سمية الهندي
أسماء الشهري
حكم الحكمي
مقر النيابة العامة بجدة.
مقر النيابة العامة بجدة.
أيدت محكمة الاستئناف حكما أصدرته المحكمة الجزائية في جدة قضى بسجن مواطنة 3 أيام، بعد إدانتها ببعث رسائل سب وشتم وعبارات بذيئة إلى طليقها، وتضمن الحكم أخذ تعهد على المرأة بعدم العودة لما بدر منها وصدر صك شرعي نهائي بذلك.
وطبقا لصك الحكم، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، فإن الدائرة التعزيرية المختصة بالمحكمة الجزائية درست وقائع الدعوى التي أقامها الزوج ضد طليقته، إذ اتهمها بملاحقته بالرسائل عبر «الواتساب» والرسائل النصية بعشرات عبارات السب والشتم والازدراء رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 7 سنوات.
وبحسب نص الحكم ورد في نصوص الرسائل التي بعثت بها الزوجة إلى طليقها عبارات منها «ديكتاتور»، «رجل آلي بلا إحساس»، «حقود»، «مريض نفسي»، «قذر»، «وسخ»، «عديم الأخلاق»، «خائن»، «بلا مرجلة».. وغير ذلك من الألفاظ السيئة وعبارات التهديد والإهانة والسب.
وأقرت المتهمة بصدور الرسائل محل الدعوى من هاتفها الجوال إلى طليقها، وبررت ذلك بأن الرسائل كانت ردا على عبارات سب وشتم وجهها لها فضلا عن قذفه لها بألفاظ خارجة وسوء خلقه مع أسرتها.
وقررت المحكمة إحالة المتهمة وطليقها إلى لجنة الصلح لمحاولة تسوية الدعوى إلا أن جهود الصلح باءت بالفشل، وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهمة بما نسب إليها وحكمت بسجنها 72 ساعة مع التعهد بعدم التعرض لطليقها.
وبيّنت المحكمة أنه بناء على ما ورد في الدعوى والإجابة والإقرار ولتوافر شروط الإقرار وانتفاء موانعه ومع إقرار المتهمة بما ذكره صاحب الشكوى في دعواه بأن الرسائل صادرة من هاتفها ودفعت أن جميع ما ذكرته من ألفاظ كان ردا على إساءة المدعي ولم تحضر البينة على ذلك، وعليه ثبت للمحكمة إدانة المتهمة بما نسب إليها في الدعوى، ولكون ما أقدمت عليه فعلا محرما ولما جاءت به الشريعة من حفظ الضروريات الخمس ومنها النفس والعقل، فقد حكمت المحكمة حضوريا بسجن المرأة المدعى عليها 3 أيام مع أخذ التعهد اللازم عليها.
علق المحامي حكم الحكمي بأن التغريدات ورسائل الواتساب والسناب شات تسببت في إيقاف عدد من الرجال والنساء وطالت موظفين وموظفات ومشاهير تعرضوا لآخرين بالسب والشتم، وصدرت أحكام من المحاكم الجزائية بالإدانة وعقوبات بالسجن والغرامة. وقال إن الجرائم المعلوماتية وقائع خطيرة تقود المتورطين فيها إلى الحبس.
من جانبها، أوضحت المحامية أسماء جابر الشهري أن أجهزة الجوالات واللابتوب والآيباد ووسائل التقنية الحديثة باتت أدوات ساهمت في تزايد قضايا السب والشتم والخصومة، وتسببت في سجن وغرامات من خلال سوء استعمال منصات التواصل والتطبيقات الإلكترونية؛ اذ يستسهل البعض للأسف استخدامها بضغطة زر تقود أصحابها للسجن والغرامة من خلال رسائل سمجة أو خارجة أو مزاح ثقيل وكذا عبارات السب والشتم والازدراء. والنظام حدد العقوبات ولم يستثن منها امرأة أو رجلا أو مسنا أو مراهقا أو متعلما أو جاهلا.
وعلى السياق ذاته، حذرت الباحثة في الجرائم المعلوماتية المحامية سمية الهندي مستخدمي الأجهزة الذكية من العقوبات الناتجة عن دعاوى السب والشتم عبر البرامج والتطبيقات الذكية. ولفتت إلى أن العقوبة تصل إلى السجن والغرامة.. ومن المؤسف أن كثيرا لا يدرك خطورة المصطلحات القانونية في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لا سيما بعض السيدات ممن يتهاون في تطويع واستخدام التقنية ومنصات التواصل للسب، إذ إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أوضح جرائم وسائل التواصل، وشمل النظام كل ما يتعلق بشبكة الإنترنت، وفي الوقت نفسه لم يحدد النظام أسماء برامج أو تطبيقات محددة بل يشمل أي تطبيق عبر الإنترنت مثل تويتر وإنستغرام والواتساب وسناب شات وتيك توك وغيرها.
