صدر أمس عن السعودية وسلطنة عمان، بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جاء فيه أنه انطلاقاً من الروابط التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع قيادتيّ المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وبين شعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية الوثيقة بينهما، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة سلطنة عُمان يوميّ الإثنين والثلاثاء بتاريخ 1 - 2/ 5/ 1443هـ الموافق 6 - 7/ 12/ 2021م.
وقد عقدت جلسة مباحثات بين سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واستعرضا آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويرها في مختلف المجالات، وأشادا بما تحقق من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشاد الجانبان بما تحقق خلال الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق للسعودية في شهر يوليو 2021 من نتائج إيجابية ومثمرة لتوسيع نطاق علاقاتهما الثنائية، ومنها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي العُماني الذي سيسهم في تحقيق التكامل المنشود في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
جدول زمني للوحدة الاقتصادية
وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021، الذي نص على تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015، وتكليف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات وفق جدول زمني محدد بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأكدّا دعمهما لكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جهود لإنهاء الأزمة اليمنية
وفي الشأن اليمني؛ اتفق الجانبان على مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.
ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته.
كما أكّدا على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
تحقيق أمن واستقرار السودانكما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان على أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وأن لا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية أو إجرامية تزعزع أمن واستقرار المنطقة.
إنهاء معاناة الشعبين السوري والليبي
كما أكدا على أهمية الوصول إلى حلول سياسية للأزمة السورية والأزمة الليبية وبما ينهي المعاناة الإنسانية للشعبين السوري والليبي ويحافظ على وحدة وسلامة أراضيهما.
وفي ما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها وأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة، وعبّر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان، وفي هذا الصدد ثمّن الجانب العماني دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيُعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 19/12/2021.
تبادلات تجارية واستثمارية نوعية
وأكدا عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تخدم رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040، وتعزز من فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. وفي هذا الإطار رحب الجانبان بالإعلان عن افتتاح الطريق البري السعودي العماني الذي يبلغ (725) كيلو متراً، والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين. كما رحبا بتدشين المنفذين السعودي والعماني.
تعاون في الطاقة والتغير المناخي
أشاد الجانبان بجهود دول مجموعة أوبك بلس، بقيادة السعودية وبمشاركة سلطنة عُمان التي أدت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية. كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس. كما أكد الجانبان على دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال البترول والغاز وقطاع البتروكيماويات، وتعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات البترولية بين البلدين، والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنياتها، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية والاستفادة من الربط الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي والقدرات الوطنية في مشاريع قطاعات الطاقة.
وفي مجال التغير المناخي، ثمّن الجانب العماني جهود السعودية ومبادراتها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي ومن أهمها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتان أطلقهما الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. واتفق الجانبان على التعاون في مجال الطاقة والتغير المناخي والعمل المشترك في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بما يعزز المنافع والمكتسبات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
زيادة التسهيلات وتدفق التجارةاتفق الجانبان على زيادة التسهيلات التي تسهم في انسيابية تدفق التجارة البينية وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، واستثمار الفرص المتاحة في قطاعات التقييس، والصحة وصناعات الأدوية، والتقنيات المتطورة والابتكار، ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعة، والمشاريع السياحية، ومشاريع البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والشراكة اللوجستية، والتقنية المالية، بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين. ورحب الجانب العماني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية استثمار خمسة بلايين دولار في سلطنة عمان.
وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم في المجالات التجارية وفي مجال التقييس. ووقعت مجموعة من الشركات السعودية والعمانية الرائدة على عدد من مذكرات التفاهم، حيث وقعت مذكرات تفاهم بين شركة أرامكو للتجارة مع شركة أوكيو، وشركة سابك بتروكيماويات مع شركة أوكيو، وشركة النقل البحري مع المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد)، وشركة أكوا باور مع شركة أوكيو، ومعادن مع شركة تنمية معادن عمان، ومجموعة تداول السعودية مع بورصة مسقط.
اتفاقية للإعلام المرئي والمسموع والمقروء
أكد البلدان حرصهما على رفع مستوى التعاون بينهما ورحبا بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الإذاعة والتلفزيون، ومذكرة التفاهم في تبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء العمانية، ومذكرة تفاهم في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
كما رحبا باجتماع جمعية الصحفيين السعوديين وجمعية الصحفيين العمانيين وما تم التوصل إليه من نتائج تعزز العمل الإعلامي المشترك.
