أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز الخيّال أن المملكة أولت حماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية أهمية كبيرة، واعتنت بها عبر ما أصدرته من أنظمة وقرارات.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الهيئة «عن بعد» أمس (الإثنين)، بعنوان «معايير الأمم المتحدة التوجيهية في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» في إطار التعاون الفني بين الهيئة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقال الخيّال: «اتخذت المملكة خطوات إيجابية تعزيزاً لأجندة حقوق الإنسان في العمليات التجارية عبر مجموعة تدابير تنظيمية في مقدمتها النظام التجاري، وأنظمة الرهن التجاري، والامتياز، ومكافحة الغش، والعلامات التجارية، والتجارة الإلكترونية، والإفلاس، والشركات المهنية، كما أنشأت محاكم تجارية متخصصة، وأطلقت برنامج حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتعديلات على نظام العمل وغيره لتطوير المنظومة التشريعية لتعزيز الحقوق في بيئة الأعمال، موضحاً أن المملكة كعضو في منظمة العمل الدولية صادقت على 18 اتفاقية للمنظمة.
بدورها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمملكة السفيرة ناتالي فوستيه أن السعودية اتخذت خطوات إيجابية لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع الأعمال والشركات، وتعزيز أجندة حقوق الإنسان في مختلف القطاعات، وقد استضافت هذا العام قمة مجموعة العشرين التي عبرت الحكومات المشاركة فيها عن التزامها بالمبادئ التوجيهية الأممية لقطاع ريادة الأعمال والشركات. وقالت في كلمة ألقاها نيابة عنها منسق برنامج التعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية مؤيد مهيار: «إنّ مواءمة النمو الاقتصادي مع حماية حقوق الإنسان هو أحد أكبر التحديات اليوم، وبإمكاننا تسخير هذا النمو لأجل كرامة الإنسان».
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الهيئة «عن بعد» أمس (الإثنين)، بعنوان «معايير الأمم المتحدة التوجيهية في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» في إطار التعاون الفني بين الهيئة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقال الخيّال: «اتخذت المملكة خطوات إيجابية تعزيزاً لأجندة حقوق الإنسان في العمليات التجارية عبر مجموعة تدابير تنظيمية في مقدمتها النظام التجاري، وأنظمة الرهن التجاري، والامتياز، ومكافحة الغش، والعلامات التجارية، والتجارة الإلكترونية، والإفلاس، والشركات المهنية، كما أنشأت محاكم تجارية متخصصة، وأطلقت برنامج حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتعديلات على نظام العمل وغيره لتطوير المنظومة التشريعية لتعزيز الحقوق في بيئة الأعمال، موضحاً أن المملكة كعضو في منظمة العمل الدولية صادقت على 18 اتفاقية للمنظمة.
بدورها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمملكة السفيرة ناتالي فوستيه أن السعودية اتخذت خطوات إيجابية لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع الأعمال والشركات، وتعزيز أجندة حقوق الإنسان في مختلف القطاعات، وقد استضافت هذا العام قمة مجموعة العشرين التي عبرت الحكومات المشاركة فيها عن التزامها بالمبادئ التوجيهية الأممية لقطاع ريادة الأعمال والشركات. وقالت في كلمة ألقاها نيابة عنها منسق برنامج التعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية مؤيد مهيار: «إنّ مواءمة النمو الاقتصادي مع حماية حقوق الإنسان هو أحد أكبر التحديات اليوم، وبإمكاننا تسخير هذا النمو لأجل كرامة الإنسان».