أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنها تتابع باستمرار التزام مقدمي الخدمة الكهربائية سواءً الشركة السعودية للكهرباء، أو شركة مرافق، بتنفيذ التعويضات لمستهلكي الكهرباء، حسب ما نص عليه دليل المعايير المضمونة لخدمات مستهلكي الكهرباء.
ويشمل الدليل المعايير التي توضح الحد الأدنى من مستوى الخدمة الكهربائية، ومدى جودة تقديمها للمستهلك، في إطار دقيق يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف، سواءً مقدمي الخدمة الكهربائية، أو المستهلكين.
وأشارت الهيئة إلى أن من حق المستهلك استمرار الخدمة الكهربائية دون انقطاع، وأنه يستحق التعويض الذي يتم آلياً ودون تقديم طلب من قبل المستهلك في الحالات التالية؛ عدم إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن، و5 ساعات في ما عداها، عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية، عدم الإشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط له قبل يومين من موعد الانقطاع، انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من 4 مرات بمدة تزيد على 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة، عدم إيصال الخدمة الكهربائية لمنشأة جديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد.
وقالت الهيئة: إن هذه المعايير تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الكهربائية والمستهلك، من خلال المعايير التي يتوجب على جميع مقدمي الخدمة الالتزام بها، لضمان تحقيق المستوى المتوقع بصورة معقولة، وفي حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير فيتوجب عليه تعويض المستهلك آلياً.
ويشمل الدليل المعايير التي توضح الحد الأدنى من مستوى الخدمة الكهربائية، ومدى جودة تقديمها للمستهلك، في إطار دقيق يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف، سواءً مقدمي الخدمة الكهربائية، أو المستهلكين.
وأشارت الهيئة إلى أن من حق المستهلك استمرار الخدمة الكهربائية دون انقطاع، وأنه يستحق التعويض الذي يتم آلياً ودون تقديم طلب من قبل المستهلك في الحالات التالية؛ عدم إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن، و5 ساعات في ما عداها، عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية، عدم الإشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط له قبل يومين من موعد الانقطاع، انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من 4 مرات بمدة تزيد على 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة، عدم إيصال الخدمة الكهربائية لمنشأة جديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد.
وقالت الهيئة: إن هذه المعايير تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الكهربائية والمستهلك، من خلال المعايير التي يتوجب على جميع مقدمي الخدمة الالتزام بها، لضمان تحقيق المستوى المتوقع بصورة معقولة، وفي حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير فيتوجب عليه تعويض المستهلك آلياً.