التعاون في المجال السياحي
عبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز العمل المشترك في القطاع السياحي وتطويره لما له من أهمية في زيادة نمو الناتج المحلي وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين وتنويع مصادر الدخل.
وقد عقدت جلسة مباحثات بين سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واستعرضا آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويرها في مختلف المجالات، وأشادا بما تحقق من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشاد الجانبان بما تحقق خلال الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق للسعودية في شهر يوليو 2021 من نتائج إيجابية ومثمرة لتوسيع نطاق علاقاتهما الثنائية، ومنها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي العُماني الذي سيسهم في تحقيق التكامل المنشود في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
جدول زمني للوحدة الاقتصادية
وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021، الذي نص على تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015، وتكليف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات وفق جدول زمني محدد بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأكدّا دعمهما لكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جهود لإنهاء الأزمة اليمنية
وفي الشأن اليمني؛ اتفق الجانبان على مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.
ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته.
كما أكّدا على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
تحقيق أمن واستقرار السودانكما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان على أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وأن لا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية أو إجرامية تزعزع أمن واستقرار المنطقة.
إنهاء معاناة الشعبين السوري والليبي
كما أكدا على أهمية الوصول إلى حلول سياسية للأزمة السورية والأزمة الليبية وبما ينهي المعاناة الإنسانية للشعبين السوري والليبي ويحافظ على وحدة وسلامة أراضيهما.
وفي ما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها وأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة، وعبّر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان، وفي هذا الصدد ثمّن الجانب العماني دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيُعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 19/12/2021.
تبادلات تجارية واستثمارية نوعية
وأكدا عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تخدم رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040، وتعزز من فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. وفي هذا الإطار رحب الجانبان بالإعلان عن افتتاح الطريق البري السعودي العماني الذي يبلغ (725) كيلو متراً، والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين. كما رحبا بتدشين المنفذين السعودي والعماني.
تعاون في الطاقة والتغير المناخي
أشاد الجانبان بجهود دول مجموعة أوبك بلس، بقيادة السعودية وبمشاركة سلطنة عُمان التي أدت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية. كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس. كما أكد الجانبان على دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال البترول والغاز وقطاع البتروكيماويات، وتعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات البترولية بين البلدين، والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنياتها، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية والاستفادة من الربط الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي والقدرات الوطنية في مشاريع قطاعات الطاقة.
وفي مجال التغير المناخي، ثمّن الجانب العماني جهود السعودية ومبادراتها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي ومن أهمها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتان أطلقهما الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. واتفق الجانبان على التعاون في مجال الطاقة والتغير المناخي والعمل المشترك في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بما يعزز المنافع والمكتسبات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
زيادة التسهيلات وتدفق التجارةاتفق الجانبان على زيادة التسهيلات التي تسهم في انسيابية تدفق التجارة البينية وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، واستثمار الفرص المتاحة في قطاعات التقييس، والصحة وصناعات الأدوية، والتقنيات المتطورة والابتكار، ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعة، والمشاريع السياحية، ومشاريع البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والشراكة اللوجستية، والتقنية المالية، بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين. ورحب الجانب العماني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية استثمار خمسة بلايين دولار في سلطنة عمان.
وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم في المجالات التجارية وفي مجال التقييس. ووقعت مجموعة من الشركات السعودية والعمانية الرائدة على عدد من مذكرات التفاهم، حيث وقعت مذكرات تفاهم بين شركة أرامكو للتجارة مع شركة أوكيو، وشركة سابك بتروكيماويات مع شركة أوكيو، وشركة النقل البحري مع المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد)، وشركة أكوا باور مع شركة أوكيو، ومعادن مع شركة تنمية معادن عمان، ومجموعة تداول السعودية مع بورصة مسقط.
اتفاقية للإعلام المرئي والمسموع والمقروء
أكد البلدان حرصهما على رفع مستوى التعاون بينهما ورحبا بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الإذاعة والتلفزيون، ومذكرة التفاهم في تبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء العمانية، ومذكرة تفاهم في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
كما رحبا باجتماع جمعية الصحفيين السعوديين وجمعية الصحفيين العمانيين وما تم التوصل إليه من نتائج تعزز العمل الإعلامي المشترك.
التعاون في المجال السياحي
عبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز العمل المشترك في القطاع السياحي وتطويره لما له من أهمية في زيادة نمو الناتج المحلي وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين وتنويع مصادر الدخل.