في إطار سعي السعودية الحثيث لمواكبة الأحداث المتسارعة بدنيا المال والأعمال، جاءت موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك رقمي محلي باسم (بنك دال 360 - D360 Bank)، عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال، امتداداً للدعم المستمر من القيادة الرشيدة لمختلف القطاعات، ومنها القطاع المالي.
تسعى المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ليكون القطاع المالي السعودي سبّاقاً في مواكبة التطورات والمستجدات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، حيث تم خلال المدة الماضية الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في السعودية.
البنك المركزي السعودي أيضاً أصدر كذلك مجموعة من الإجراءات تحفز وتدعم القطاع المالي، منها عدد من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة، ومنها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخص لـ19 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية.
ويُعد هذا الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة 35 بنكاً، منها 11 بنكاً محلياً، و3 بنوك رقمية محلية، و21 فرعاً لبنوك أجنبية، ما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي خصوصاً، والاقتصاد السعودي عموماً.
تسعى المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ليكون القطاع المالي السعودي سبّاقاً في مواكبة التطورات والمستجدات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، حيث تم خلال المدة الماضية الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في السعودية.
البنك المركزي السعودي أيضاً أصدر كذلك مجموعة من الإجراءات تحفز وتدعم القطاع المالي، منها عدد من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة، ومنها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخص لـ19 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية.
ويُعد هذا الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة 35 بنكاً، منها 11 بنكاً محلياً، و3 بنوك رقمية محلية، و21 فرعاً لبنوك أجنبية، ما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي خصوصاً، والاقتصاد السعودي عموماً.