حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبرز ملامح السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال التي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسة الأسبوع الماضي.
وأوضحت الوزارة من خلال موقعها الرسمي أن المقصود بعمل الأطفال هو تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى لسن الاستخدام 15 عاماً، لافتة إلى أنه دون الإخلال بالمادة السابعة من الاتفاقية يكون العمل مسموحاً للأطفال بين سن من 13–15 عاماً، في أعمال معينة ولساعات محددة بما لا يخل بحقوق الطفل في التعليم واللعب.
وتابعت الوزارة أن ملامح السياسة الوطنية تضمنت معالجة وضع جميع الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية التي وردت في الاتفاقيات 138 و182 التي صادقت عليها المملكة، موضحة أن أبرز ملامح التدخلات الإستراتيجية لمنع عمل الأطفال تتمثل في رفع الوعي حول موضوع عمل الأطفال، تعزيز فرص التعليم الجيد لجميع الأطفال، توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال، تحسين القانون وإنفاذه وتفعيل الملاحقة القضائية، تحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية، تعزيز العمل اللائق للبالغين وللشباب في السن القانونية للعمل.
من جهته، ثمن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد الراجحي القرار، ووصفه بأنه جاء لمنع عمل الأطفال بالمملكة، بهدف توفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية والمنظومة التشريعية في المملكة، رافعا شكره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق الطفل من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية الداعمة للطفولة، لأنهم المستقبل القادم.
وأوضحت الوزارة من خلال موقعها الرسمي أن المقصود بعمل الأطفال هو تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى لسن الاستخدام 15 عاماً، لافتة إلى أنه دون الإخلال بالمادة السابعة من الاتفاقية يكون العمل مسموحاً للأطفال بين سن من 13–15 عاماً، في أعمال معينة ولساعات محددة بما لا يخل بحقوق الطفل في التعليم واللعب.
وتابعت الوزارة أن ملامح السياسة الوطنية تضمنت معالجة وضع جميع الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية التي وردت في الاتفاقيات 138 و182 التي صادقت عليها المملكة، موضحة أن أبرز ملامح التدخلات الإستراتيجية لمنع عمل الأطفال تتمثل في رفع الوعي حول موضوع عمل الأطفال، تعزيز فرص التعليم الجيد لجميع الأطفال، توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال، تحسين القانون وإنفاذه وتفعيل الملاحقة القضائية، تحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية، تعزيز العمل اللائق للبالغين وللشباب في السن القانونية للعمل.
من جهته، ثمن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد الراجحي القرار، ووصفه بأنه جاء لمنع عمل الأطفال بالمملكة، بهدف توفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية والمنظومة التشريعية في المملكة، رافعا شكره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق الطفل من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية الداعمة للطفولة، لأنهم المستقبل القادم.