أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد صدورعدة أحكام قضائية ابتدائية بحق فاسدين، ومباشرتها عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية. وأدانت المحكمة الجزائية بالرياض، كاتب عدل بجريمة الرشوة لحصوله على مبلغ 15 مليونا مقابل إصدار صك تملك أرض بطريقة غير نظامية، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات. وفي حكم آخر، أدانت المحكمة أمين عام إحدى اللجان الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات. وأصدرت المحكمة حكما بسجن سفير سابق بإحدى الدول لمدة 6 سنوات، حيث أصدر تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير نظامية. وصدر حكم بالسجن 3 سنوات بحق عضو نيابة استغل نفوذه الوظيفي لطلبه مبلغ 30 ألف من مواطن مقابل حفظ قضية منظورة بالنيابة. وأدانت المحكمة ضابطا برتبة عميد يعمل بالإدارة الطبية في وزارة الدفاع بجريمة التزوير بمحررات يختص بها واستعمالها، وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل؛ لحصوله على مبلغ (4.461.500) ريال بواسطة شقيقه «موقوف» مقابل قيامه بإفراغ أرضين بطريقة غير نظامية «هبة» لرجل أعمال «موقوف» وشقيقته دون علم والدهم مالك الأرضين.
القضية الثانية: إيقاف ضابط برتبة عميد متقاعد من حرس الحدود؛ لحصوله على مبلغ (10.000.000) ريال على دفعات؛ لقيامه خلال فترة عمله في اللجنة المختصة بالحرم الحدودي بإحدى المناطق بقبول طلبات تعويض لـ(15) مواطنًا (موقوفين) عن أراضٍ بمساحات كبيرة تم تملكها بطريقة غير نظامية وغير مستوفية للشروط، مع علمه بذلك وتم تعويض عدد منهم مقابلها.
القضية الثالثة: إيقاف مهندس يعمل رئيس بلدية لإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (350.000) ريال من أحد رجال الأعمال مقابل إصدار تعاميد وهمية لصالح كيانه التجاري بمبلغ (435.000) ريال وتوقيع شهادات الإنجاز المتعلقة بها لصرف المستحقات المالية.
القضية الرابعة: القبض على مواطن بالجرم المشهود بإحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (12.500) ريال من أصل (32.000) ا ريال مقابل إلغاء (16) مخالفة مسجلة على إحدى الشركات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
القضية الخامسة: إيقاف (9) مشغلين بوزارة الصحة و(6) وسطاء مقيمين؛ لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تعديل الحالة الصحية لعدد من المواِطنين لمحصن دون الحصول على لقاح كورونا.
القضية السادسة: إيقاف مقيم يعمل محاضرا بإحدى الجامعات؛ لحصوله على مبلغ (2000) ريال من أحد طلاب الجامعة مقابل مساعدته في اجتياز اختبار مادتين.
القضية السابعة: القبض على مقيمين اثنين بالجرم المشهود؛ لعرضهما على أحد موظفي البنوك مبلغ (3) ريالات عن كل (1000) ريال يتم إيداعها نقداً مقابل عدم إبلاغ الجهات المختصة، حيث عثر بحوزتهم على مبلغ (199.000) ريال، كما نتج من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ النقدية التي سبق إيداعها (7.500.000) ريال.
القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق ومواطن ومقيم (وسيطين)؛ لحصولهم على مبالغ مالية من ملّاك عدد من المحال التجارية بلغ إجماليها (132.350) ريالاً مقابل التغاضي عن المخالفات التي رصدها موظف البلدية على تلك المحال.
القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بإدارة التوظيف بمستشفى عام بإحدى المناطق؛ لقيامه بطلب مبلغ (13.000) ريال تسلَّم منه (1000) ريال من مواطنة مقابل توظيفها وشقيقتها بالمستشفى.
القضية العاشرة: إيقاف مقيمين اثنين؛ لقيامهما بعرض مبلغ (28.000) ريال على رجل أمن مقابل رفع اسم أحدهما من قائمة إيقاف الخدمات.
القضية الـ11: إيقاف موظفين اثنين يعملان ببلدية إحدى المناطق؛ لحصولهما على مبلغ مالي مقابل إلغاء مخالفة عدم ارتداء الكمامة لمقيم يعمل بورشة إصلاح سيارات.
