عقوبات بالسجن والغرامة للمتسولين في الشوارع ومنصات التواصل. (عكاظ)
خلود الأحمدي
بصدور نظام التسول بات استجداء الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي محظورا مهما كانت الأسباب، وتصل عقوبة التسول أيا كان إلى السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال مع إبعاد غير السعودي، وتشدد العقوبة على الجماعات وفي حال التكرار، ويسري النظام بعد مرور 90 يوما، وأوكل النظام مهمة تطبيقه لوزارتي الداخلية والموارد البشرية.
وأكدت المحامية خلود الأحمدي لـ«عكاظ» أن نظام التسول الجديد نص على إبعاد غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية وأولادها. واعتبر النظام استجداء المال عبر منصات التواصل الاجتماعي تسولا، في حين وصف النظام ممتهن التسول بأنه كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر.
وقالت إن نظام التسول الجديد وصف التسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو المحلات الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة أو بأي وسيلة كانت. وبينت الأحمدي أن نظام التسول لم يقتصر على الاستجداء التقليدي كما كان سابقا، لافتة إلى أن المادة الثانية من نظام التسول حظر جميع صور التسول وأشكاله ونص على معاقبة كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بهما معا، في حين تشدد العقوبة إلى الضعف إذا ارتبط امتهان التسول بجماعة منظمة، بحيث تصبح العقوبة الحبس عاما أو الغرامة 100 ألف أو بهما معا مع إبعاد غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية وأولادها، ويجوز مضاعفة العقوبة في حال العودة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها وتصادر بحكم قضائي الأموال النقدية والعينية المستحصلة من التسول وفي حال تعذر ضبط الأموال يتم فرض غرامة تعادل قيمتها.
وأكدت المحامية خلود الأحمدي لـ«عكاظ» أن نظام التسول الجديد نص على إبعاد غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية وأولادها. واعتبر النظام استجداء المال عبر منصات التواصل الاجتماعي تسولا، في حين وصف النظام ممتهن التسول بأنه كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر.
وقالت إن نظام التسول الجديد وصف التسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو المحلات الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة أو بأي وسيلة كانت. وبينت الأحمدي أن نظام التسول لم يقتصر على الاستجداء التقليدي كما كان سابقا، لافتة إلى أن المادة الثانية من نظام التسول حظر جميع صور التسول وأشكاله ونص على معاقبة كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بهما معا، في حين تشدد العقوبة إلى الضعف إذا ارتبط امتهان التسول بجماعة منظمة، بحيث تصبح العقوبة الحبس عاما أو الغرامة 100 ألف أو بهما معا مع إبعاد غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية وأولادها، ويجوز مضاعفة العقوبة في حال العودة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها وتصادر بحكم قضائي الأموال النقدية والعينية المستحصلة من التسول وفي حال تعذر ضبط الأموال يتم فرض غرامة تعادل قيمتها.