تستضيف السعودية ممثلةً في «نزاهة» في العاصمة الرياض في الفترة من 22 إلى 23 مارس مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأعمال المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال المكافحة بمشاركة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وعددهم (14) دولة عربية، بحضور عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
ورحب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس بعقد الاجتماع في دورته الرابعة تحت رئاسة المملكة والذي يأتي انطلاقًا من دورها الريادي في المجالات كافة، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش عددا من القرارات المهمة من شأنها تعزيز العمل العربي في مكافحة الفساد، ويشمل ذلك سرعة التعاون ومشاركة المعلومات ذات الصلة بالفساد، بما يكفل أن لا تكون الدول العربية محطات مرور أو ملاذات آمنة للفاسدين وأموالهم.
وأوضح الكهموس أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية في تجفيف منابع الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تعزيز التدابير الوقائية للحد من الفساد، ويشمل ذلك تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب، وتقرير المسؤولية على الشخص الاعتيادي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها بما في ذلك القضايا التي يتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة.
وسيناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة، ومنها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عُقد بالمغرب في عام 2020، إضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
يشار إلى أن المملكة انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتتضمن الاتفاقية أحكاماً تتعلّق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وملاحقة مرتكبيه، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ورحب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس بعقد الاجتماع في دورته الرابعة تحت رئاسة المملكة والذي يأتي انطلاقًا من دورها الريادي في المجالات كافة، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش عددا من القرارات المهمة من شأنها تعزيز العمل العربي في مكافحة الفساد، ويشمل ذلك سرعة التعاون ومشاركة المعلومات ذات الصلة بالفساد، بما يكفل أن لا تكون الدول العربية محطات مرور أو ملاذات آمنة للفاسدين وأموالهم.
وأوضح الكهموس أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية في تجفيف منابع الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تعزيز التدابير الوقائية للحد من الفساد، ويشمل ذلك تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب، وتقرير المسؤولية على الشخص الاعتيادي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها بما في ذلك القضايا التي يتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة.
وسيناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة، ومنها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عُقد بالمغرب في عام 2020، إضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
يشار إلى أن المملكة انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتتضمن الاتفاقية أحكاماً تتعلّق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وملاحقة مرتكبيه، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.