-A +A
سامي المغامسي (المدينة المنورة) sami4086@
أثارت مطالبة ثلاثة من مديري صحة منطقة المدينة المنورة بإعفائهم من مواقعهم، استفهامات عدة في الوسط الصحي حول دواعي الإعفاءات التي تقدم بها الدكتور عبدالله الطايفي والدكتور أحمد الصغير وأخيراً الدكتور عبدالحميد الصبحي.

وتساءل مراقبون إن كان العبء الثقيل في صحة المنطقة سببا في طلبات الإعفاء، وعن الامتيازات والحوافز المادية التي تتوافر لمدير الصحة للاستمرار في موقعه.

ويرى أحد المطلعين على الإشكاليات الخاصة في صحة المدينة (تحفظ عن الإشارة إلى اسمه) أن عوامل عدة تتحكم في استمرار عمل مدير الصحة منها معرفة المواطن الباحث عن الخدمة أن مدير الصحة لا يملك صلاحيات تعينه على إدارة وتحسين المستوى الصحي سواء في إنشاء المراكز أو زيادة عدد الأسرة والقرار، كما يقول المطلع، وهي مرتبطة مباشرة بوزارة الصحة، كما تتحمل وسائل الإعلام مسؤولية زهد المديرين في الاستمرار لتحميل تبعات القصور الصحي لمدير الصحة، رغم وجود تراكمات وراء ما يحدث من خلل حالي بمستشفيات في المدينة، ومن العوامل كذلك، طبقا للمصدر المطلع، أن منسوبي الصحة يعدون عاملا مهما في مساعدة مدير الصحة في أداء مهماته حتى لو صادف عمله بعض القصور.

وأضاف المصدر أن الاشكالية الرئيسية في صحة المدينة تتمثل في أن عدد الأسرّة في المستشفيات لا يتجاوز 1800 وهو رقم ثابت منذ العام 1400 برغم أن عدد السكان تضاعف إلى 150%، موضحا أن بدء تشغيل المستشفى العام الذي يقع جوار مستشفى الولادة والأطفال جيد، غير أن السعة السريرية يجب رفعها حتى يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية بعد إغلاق مستشفى الأنصار. ومن المعالجات أيضا إنشاء المستشفى التخصصي وكذلك مستشفى الولادة والأطفال الذي تبلغ سعتة السريرية 400 ويعد مبنى نموذجياً وهي نفس سعة المستشفى السابق في المبنى المستأجر.