كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنَّ الهيئة باشرت أخيراً 889 قضية جنائية وتأديبية. وذكرت الهيئة، في بيان، استعرضت خلاله أبرز القضايا، أنه إلحاقاً لما أعلن عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال لنفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، واستكمالاً للتحقيقات في القضية وبعد استصدار الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، فقد قُبِضَ على 13 موظفاً حكومياً بذات الجهة، و4 رجال أعمال، و5 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية، وبتفتيش منازلهم عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها (193.639.535) ريالاً، وقد أخفِيَت في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض جرى تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين. وأوضحت الهيئة أنه بحصر العقارات المملوكة لأطراف القضية الموقوفين، التي اُشتُرِيت بمبالغ مصدرها غير شرعي بلغت قيمتها الشرائية (141.989.709) ريالات، وبلغ مجموع ما توفَّر بحساباتهم البنكية مبلغ (149.418.972) ريالاً. وأضافت أنه ظهر من خلال التحقيقات قيام أحد المتهمين باستغلال نفوذ الوظيفة العامة في صرف مبلغ (110,006,545) ريالاً بغير وجه حق من خلال منصة اعتماد لكيانات تجارية بهدف الحصول على تلك المبالغ، وجرى الحجز عليها في حسابات تلك الكيانات.
وتمثلت القضية الثانية في «القبض على مقيميْن بالجرم المشهود أثناء استلامهما مبلغ مليون ريال نقداً، وشيكاً بمبلغ ثلاثة ملايين ريال من أصل مبلغ سبعة ملايين ريال جرى الاتفاق عليها مع مالك إحدى المؤسسات مقابل ترسية مشروع نقل ومشروع آخر تابع لإحدى الوزارات بالباطن تبلغ قيمته 680 مليون ريال، بالإضافة لعمولات مالية لمهندسين ومستشارين بالمشروع تتجاوز خمسين مليون ريال اُتفِقَ على دفعها لاحقاً».
أما القضية الثالثة، كانت إيقاف ضابط صف متقاعد يعمل سابقاً مسؤول مستودع لأحد القطاعات الأمنية لقيامه خلال فترة عمله باختلاس مبلغ (1.844.850) ريالاً، جرى ضبطه بإحدى القضايا الجنائية.
وأفادت أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك فقد قُبِضَ على 3 مقيمين بالجرم المشهود في أثناء تسليمهم مبلغ 850 ألف ريال من أصل مليون ريال لأحد موظفي الجمارك مقابل إدخال شحنة محملة بمواد ممنوعة عبر أحد المنافذ الحدودية.
وبالتعاون مع وزارة الدفاع، ألقي القبض على 3 ضباط وضابط صف في وزارة الدفاع، و5 أشخاص يعملون بشركة متعاقدة مع الوزارة لتنفيذ بعض المشروعات في قاعدة عسكرية بإحدى المناطق، لقيامهم بتضمين محررات رسمية ووقائع غير صحيحة لإثبات إتمام أحد المشروعات، ما نتج عنه صرف كامل مستحقات الشركة وحصول الضابط المسؤول عن المشروع على مبلغ 240 ألف ريال نقداً لشراء سيارة خاصة به.
كما أوقف مدير فرع سابق في وزارة العدل بإحدى المناطق ومدير إدارة نزع الملكيات بأمانة المنطقة لقيام الأول بدفع مبلغ 500 ألف ريال للثاني مقابل إنهاء معاملة تعويض مالي للأول قدره 17.300.000 ريال بطريقة غير نظامية. وفي قضية أخرى، أوقف موظف في وزارة النقل (مفتش بحري) لقيامه بالتواطؤ مع مالك إحدى المؤسسات من خلال اعتماد نشاط المؤسسة لدى الوزارة مقابل الحصول على 50% من أرباح المؤسسة التي بلغت 300 ألف ريال. وأعلنت الهيئة عن تورط موظفات في مرور إحدى المناطق في إحدى القضايا، تمثلت في «إيقاف ضابطي صفّ وموظفتين يعملون في مرور إحدى المناطق لاستغلالهم نفوذ الوظيفة العامة والرشوة من خلال استخراجهم رخص قيادة دولية مزورة لعدد من المواطنات ومساعدتهن على استبدالها من إدارة المرور برخص سعودية بلغ عددها (223) رخصة بمقابل مالي يتراوح ما بين (1500ريال-3000 ريال) لكل رخصة».
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنّ الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، مقدرة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما يُنشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.
وتمثلت القضية الثانية في «القبض على مقيميْن بالجرم المشهود أثناء استلامهما مبلغ مليون ريال نقداً، وشيكاً بمبلغ ثلاثة ملايين ريال من أصل مبلغ سبعة ملايين ريال جرى الاتفاق عليها مع مالك إحدى المؤسسات مقابل ترسية مشروع نقل ومشروع آخر تابع لإحدى الوزارات بالباطن تبلغ قيمته 680 مليون ريال، بالإضافة لعمولات مالية لمهندسين ومستشارين بالمشروع تتجاوز خمسين مليون ريال اُتفِقَ على دفعها لاحقاً».
أما القضية الثالثة، كانت إيقاف ضابط صف متقاعد يعمل سابقاً مسؤول مستودع لأحد القطاعات الأمنية لقيامه خلال فترة عمله باختلاس مبلغ (1.844.850) ريالاً، جرى ضبطه بإحدى القضايا الجنائية.
وأفادت أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك فقد قُبِضَ على 3 مقيمين بالجرم المشهود في أثناء تسليمهم مبلغ 850 ألف ريال من أصل مليون ريال لأحد موظفي الجمارك مقابل إدخال شحنة محملة بمواد ممنوعة عبر أحد المنافذ الحدودية.
وبالتعاون مع وزارة الدفاع، ألقي القبض على 3 ضباط وضابط صف في وزارة الدفاع، و5 أشخاص يعملون بشركة متعاقدة مع الوزارة لتنفيذ بعض المشروعات في قاعدة عسكرية بإحدى المناطق، لقيامهم بتضمين محررات رسمية ووقائع غير صحيحة لإثبات إتمام أحد المشروعات، ما نتج عنه صرف كامل مستحقات الشركة وحصول الضابط المسؤول عن المشروع على مبلغ 240 ألف ريال نقداً لشراء سيارة خاصة به.
كما أوقف مدير فرع سابق في وزارة العدل بإحدى المناطق ومدير إدارة نزع الملكيات بأمانة المنطقة لقيام الأول بدفع مبلغ 500 ألف ريال للثاني مقابل إنهاء معاملة تعويض مالي للأول قدره 17.300.000 ريال بطريقة غير نظامية. وفي قضية أخرى، أوقف موظف في وزارة النقل (مفتش بحري) لقيامه بالتواطؤ مع مالك إحدى المؤسسات من خلال اعتماد نشاط المؤسسة لدى الوزارة مقابل الحصول على 50% من أرباح المؤسسة التي بلغت 300 ألف ريال. وأعلنت الهيئة عن تورط موظفات في مرور إحدى المناطق في إحدى القضايا، تمثلت في «إيقاف ضابطي صفّ وموظفتين يعملون في مرور إحدى المناطق لاستغلالهم نفوذ الوظيفة العامة والرشوة من خلال استخراجهم رخص قيادة دولية مزورة لعدد من المواطنات ومساعدتهن على استبدالها من إدارة المرور برخص سعودية بلغ عددها (223) رخصة بمقابل مالي يتراوح ما بين (1500ريال-3000 ريال) لكل رخصة».
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنّ الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، مقدرة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما يُنشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.