياً يبلغ في الفترة الحالية 4 ريالات لجميع الأصناف، عكس بعض أصناف التمور في بعض الدول مثل تونس يبلغ قيمة الكيلو 9 ريالات، والإشكالية أن تكلفة الكيلو على المزارع داخل المملكة يبلغ ريالين.
وأضاف عضو اللجنة الزراعية خالد الصبار: «المزارع على مدار 50 عاماً كان هدفه الرئيسي هو الإنتاج وليس التسويق، لكن مع مرور الوقت واجه العديد من التحديات، التي تتمثل في ارتفاع تكلفة المنتج، والآن أصبح هدفنا هو الكيف وليس الكم، وإخراج المنتج بشكل يتناسب مع القيمة والتكلفة، وإبراز ما يعانيه المزارع، والقيمة السوقية للمنتج لا توازي القيمة التي دفعها والجهد من أجل بيعها بالقيمة التي تتوافق مع ما قدمه من مال وجهد، وعلى اللجنة وضع الحلول لكيفية تسويق المنتج، وإيصاله إلى نقاط ومراكز التسويق بجودة عالية وفق مواصفات عالية.
وأشار عضو اللجنة الزراعية سلطان الثنيان، إلى عدم وضوح بعض اللوائح التنظيمية التي تخص المزارعين في ما يخص النشاط لدى وزارة التجارة، إذ إن بعض هذه اللوائح لا تفرق بين الأنشطه الزراعية، إضافة إلى عدم توافق المسميات للعمالة الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضح عضو اللجنة الزراعية محمد ناصر آل دايل، بقوله: تسويق الخضار يفتقد إلى وجود مستودعات التخزين، ولا يوجد تصنيف لمنتجات الخضار.
المزارع فيصل الشريف نوه قائلاً: قيمة تكلفة العمالة على المزارع مرتفعة جداً مقابل بيع المنتج، وبدأنا بتخفيض عدد العمالة بشكل كبير حتى نستطيع أن نقلل التكلفة المادية مقابل ضعف المنتج، فمثلاً عجوة المدينة قبل سنوات عدة كان يباع الكيلو منها بـ 60 ريالاً والآن يتم بيعها من قبل الدلال بـ4 ريالات ويتم بيعها إلى تاجر آخر بسعر فوق 50 ريالاً بعد تغليفها وإظهارها بصورة جيدة.
فريق عمل لطرح الحلول
وأخيرا قال رئيس اللجنة الوطنية الزراعية وصيد الأسماك في اتحاد الغرف إبراهيم التركي: «جميع الملاحظات تم طرحها على الجهات المعنية لإيجاد حلول لها، فالمستهدف الزراعي حقق نمواً عالياً، إذ حقق من 65 مليار ريال إلى 135 مليار ريال خلال السنوات العشر السابقة».
وحول الإشكالات التي يواجهها القطاع الزراعي، أوضح أن عملية إيجاد الحلول دور القطاع العام والخاص، وهي عملية تكاملية، بإنشاء شركة كبرى للتسويق الزراعي، والوزارة تبنت دعم هذه الشركة من قبل صندوق التنمية الزراعية بما يصل إلى 70 % من قيمة الشركة، وتم تشكيل فريق عمل لبلورة تأسيس الشركة.
وأشاروا إلى عدم وضوح بعض اللوائح التنظيمية التي تخص المزارعين لدى وزارة التجارة، إضافة إلى عدم توافق مسميات العمالة الزراعية فيما بين وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقال نائب اللجنة الوطنية الزراعية في بريدة عبدالرحمن الكريداء: «معظم الإشكالات التي تواجه المزارعين، العمالة المتخصصة، إذ إن تكلفتهم المادية عالية، ونتمنى إيجاد حل لها».
وبيّن أن المملكة تمتلك سوقاً كبيرةً للتمور، إلا أن القيمة السوقية للتمور تنخفض بشكل تدريجي في خارج المملكة، إذ إن قيمة كيلو التمر خارجياً يبلغ في الفترة الحالية 4 ريالات لجميع الأصناف، عكس بعض أصناف التمور في بعض الدول مثل تونس يبلغ قيمة الكيلو 9 ريالات، والإشكالية أن تكلفة الكيلو على المزارع داخل المملكة يبلغ ريالين.
وأضاف عضو اللجنة الزراعية خالد الصبار: «المزارع على مدار 50 عاماً كان هدفه الرئيسي هو الإنتاج وليس التسويق، لكن مع مرور الوقت واجه العديد من التحديات، التي تتمثل في ارتفاع تكلفة المنتج، والآن أصبح هدفنا هو الكيف وليس الكم، وإخراج المنتج بشكل يتناسب مع القيمة والتكلفة، وإبراز ما يعانيه المزارع، والقيمة السوقية للمنتج لا توازي القيمة التي دفعها والجهد من أجل بيعها بالقيمة التي تتوافق مع ما قدمه من مال وجهد، وعلى اللجنة وضع الحلول لكيفية تسويق المنتج، وإيصاله إلى نقاط ومراكز التسويق بجودة عالية وفق مواصفات عالية.
وأشار عضو اللجنة الزراعية سلطان الثنيان، إلى عدم وضوح بعض اللوائح التنظيمية التي تخص المزارعين في ما يخص النشاط لدى وزارة التجارة، إذ إن بعض هذه اللوائح لا تفرق بين الأنشطه الزراعية، إضافة إلى عدم توافق المسميات للعمالة الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضح عضو اللجنة الزراعية محمد ناصر آل دايل، بقوله: تسويق الخضار يفتقد إلى وجود مستودعات التخزين، ولا يوجد تصنيف لمنتجات الخضار.
المزارع فيصل الشريف نوه قائلاً: قيمة تكلفة العمالة على المزارع مرتفعة جداً مقابل بيع المنتج، وبدأنا بتخفيض عدد العمالة بشكل كبير حتى نستطيع أن نقلل التكلفة المادية مقابل ضعف المنتج، فمثلاً عجوة المدينة قبل سنوات عدة كان يباع الكيلو منها بـ 60 ريالاً والآن يتم بيعها من قبل الدلال بـ4 ريالات ويتم بيعها إلى تاجر آخر بسعر فوق 50 ريالاً بعد تغليفها وإظهارها بصورة جيدة.
فريق عمل لطرح الحلول
وأخيرا قال رئيس اللجنة الوطنية الزراعية وصيد الأسماك في اتحاد الغرف إبراهيم التركي: «جميع الملاحظات تم طرحها على الجهات المعنية لإيجاد حلول لها، فالمستهدف الزراعي حقق نمواً عالياً، إذ حقق من 65 مليار ريال إلى 135 مليار ريال خلال السنوات العشر السابقة».
وحول الإشكالات التي يواجهها القطاع الزراعي، أوضح أن عملية إيجاد الحلول دور القطاع العام والخاص، وهي عملية تكاملية، بإنشاء شركة كبرى للتسويق الزراعي، والوزارة تبنت دعم هذه الشركة من قبل صندوق التنمية الزراعية بما يصل إلى 70 % من قيمة الشركة، وتم تشكيل فريق عمل لبلورة تأسيس الشركة.