وافق مجلس الشورى أمس في الجلسة التي عقدها (عن بعد) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام الاستثمار التعديني، الذي يتكون من 63 مادة ويهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة وتعزيز جاذبية قطاع التعدين، وتقديم مختلف المنافع للدولة والمجتمع تماشياً مع رؤية المملكة 2030. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الاستثمار التعديني في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والتي تشمل المواد (الثانية، والثالثة، والسادسة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27 /5 /1434.
وطالب المجلس في قرار آخر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير إجراءات التحصيل والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي.
وطالب المجلس في قراره، بناء على مناقشة التقرير المالي لسنة 39 /1440، المؤسسة بمتابعة أداء شركة حصانة للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة.
كما دعا المجلس إدارة المؤسسة إلى العمل على اتخاذ ما يلزم لتمكين المؤسسة من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى المـؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بدعم إنشاء وتجهيز مركز للطب الدقيق (Precision Medicine) بالمؤسسة لتقديم الخدمة الطبية التخصصية بأعلى مستوى.
ودعا المجلس بناء على مناقشة التقرير المالي للمؤسسة، للعام 39 /1440، المؤسسة بتسريع تأثيث وتشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد بجدة ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى زيادة الدعم المخصص لمركز الأبحاث ضمن ميزانية المؤسسة لتواكب تطلعات رؤية المملكة، وتفي بمتطلبات المراحل القادمة للتنافس البحثي العالمي.
وطالب المجلس المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء وتشغيل مختبرات الخلايا العلاجية، وكذلك العمل على توطين استخدام الخلايا المناعية المحورة (مثل CAR-T Cells) لأغراض علاج الأورام، وتوفير الدعم اللازم لذلك.
كما دعا المجلس المؤسسة إلى العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار. وأكد المجلس على ما ورد في البند (ثانياً) من قراره السابق رقم (3/4) وتاريخ 27/ 3/ 1438هـ، القاضي «بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية، وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية»، وفق النظام الموحد الذي تقوم به المملكة لشراء الأدوية.
ترحيب بالدور السعودي في استقرار سوق النفط
نوه مجلس الشورى بدور المملكة الرائد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بـن سلمان بن عبدالعزيـز في إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية.
وثمن في بيان أصدره أمس، الاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والمفاوضات المهمة التي قادها ولي العهد الأمين في هذا الصدد بما كفل الإسراع في الوصول إلى نتائج تاريخية لخفض الإنتاج بمقدار 9 ملايين وسبعمائة ألف برميل يومياً والحفاظ على الاستقرار في أسواق النفط، بما يعزز النمو في الاقتصاد العالمي ويحقق التوازن بين مصالح الدول المنتجة والدول المستهلكة.
«المجلس» لـ«مدينة العلوم»: اهتموا بتقنيات الأمن المائي
طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة التعليم للعمل على تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار لتطوير التعليم -بمستوياته المختلفة- في المملكة، والتوسع في دعم مبادرتها وبرامجها المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، وإيلاء تقنيات المياه مزيدا من الاهتمام لضمان الأمن المائي في المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة المري.
ودعا المجلس المدينة إلى القيام بتحديد معايير واضحة لقياس مدى تحقق أهداف المدينة، وتحديد الآليات اللازمة لقياسها، وقياس مساهمة كل مشروع من مشاريع المدينة في تحقيق تلك المعايير، ومراجعة هذه المعايير بشكل دوري، للتأكد من مواءمتها للتطورات العالمية، وبما يخدم رؤية المملكة 2030.
كما طالب المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتقييم نواتج اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي أبرمتها مع القطاعات الحكومية والأهلية في الداخل والخارج.
عضو لـ«التنمية الصناعية»: ادعموا الصناعات الطبية
طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة صندوق التنمية الصناعية السعودية بالتنسيق مع وزارة العدل لاسترداد المبالغ المتعثرة تفعيلاً لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم (34945) وتاريخ 3/ 8/ 1438هـ.
كما طالبت خلال مناقشة التقرير المالي للعام 39/1440، الصندوق بالتوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتقديم كافة التسهيلات.
وأكدت إحدى عضوات المجلس أن على صندوق التنمية الصناعية تحفيز المستثمرين في المجال الصناعي وتيسير القروض والإجراءات التي تمكنهم من الإسهام الفاعل في تحقيق الأمن الصحي والأمن الغذائي.
ورأت إحدى العضوات أن جائحة كورونا تثبت الحاجة الماسة إلى ضرورة دعم وتعزيز قطاع الصناعات الطبية. من جهته، طالب أحد أعضاء المجلس صندوق التنمية الصناعية بتوجيه دعمه إلى الصناعات الإستراتيجية والتي تشمل الصناعات الدوائية والغذائية والطبية.
مطالبة بتعزيز ميزانية مجلس القضاء وإجراء عقود مع بيوت الخبرة
دعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إلى أهمية دعم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء وتأهيل معاوني القضاة وإخضاعهم لدورات متخصصة وشاملة. وأكدت أنه يجب تمكين المجلس من إجراء العقود اللازمة مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة، والعمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية للأنظمة الإلكترونية للمجلس والمحاكم. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها بإنشاء مبنى دائم للمجلس الأعلى للقضاء، وتمكين المجلس من شغل وظائفه الإدارية، ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل المهام الإدارية وفقاً للمادة السادسة من نظام القضاء، فيما أشار آخر إلى أهمية تعزيز الحوكمة في مجلس القضاء الأعلى.
