المحامي هشام الفرج
مبنى المحكمة العامة في الرياض.
حرّك الحكم الصادر من محكمة الدمام على ثلاثة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خاطفة الدمام»، منصات التواصل والرأي العام بعدما رفضت المحكمة العليا بالرياض الحكم الصادر بسجن المتهم الثاني سنة ونصف السنة والغرامة 20 ألف ريال، والثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.
وطبقاً للمصادر فإن ملف القضية سينتقل إلى دائرة أخرى في محكمة الاستئناف بعدما رأت المحكمة العليا أن الأحكام لا تتناسب مع الجرم الذي أقدم عليه الجناة، باعتباره ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض، فيما أيدت في مايو الماضي حُكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الصادر في محرم الماضي، الذي يقضي بالقتل تعزيراً للمتهمة الأولى في قضية «خاطفة الدمام»، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير.
من جانبه، أكد المحامي هشام الفرج لـ«عكاظ»، أن المبادئ القضائية في السعودية استقرت على وجوب تناسب العقوبة مع فداحة الجريمة وانتشارها، ومن هذه المبادئ والتقريرات ما جاء في تقرير محكمة التمييز المنشور برقم 1003/5 من القرار رقم ٤٣٤ بتاريخ ١٤ /٣/ ١٤٣٠ الذي نص على «من موجبات تشديد العقوبة، انتشار الجريمة»، ولعدم مراعاة الحكم في حق بعض الجناة لهذه المبدأ، قام قضاة المحكمة العليا بنقض الحكم.
وطبقاً للمصادر فإن ملف القضية سينتقل إلى دائرة أخرى في محكمة الاستئناف بعدما رأت المحكمة العليا أن الأحكام لا تتناسب مع الجرم الذي أقدم عليه الجناة، باعتباره ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض، فيما أيدت في مايو الماضي حُكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الصادر في محرم الماضي، الذي يقضي بالقتل تعزيراً للمتهمة الأولى في قضية «خاطفة الدمام»، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير.
من جانبه، أكد المحامي هشام الفرج لـ«عكاظ»، أن المبادئ القضائية في السعودية استقرت على وجوب تناسب العقوبة مع فداحة الجريمة وانتشارها، ومن هذه المبادئ والتقريرات ما جاء في تقرير محكمة التمييز المنشور برقم 1003/5 من القرار رقم ٤٣٤ بتاريخ ١٤ /٣/ ١٤٣٠ الذي نص على «من موجبات تشديد العقوبة، انتشار الجريمة»، ولعدم مراعاة الحكم في حق بعض الجناة لهذه المبدأ، قام قضاة المحكمة العليا بنقض الحكم.