علمت «عكاظ» أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى تدرس توصية تقدمت بها عضوتا المجلس لطيفة الشعلان وموضي الخلف، تطالبان فيها وزارة العدل برفض بلاغات التغيب المرفوعة على المرأة التي بلغت 21 عاماً من عُمرها.
وهذه هي التوصية الأولى في تاريخ المجلس، التي تطرقت بشكل مباشر إلى سن 21 عاماً، باعتبارها سن بلوغ المرأة رشدها، بعد الموافقة على تعديل نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية.
وبررت العضوتان توصيتهما بأن الأصل في الأنظمة ألاّ يتعارض بعضها مع الآخر، وألاّ ينقض بعضها بعضاً. وأشارتا إلى أن تعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، بما منح المرأة حقوقاً مساوية للرجل، دون تمييز في إصدار الجواز، والسفر، واختيار محل الإقامة، يناقض استمرار وزارة العدل في قبول دعاوى التغيب ضد النساء. ولفتتا إلى رصدهما قضايا تتعرض فيها نساء للظلم، نتيجة استمرار وزارة العدل بقبول قضايا تغيب مرفوعة عليهن.
وهذه هي التوصية الأولى في تاريخ المجلس، التي تطرقت بشكل مباشر إلى سن 21 عاماً، باعتبارها سن بلوغ المرأة رشدها، بعد الموافقة على تعديل نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية.
وبررت العضوتان توصيتهما بأن الأصل في الأنظمة ألاّ يتعارض بعضها مع الآخر، وألاّ ينقض بعضها بعضاً. وأشارتا إلى أن تعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، بما منح المرأة حقوقاً مساوية للرجل، دون تمييز في إصدار الجواز، والسفر، واختيار محل الإقامة، يناقض استمرار وزارة العدل في قبول دعاوى التغيب ضد النساء. ولفتتا إلى رصدهما قضايا تتعرض فيها نساء للظلم، نتيجة استمرار وزارة العدل بقبول قضايا تغيب مرفوعة عليهن.