يجيء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإحالة قائد القوات المشتركة للتقاعد والتحقيق بسبب ملفات فساد، وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف وتحويله للتحقيق، تأكيداً على مواصلة الدولة حربها ضد الفساد على كافة المستويات.
ويأتي أمر خادم الحرمين بناء على ما أحيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.
وبات أكيداً أن مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميراً أو وزيراً»، لم تكن عبارة عابرة فحسب، بل هي واقع ملموس وحرب ضروس ضد كل من سولت له نفسه العبث بالمال العام أو مارس أي تجاوزات إدارية أو مالية.
ونجحت الرياض في إرسال رسالة قوية مفادها بأن الجهات الرقابية لن تتسامح مع الفاسدين، دون النظر لأي اعتبارات. ولم تكن حرب السعودية الضارية مع الفساد ترفاً، بل جاءت ضرورية للنهوض تنموياً وحماية المال العام.
ووضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مكافحة الفساد نهجاً بدأه بترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية للضرب بيد من حديد، لإعادة الحقوق وردع المتنفذين الذين قادتهم أطماعهم، وأنفسهم الضعيفة للاستيلاء على ما ليس لهم بغير وجه حق.
تفاصيل الأمر الملكي:
- إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
- تكليف نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق سالم الازيمع بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.
- إعفاء نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز من منصبه، ويحال للتحقيق.
- إحالة يوسف راكان العتيبي، محمد عبدالكريم الحسن، فيصل عبدالرحمن العجلان، ومحمد علي الخليفه للتحقيق.
- تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين.
ويأتي أمر خادم الحرمين بناء على ما أحيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.
وبات أكيداً أن مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميراً أو وزيراً»، لم تكن عبارة عابرة فحسب، بل هي واقع ملموس وحرب ضروس ضد كل من سولت له نفسه العبث بالمال العام أو مارس أي تجاوزات إدارية أو مالية.
ونجحت الرياض في إرسال رسالة قوية مفادها بأن الجهات الرقابية لن تتسامح مع الفاسدين، دون النظر لأي اعتبارات. ولم تكن حرب السعودية الضارية مع الفساد ترفاً، بل جاءت ضرورية للنهوض تنموياً وحماية المال العام.
ووضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مكافحة الفساد نهجاً بدأه بترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية للضرب بيد من حديد، لإعادة الحقوق وردع المتنفذين الذين قادتهم أطماعهم، وأنفسهم الضعيفة للاستيلاء على ما ليس لهم بغير وجه حق.
تفاصيل الأمر الملكي:
- إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
- تكليف نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق سالم الازيمع بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.
- إعفاء نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز من منصبه، ويحال للتحقيق.
- إحالة يوسف راكان العتيبي، محمد عبدالكريم الحسن، فيصل عبدالرحمن العجلان، ومحمد علي الخليفه للتحقيق.
- تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين.