كانت ولا تزال مسألة تحصين البيت الخليجي من الداخل من أولويات السياسات الخارجية للمملكة، ولعبت الدبلوماسية السعودية أدواراً محورية لتعزيز قوة ومتانة مجلس التعاون الذي يعتبر صمام أمان دول المجلس من خلال إيجاد آليات عملية داخل البيت الخليجي للتعامل مع التباينات الخليجية ـ الخليجية، والاستجابة للتحديات الأمنية الطارئة التي تمسّ دول مجلس التعاون، الذي مر على مدار العقود الأربعة الماضية بتحديات تراكمية فاقت في تبعاتها الأزمة الحالية الطارئة، ومع ذلك عبر المجلس منها -بقيادة المملكة وتعاون شقيقاتها- إلى بر الأمان بحنكة وحكمة القيادة السعودية، حيث كان للمملكة الدور الأكبر في دعم منظومة مجلس التعاون، وقد تجلى ذلك في العديد من الإسهامات والمشاريع الاستراتيجية؛ ومن أهمها رؤية الملك سلمان في عام 2015 الرامية لتحقيق التكامل المنشود أمنياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
ورغم ما مر به المجلس من هزات إلا أن قادة دول المجلس تحمّلوا مسؤولياتهم للحفاظ على الكيان الخليجي موحداً ومحصناً وغير قابل للاختراق.. وظل مجلس التعاون متماسكاً؛ إذ ساهمت المملكة بشكل فعال لمنع أي تهديدات ضد أي دولة من دول مجلس التعاون، كما أنها سعت على الدوام إلى تقوية المنظومة الإستراتيجية الأمنية كضرورة لمواجهة أي تهديدات خارجية..
إن ما بذلته المملكة، بحنكة القيادة الحكيمة، أدى لتحقيق الإنجاز التاريخي والاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي.. وعلى مدار تاريخها، لعبت المملكة دوراً قيادياً في تحصين مجلس التعاون ضد أي اختراقات والترفع به عن أي مهاترات، وتجنيبه أعتى الأزمات التي تربّصت بأمنه وهددت دوله واستهدفت تماسك وحدته. وأكد مراقبون خليجيون لـ«عكاظ» أن الرياض وضعت نصب عينيها وفي أولويات سياستها الخارجية أن الأمن الخليجي هو كل لا يتجزأ، موضحين أن المملكة حافظت على هذا المبدأ قولاً وفعلاً، ودافعت عن الكيان الخليجي وقضاياه، وعن أمن كل دوله، واصطفت خلف مواقفها في المحافل الإقليمية والدولية. وأشار الخبراء الخليجيون إلى أن المملكة، ومنذ اليوم الأول للأزمة الطارئة مع قطر، وهي تؤمن بأهمية الحل السياسي، كون المستفيد الأكبر من الخلاف الحالي هم أعداء الخليج والعرب والمنطقة ممن يضمرون الشر لها، ويسعون لتنفيذ مخططاتهم التوسعية.. ومن الإجحاف عدم تثمين جهود دولة الكويت المتواصلة وخصوصاً أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد (الجبارة) التي اقتفى أمير الكويت الحالي الشيخ نواف أثرها، وتوجت الوساطة الكويتية بالوصول إلى لم الشمل الخليجي، لكي يعود مجلس التعاون أكثر قوة وتماسكاً، واستمرارية دوره المحوري البارز في المنطقة.. وليس هناك رأيان أن مجلس التعاون شأنه شأن أي منظمة متعددة الأطراف، ووجود أي تباين في وجهات النظر بين الحين والآخر هو أمر طبيعي لا يقلل من شأن ما يمثله المجلس من وحدة متفردة قد لا يكون لها مثيل عبر تاريخ المنطقة من حيث تشابه النسيج الشعبي ووحدة الدين واللغة، وهو ما يجعل الحفاظ عليه خياراً استراتيجياً ليس للسعودية فقط بل لجميع دوله.
وقالت مصادر خليجية إنه مهما بلغت التباينات داخل مجلس التعاون إلا أن أواصر الوحدة والمصير المشترك التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لهذا الصرح وسارت عليها القيادات المتعاقبة من بعدهم تجعل من المجلس مظلة جامعة لتحقيق أمن دوله والمنطقة ومجابهة التحديات الإقليمية التي تحلم بتفكيكه وانهياره. لقد تجلت وانتصرت الحكمة السعودية في التعامل مع الأزمة الطارئة كون «مجلس التعاون الخليجي».. عصياً على الانشقاق.
ورغم ما مر به المجلس من هزات إلا أن قادة دول المجلس تحمّلوا مسؤولياتهم للحفاظ على الكيان الخليجي موحداً ومحصناً وغير قابل للاختراق.. وظل مجلس التعاون متماسكاً؛ إذ ساهمت المملكة بشكل فعال لمنع أي تهديدات ضد أي دولة من دول مجلس التعاون، كما أنها سعت على الدوام إلى تقوية المنظومة الإستراتيجية الأمنية كضرورة لمواجهة أي تهديدات خارجية..
إن ما بذلته المملكة، بحنكة القيادة الحكيمة، أدى لتحقيق الإنجاز التاريخي والاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي.. وعلى مدار تاريخها، لعبت المملكة دوراً قيادياً في تحصين مجلس التعاون ضد أي اختراقات والترفع به عن أي مهاترات، وتجنيبه أعتى الأزمات التي تربّصت بأمنه وهددت دوله واستهدفت تماسك وحدته. وأكد مراقبون خليجيون لـ«عكاظ» أن الرياض وضعت نصب عينيها وفي أولويات سياستها الخارجية أن الأمن الخليجي هو كل لا يتجزأ، موضحين أن المملكة حافظت على هذا المبدأ قولاً وفعلاً، ودافعت عن الكيان الخليجي وقضاياه، وعن أمن كل دوله، واصطفت خلف مواقفها في المحافل الإقليمية والدولية. وأشار الخبراء الخليجيون إلى أن المملكة، ومنذ اليوم الأول للأزمة الطارئة مع قطر، وهي تؤمن بأهمية الحل السياسي، كون المستفيد الأكبر من الخلاف الحالي هم أعداء الخليج والعرب والمنطقة ممن يضمرون الشر لها، ويسعون لتنفيذ مخططاتهم التوسعية.. ومن الإجحاف عدم تثمين جهود دولة الكويت المتواصلة وخصوصاً أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد (الجبارة) التي اقتفى أمير الكويت الحالي الشيخ نواف أثرها، وتوجت الوساطة الكويتية بالوصول إلى لم الشمل الخليجي، لكي يعود مجلس التعاون أكثر قوة وتماسكاً، واستمرارية دوره المحوري البارز في المنطقة.. وليس هناك رأيان أن مجلس التعاون شأنه شأن أي منظمة متعددة الأطراف، ووجود أي تباين في وجهات النظر بين الحين والآخر هو أمر طبيعي لا يقلل من شأن ما يمثله المجلس من وحدة متفردة قد لا يكون لها مثيل عبر تاريخ المنطقة من حيث تشابه النسيج الشعبي ووحدة الدين واللغة، وهو ما يجعل الحفاظ عليه خياراً استراتيجياً ليس للسعودية فقط بل لجميع دوله.
وقالت مصادر خليجية إنه مهما بلغت التباينات داخل مجلس التعاون إلا أن أواصر الوحدة والمصير المشترك التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لهذا الصرح وسارت عليها القيادات المتعاقبة من بعدهم تجعل من المجلس مظلة جامعة لتحقيق أمن دوله والمنطقة ومجابهة التحديات الإقليمية التي تحلم بتفكيكه وانهياره. لقد تجلت وانتصرت الحكمة السعودية في التعامل مع الأزمة الطارئة كون «مجلس التعاون الخليجي».. عصياً على الانشقاق.