وطالب المجلس في قرار آخر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير إجراءات التحصيل والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي.
وطالب المجلس في قراره، بناء على مناقشة التقرير المالي لسنة 39 /1440، المؤسسة بمتابعة أداء شركة حصانة للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة.
كما دعا المجلس إدارة المؤسسة إلى العمل على اتخاذ ما يلزم لتمكين المؤسسة من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى المـؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بدعم إنشاء وتجهيز مركز للطب الدقيق (Precision Medicine) بالمؤسسة لتقديم الخدمة الطبية التخصصية بأعلى مستوى.
ودعا المجلس بناء على مناقشة التقرير المالي للمؤسسة، للعام 39 /1440، المؤسسة بتسريع تأثيث وتشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد بجدة ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى زيادة الدعم المخصص لمركز الأبحاث ضمن ميزانية المؤسسة لتواكب تطلعات رؤية المملكة، وتفي بمتطلبات المراحل القادمة للتنافس البحثي العالمي.
وطالب المجلس المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء وتشغيل مختبرات الخلايا العلاجية، وكذلك العمل على توطين استخدام الخلايا المناعية المحورة (مثل CAR-T Cells) لأغراض علاج الأورام، وتوفير الدعم اللازم لذلك.
كما دعا المجلس المؤسسة إلى العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار. وأكد المجلس على ما ورد في البند (ثانياً) من قراره السابق رقم (3/4) وتاريخ 27/ 3/ 1438هـ، القاضي «بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية، وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية»، وفق النظام الموحد الذي تقوم به المملكة لشراء الأدوية.
ترحيب بالدور السعودي في استقرار سوق النفط
نوه مجلس الشورى بدور المملكة الرائد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بـن سلمان بن عبدالعزيـز في إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية.
وثمن في بيان أصدره أمس، الاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والمفاوضات المهمة التي قادها ولي العهد الأمين في هذا الصدد بما كفل الإسراع في الوصول إلى نتائج تاريخية لخفض الإنتاج بمقدار 9 ملايين وسبعمائة ألف برميل يومياً والحفاظ على الاستقرار في أسواق النفط، بما يعزز النمو في الاقتصاد العالمي ويحقق التوازن بين مصالح الدول المنتجة والدول المستهلكة.
«المجلس» لـ«مدينة العلوم»: اهتموا بتقنيات الأمن المائي
طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة التعليم للعمل على تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار لتطوير التعليم -بمستوياته المختلفة- في المملكة، والتوسع في دعم مبادرتها وبرامجها المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، وإيلاء تقنيات المياه مزيدا من الاهتمام لضمان الأمن المائي في المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة المري.
ودعا المجلس المدينة إلى القيام بتحديد معايير واضحة لقياس مدى تحقق أهداف المدينة، وتحديد الآليات اللازمة لقياسها، وقياس مساهمة كل مشروع من مشاريع المدينة في تحقيق تلك المعايير، ومراجعة هذه المعايير بشكل دوري، للتأكد من مواءمتها للتطورات العالمية، وبما يخدم رؤية المملكة 2030.
كما طالب المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتقييم نواتج اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي أبرمتها مع القطاعات الحكومية والأهلية في الداخل والخارج.
عضو لـ«التنمية الصناعية»: ادعموا الصناعات الطبية
طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة صندوق التنمية الصناعية السعودية بالتنسيق مع وزارة العدل لاسترداد المبالغ المتعثرة تفعيلاً لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم (34945) وتاريخ 3/ 8/ 1438هـ.
كما طالبت خلال مناقشة التقرير المالي للعام 39/1440، الصندوق بالتوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتقديم كافة التسهيلات.
وأكدت إحدى عضوات المجلس أن على صندوق التنمية الصناعية تحفيز المستثمرين في المجال الصناعي وتيسير القروض والإجراءات التي تمكنهم من الإسهام الفاعل في تحقيق الأمن الصحي والأمن الغذائي.
ورأت إحدى العضوات أن جائحة كورونا تثبت الحاجة الماسة إلى ضرورة دعم وتعزيز قطاع الصناعات الطبية. من جهته، طالب أحد أعضاء المجلس صندوق التنمية الصناعية بتوجيه دعمه إلى الصناعات الإستراتيجية والتي تشمل الصناعات الدوائية والغذائية والطبية.
مطالبة بتعزيز ميزانية مجلس القضاء وإجراء عقود مع بيوت الخبرة
دعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إلى أهمية دعم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء وتأهيل معاوني القضاة وإخضاعهم لدورات متخصصة وشاملة. وأكدت أنه يجب تمكين المجلس من إجراء العقود اللازمة مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة، والعمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية للأنظمة الإلكترونية للمجلس والمحاكم. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها بإنشاء مبنى دائم للمجلس الأعلى للقضاء، وتمكين المجلس من شغل وظائفه الإدارية، ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل المهام الإدارية وفقاً للمادة السادسة من نظام القضاء، فيما أشار آخر إلى أهمية تعزيز الحوكمة في مجلس القضاء الأعلى.