التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أمس (الثلاثاء) وزير العدل البريطاني ونائب رئيس مجلس الوزراء دومنيك راب، في العاصمة البريطانية لندن، أجرى خلالها مباحثات رسمية لتعزيز التعاون في المجال القضائي والعدلي بين الوزارتين.
وأكد الصمعاني أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في التطوير والتحسين المستمر تشمل القطاعات كافة من خلال مشاريع تحولية أُطلقت خلال الأعوام الماضية أحدثت نقلات نوعية كبيرة لخدمة المملكة وشعبها والمقيمين فيها.
ولفت خلال لقائه مع نظيره البريطاني، إلى أن اهتمام القيادة ودعمها أسهم في إحداث نقلة تطويرية نوعية في القطاع القضائي والعدلي في المملكة بمستوييه الموضوعي والإجرائي، مبيناً أن هذا العمل التطويري، يتسم بتطبيق مفهوم القضاء المؤسسي، وتفعيل القضاء المتخصص، ودعم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات العدلية في المحاكم وكتابات العدل الذي أسهم في رقمنة أكثر من 130 خدمة قضائية وعدلية.
وذكر الصمعاني أن المرفق العدلي كان من أبرز القطاعات التي شهدت تفعيل العديد من المشروعات ذات الأثر الكبير في تحقيق العدالة وترسيخ الضمانات القضائية، منها تفعيل التقاضي على درجتين وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا، وأتمتة الإجراءات بما يسهم في خدمة المستفيدين وتحقيق رضاهم، مشيراً إلى اكتمال منظومة القضاء المتخصص، متمثلاً في مباشرة المحاكم التجارية والعمالية لاختصاصاتهما.
واستعرض الصمعاني خلال اجتماعه مع نظيره البريطاني وعددٍ من القيادات القضائية البريطانية أحدث التشريعات المتخصصة في المملكة التي صدرت مؤخراً وهو نظام الإثبات.
وأكد الصمعاني أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في التطوير والتحسين المستمر تشمل القطاعات كافة من خلال مشاريع تحولية أُطلقت خلال الأعوام الماضية أحدثت نقلات نوعية كبيرة لخدمة المملكة وشعبها والمقيمين فيها.
ولفت خلال لقائه مع نظيره البريطاني، إلى أن اهتمام القيادة ودعمها أسهم في إحداث نقلة تطويرية نوعية في القطاع القضائي والعدلي في المملكة بمستوييه الموضوعي والإجرائي، مبيناً أن هذا العمل التطويري، يتسم بتطبيق مفهوم القضاء المؤسسي، وتفعيل القضاء المتخصص، ودعم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات العدلية في المحاكم وكتابات العدل الذي أسهم في رقمنة أكثر من 130 خدمة قضائية وعدلية.
وذكر الصمعاني أن المرفق العدلي كان من أبرز القطاعات التي شهدت تفعيل العديد من المشروعات ذات الأثر الكبير في تحقيق العدالة وترسيخ الضمانات القضائية، منها تفعيل التقاضي على درجتين وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا، وأتمتة الإجراءات بما يسهم في خدمة المستفيدين وتحقيق رضاهم، مشيراً إلى اكتمال منظومة القضاء المتخصص، متمثلاً في مباشرة المحاكم التجارية والعمالية لاختصاصاتهما.
واستعرض الصمعاني خلال اجتماعه مع نظيره البريطاني وعددٍ من القيادات القضائية البريطانية أحدث التشريعات المتخصصة في المملكة التي صدرت مؤخراً وهو نظام الإثبات.