كشفت جولة، نفذها البرنامج الوطني لمكافحة التستر، عن 106 حالات اشتباه أولية في سبتمبر أحيلت إلى الجهات المختصة للتحقق منها، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المتورطين.واستهدفت الجولات التأكد من امتثال المنشآت التجارية وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت أنشطة بيع الفواكه والخضروات المحفوظة، والأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، والمطاعم، ومحلات بيع التمور، والبوفيهات، ومحلات بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية.
وتتضمن عقوبات نظام مكافحة التستر السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية، إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل فيها.
A tour conducted by the National Program for Combating Concealment revealed 106 initial suspicion cases in September that were referred to the relevant authorities for verification and the application of legal penalties against those involved. The tours aimed to ensure compliance of commercial establishments and to detect crimes and violations of the Anti-Concealment Law, and included activities related to the sale of preserved fruits and vegetables, central markets for food and consumer goods, restaurants, date shops, buffets, and stores selling electronic and household electrical appliances.
The penalties under the Anti-Concealment Law include imprisonment for up to 5 years, fines of up to 5 million riyals, and the seizure and confiscation of illegal funds after final judicial rulings, in addition to closing the establishment, liquidating the business, canceling the commercial registration, prohibiting the practice of commercial activity, settling zakat, fees, and taxes, publicizing the violations, and deporting those concealed from the Kingdom and preventing them from returning to work there.