وطبقا لصك الحكم، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، فإن الدائرة التعزيرية المختصة بالمحكمة الجزائية درست وقائع الدعوى التي أقامها الزوج ضد طليقته، إذ اتهمها بملاحقته بالرسائل عبر «الواتساب» والرسائل النصية بعشرات عبارات السب والشتم والازدراء رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 7 سنوات.
وبحسب نص الحكم ورد في نصوص الرسائل التي بعثت بها الزوجة إلى طليقها عبارات منها «ديكتاتور»، «رجل آلي بلا إحساس»، «حقود»، «مريض نفسي»، «قذر»، «وسخ»، «عديم الأخلاق»، «خائن»، «بلا مرجلة».. وغير ذلك من الألفاظ السيئة وعبارات التهديد والإهانة والسب.
وأقرت المتهمة بصدور الرسائل محل الدعوى من هاتفها الجوال إلى طليقها، وبررت ذلك بأن الرسائل كانت ردا على عبارات سب وشتم وجهها لها فضلا عن قذفه لها بألفاظ خارجة وسوء خلقه مع أسرتها.
وقررت المحكمة إحالة المتهمة وطليقها إلى لجنة الصلح لمحاولة تسوية الدعوى إلا أن جهود الصلح باءت بالفشل، وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهمة بما نسب إليها وحكمت بسجنها 72 ساعة مع التعهد بعدم التعرض لطليقها.
وبيّنت المحكمة أنه بناء على ما ورد في الدعوى والإجابة والإقرار ولتوافر شروط الإقرار وانتفاء موانعه ومع إقرار المتهمة بما ذكره صاحب الشكوى في دعواه بأن الرسائل صادرة من هاتفها ودفعت أن جميع ما ذكرته من ألفاظ كان ردا على إساءة المدعي ولم تحضر البينة على ذلك، وعليه ثبت للمحكمة إدانة المتهمة بما نسب إليها في الدعوى، ولكون ما أقدمت عليه فعلا محرما ولما جاءت به الشريعة من حفظ الضروريات الخمس ومنها النفس والعقل، فقد حكمت المحكمة حضوريا بسجن المرأة المدعى عليها 3 أيام مع أخذ التعهد اللازم عليها.
علق المحامي حكم الحكمي بأن التغريدات ورسائل الواتساب والسناب شات تسببت في إيقاف عدد من الرجال والنساء وطالت موظفين وموظفات ومشاهير تعرضوا لآخرين بالسب والشتم، وصدرت أحكام من المحاكم الجزائية بالإدانة وعقوبات بالسجن والغرامة. وقال إن الجرائم المعلوماتية وقائع خطيرة تقود المتورطين فيها إلى الحبس.
من جانبها، أوضحت المحامية أسماء جابر الشهري أن أجهزة الجوالات واللابتوب والآيباد ووسائل التقنية الحديثة باتت أدوات ساهمت في تزايد قضايا السب والشتم والخصومة، وتسببت في سجن وغرامات من خلال سوء استعمال منصات التواصل والتطبيقات الإلكترونية؛ اذ يستسهل البعض للأسف استخدامها بضغطة زر تقود أصحابها للسجن والغرامة من خلال رسائل سمجة أو خارجة أو مزاح ثقيل وكذا عبارات السب والشتم والازدراء. والنظام حدد العقوبات ولم يستثن منها امرأة أو رجلا أو مسنا أو مراهقا أو متعلما أو جاهلا.
وعلى السياق ذاته، حذرت الباحثة في الجرائم المعلوماتية المحامية سمية الهندي مستخدمي الأجهزة الذكية من العقوبات الناتجة عن دعاوى السب والشتم عبر البرامج والتطبيقات الذكية. ولفتت إلى أن العقوبة تصل إلى السجن والغرامة.. ومن المؤسف أن كثيرا لا يدرك خطورة المصطلحات القانونية في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لا سيما بعض السيدات ممن يتهاون في تطويع واستخدام التقنية ومنصات التواصل للسب، إذ إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أوضح جرائم وسائل التواصل، وشمل النظام كل ما يتعلق بشبكة الإنترنت، وفي الوقت نفسه لم يحدد النظام أسماء برامج أو تطبيقات محددة بل يشمل أي تطبيق عبر الإنترنت مثل تويتر وإنستغرام والواتساب وسناب شات وتيك توك وغيرها.