القضية الـ12: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف رجل أمن ومقيم بإحدى المناطق؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي يقومون من خلاله بتحديد مواقع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والقبض عليهم، والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
القضية الـ13: إيقاف موظف يعمل باللجنة الميدانية للحرم الحدودي بإحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على أرض واستخراج صك مؤقَّت عليها بطريقة غير نظامية.
أحكام قضائية
كما باشرت الهيئة اختصاصها في العديد من القضايا وتمت إحالة مرتكبيها من قبل وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، ما أسفر عن ثبوت إدانتهم وصدورعدة أحكام قضائية ابتدائية بحقهم، وكان أبرزها على النحو الآتي:
الحكم الأول: إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة «مرتشٍ» لحصوله على مبلغ (15.500.000) ريال رشوة مقابل إصدار صك تملك أرض بطريقة غير نظامية وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (700.000) ريال، كما تم إدانة المستفيد من الأرض بجريمة الرشوة «راشٍ» لقيامه بدفع مبلغ الرشوة مقابل الحصول على الصك وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة بمبلغ (500.000) ريال، كما تمت إدانة مواطن بجريمة الرشوة «وسيط» لقيامه بالاشتراك في تسليم مبلغ الرشوة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (500.000) ريال.
الحكم الثاني: إدانة أمين عام إحدى اللجان الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (1.020.000) ريال، كما تمت إدانة رجل أعمال بالاشتراك مع الأول بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ودفع غرامة بمبلغ (500.000) ريال، واسترداد المبلغ المختلس البالغ (3.000.000) ريال، مع منعهما من السفر لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد نهاية فترة سجنهما.
الحكم الثالث: إدانة سفير سابق بإحدى الدول بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي حيث قام بإصدار تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير نظامية وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ودفع غرامة بمبلغ (300.000) ريال.
الحكم الرابع: إدانة موظفة بمحطة الفحص الدوري بإحدى المحافظات بجريمة الرشوة؛ لطلبها مبلغ (500) ريال من أحد المواطنين مقابل تمكين مركبته من اجتياز الفحص بعد فشلها المرة الأولى وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنة وستة أشهر، ودفع غرامة بمبلغ (20.000) ريال.
الحكم الخامس: إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة؛ لحصوله على مبلغ (1.330.000) ريال رشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار صكوك وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بمبلغ (200.000) ريال.
الحكم السادس: إدانة عضو نيابة بجريمة الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة لطلبه مبلغ (30.000) ريال من أحد المواطنين مقابل حفظ قضية منظورة بالنيابة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (30.000) ريال.
الحكم السابع: إدانة ضابط برتبة عميد يعمل بالإدارة الطبية في وزارة الدفاع بجريمة التزوير بمحررات يختص بها واستعمالها، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ودفع غرامة بمبلغ (200.000) ريال، وإدانة ضابط برتبة عقيد يعمل مديرًا لإحدى إدارات التموين بالوزارة بجريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة بمبلغ (50.000) ريال.
الحكم الثامن: إدانة كاتب ضبط بالنيابة العامة بالرشوة؛ لطلبه مبلغ (15.000) ريال من أحد المواطنين مقابل سعيه لحفظ قضية منظورة بالنيابة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة، ودفع غرامة بمبلغ (10.000) ريال.
الحكم التاسع: إدانة مدير بلدية بإحدى المحافظات بجريمة التزوير واستعمال محرر مزوَّر، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر، ودفع غرامة بمبلغ (50.000) ريال.
الحكم العاشر: إدانة موظف بجمرك أحد المنافذ البرية بالرشوة «الاستجابة لرجاء وواسطة» والإخلال بواجبات وظيفته، من خلال تسليم المتهم الثاني (54) كرتونًا من مادة «التبغ» سبق ضبطها من قبل الجمارك بالمنفذ ذاته، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، ودفع غرامة بمبلغ (20.000) ريال، وإدانة مقيم بالرجاء والتوسط لدى المتهم الأول، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة ودفع غرامة بمبلغ (10.000) ريال.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.