حذرت النيابة العامة من استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما، محذرة من تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر، لإضفاء عدم التسعير في شأنه وأن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة أن كل من يغيّر حقيقة منتج بترولي مسعّر ليبدو بأنه منتج بترولي غير مسعّر سوف يعاقب بعقوبة واحدة أو أكثر وهي السجن مدة تصل إلى 5 أعوام، غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، مصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة وسيتم مضاعفة العقوبة في حال العودة.