مفتش الغذاء والدواء يفحص أحد المنتجات.
تفتيش دوري وعقوبات مالية على المخالفين. (واس)
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في أغسطس (47) منشأة لم تلتزم بنظام توفر الأدوية وعدم التسجيل في نظام «رصد»، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.
وأوضحت أن مفتشيها رصدوا في جميع المناطق (20) منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي، و(سبع) منشآت لم تسجل في نظام «رصد»، و(20) منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من «الهيئة».
وأشارت إلى أن مجموع الغرامات المالية التي تم إيقاعها على المنشآت المخالفة بسبب عدم توفير الأدوية بلغ (773) ألف ريال، وبلغ مجموع الغرامات بسبب عدم التسجيل في نظام «رصد» (210) آلاف ريال، فيما بلغ مجموع الغرامات بسبب مخالفات عدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني (25100) ريال.
وتتابع «الهيئة» توفر المستحضرات الصيدلانية المسجلة لديها بكميات كافية في السوق المحلي بهدف ضبط توفر الدواء وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.
وتُلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة (ستة أشهر) من جميع مستحضراتها المسجلة، وإبلاغها في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات، عقب تفعيل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الجديد في بداية العام الحالي الذي أولى «الهيئة» مسؤولية إيقاع العقوبات على المخالفات التي يتم ضبطها في مناطق المملكة كافة.
وبينت «الهيئة» أنه عند ملاحظة المستهلك عدم توفر دواء لدى مقدمي خدمات الرعاية من مستشفيات أو صيدليات يمكنه إبلاغ وزارة الصحة التي بدورها تتحقق من الحالة، ومن خلال العمل التكاملي مع الوزارة يتم تطبيق النظام بحق المنشآت المخالفة.
وأوضحت أن مفتشيها رصدوا في جميع المناطق (20) منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي، و(سبع) منشآت لم تسجل في نظام «رصد»، و(20) منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من «الهيئة».
وأشارت إلى أن مجموع الغرامات المالية التي تم إيقاعها على المنشآت المخالفة بسبب عدم توفير الأدوية بلغ (773) ألف ريال، وبلغ مجموع الغرامات بسبب عدم التسجيل في نظام «رصد» (210) آلاف ريال، فيما بلغ مجموع الغرامات بسبب مخالفات عدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني (25100) ريال.
وتتابع «الهيئة» توفر المستحضرات الصيدلانية المسجلة لديها بكميات كافية في السوق المحلي بهدف ضبط توفر الدواء وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.
وتُلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة (ستة أشهر) من جميع مستحضراتها المسجلة، وإبلاغها في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات، عقب تفعيل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الجديد في بداية العام الحالي الذي أولى «الهيئة» مسؤولية إيقاع العقوبات على المخالفات التي يتم ضبطها في مناطق المملكة كافة.
وبينت «الهيئة» أنه عند ملاحظة المستهلك عدم توفر دواء لدى مقدمي خدمات الرعاية من مستشفيات أو صيدليات يمكنه إبلاغ وزارة الصحة التي بدورها تتحقق من الحالة، ومن خلال العمل التكاملي مع الوزارة يتم تطبيق النظام بحق المنشآت المخالفة.