طالب مجلس الشورى، صندوق التنمية العقارية بدراسة تطوير حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع أنماط الطلب السكني وحاجات المستفيدين المتغيرة، ووضع الضوابط اللازمة لضمان الاستفادة المثلى من التمويل العقاري لتملك المسكن المناسب.

ودعا المجلس خلال جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ؛ بنك التنمية الاجتماعية إلى مراجعة استراتيجيته بما يضمن وضوح أهدافه، وارتباط مؤشرات الأداء والمبادرات بها، ودراسة توزيع المخصصات المالية وتعزيزها للتمكين من تمويل الأنشطة والبرامج بما يحقق تعزيز الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة متكاملة لقياس العائد التنموي الاجتماعي والاقتصادي لجميع برامجه وخدماته، وأثرها على المستفيدين والاقتصاد الوطني بكفاءة عالية، وتبني مسار تنموي متكامل للأسر المنتجة يربط بين التمويل والتمكين والتسويق والتوسع والوصول إلى الأسواق والاستمرار في النمو الاقتصادي بكفاءة عالية.

محافظ تمويلية مشتركة ومستدامة

وطالب المجلس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في تأسيس المحافظ التمويلية المشتركة والمستدامة مع شركات التقنية المالية، وتطوير نموذج مرن لمشاركة المخاطر مع شركاء التمويل، يعتمد في تقييم طلبات التمويل على التدفقات النقدية والعقود المستقبلية، دون الاقتصار على الضمانات التقليدية.

ودعا صندوق التنمية السياحي، إلى وضع إطار استراتيجي وزمني لاستثماراته في الشركات الزميلة متضمناً الأهداف التنموية المرجوة من كل استثمار ومعايير قياسها، والتمييز الواضح في الإطار بين الخسائر الاستثنائية والخسائر الهيكلية المتكررة، والعمل على توسيع برنامج التمويل المشترك مع البنوك التجارية، وتنويع منظومة الأدوات التمويلية بترتيبات سداد مبنية على التوزيع الموسمي للتدفقات النقدية خلال السنة، مع تحديد جدول زمني ملزم لتنفيذ هذا التنويع، والإفصاح الاستباقي عن مؤشرات جودة المحفظة الائتمانية بما فيها نسبة التعثر والمتأخرات والتركز القطاعي والجغرافي، ومعايير التصنيف الائتماني المعتمدة، ومعالجة الفجوة التمويلية للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها، واستحداث برنامج ضمان ائتماني بديل متخصص في تلك المنشآت.

تحسين جودة الحياة الجامعية

وطالب المجلس جامعات حفر الباطن والجوف والباحة وطيبة وشقراء بتحسين جودة الحياة الجامعية، وتطوير منظومتها للموارد البشرية بما يضمن رفع كفاءة أدائها المؤسسي، وتطوير مؤشرات أداء لقياس الأثر الفعلي لأنشطتها البحثية وبراءات الاختراع، ووضع آليات لتعزيز استفادة أعضاء هيئة التدريس من فرص التطوير والنشاط الأكاديمي بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها، ومراجعة مؤشرات أدائها وتطويرها بما يمكن من قياس مدى تحقق أهدافها الإستراتيجية، وتطوير منظومتها للبحث والابتكار بما يعكس رؤيتها ويحقق رسالتها، ورفع كفاءة الاستثمار في البحث العلمي وتنويع مصادر التمويل لتعزيز الابتكار، ورفع جودة المخرجات البحثية، وتحسين التنافسية العالمية للجامعة، ووضع خطة مؤسسية متكاملة لتحسين ترتيبها في التصنيفات العالمية.

وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي، ودعا عضو المجلس الدكتور هاني أبو راس؛ صندوق التعليم العالي الجامعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للنظر في اعتماد أساس لتحديد حقوق الجهات المودعة عند تخارج إحداها، يبين الأصول الداخلة في احتسابها، وكيفية مراعاة القيمة العادلة لحقوق الصندوق فيها، ودعا عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الصندوق إلى تطوير إطار مؤسسي يحدد هويته ودوره ونموذجه التشغيلي والمالي، يتضمن مؤشرات أداء وأثر تقيس إسهامه في تنويع مصادر تمويل الجامعات، وتنمية مواردها الذاتية، وتعزيز استدامتها المالية.

وناقش التقرير السنوي لجامعة نجران وجامعة الحدود الشمالية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات والآراء، وطلبت اللجان منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهات نظرها إلى المجلس في جلسات لاحقة.

النجار لعكاظ؛ على جامعة نجران تطوير منظومة البحث والابتكار

**media«2772749»**

طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله بن عمر النجار؛ جامعة نجران بتطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار وتنويع مصادر تمويلها ووضع مؤشرات لقياس التمويل الخارجي والبحوث التطبيقية وبراءات الاختراع ونقل التقنية والاستشارات والعوائد والأثر الاقتصادي والاجتماعي للمخرجات البحثية.

وأكد أن التحدي الذي يواجه جامعة نجران لا يقتصر على زيادة النشر العلمي، بل في تحويل المعرفة البحثية إلى قيمة اقتصادية وتنموية من خلال التمويل الخارجي والابتكار ونقل التقنية والاستشارات وتطبيق المخرجات البحثية.

ودعا جامعة نجران إلى تطوير مؤشرات خطتها الإستراتيجية بما يربط بين تنفيذ المبادرات ونتائجها وأثرها ومراجعة المبادرات ذات التنفيذ المرتفع التي لا تحقق النتائج المستهدفة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ورفع نتائج المراجعة إلى المجالس المختصة، ووضع إطار موحد لقياس أداء وقيمة المشاريع والعقود الإستراتيجية يشمل التكلفة والمدة ونسب الإنجاز ومعدل الاستخدام بعد التنفيذ والقيمة المضافة والأثر في التعليم والبحث العلمي، مع تحديد الإجراءات التصحيحية عند وجود تجاوزات جوهرية في التكلفة أو المدة أو النتائج.